قام رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي باتهام ألمانيا وفرنسا بأنهما أصل جذور أزمة الديون الأوروبية التي تقع تحتها اوروبا الآن والتي تعلم على بذل كل جهودها من أجل حل هذه الأزمة التي باتت صداعاً مدوياً في رؤوس زعمائها الذين لا يبيتون الليل وإلا هذا الهم في عقولِهم. وعزى مونتي السبب وراء هذا الإتهام الى أن أكبر اقتصادين في أوروبا – ألمانيا وفرنسا - لم يلتزما بالقواعد المالية المتفق عليها، وبالتالي أعطيا نموذجاً سيئاً لبقية دول أوروبا، مما نتج عنها هذه الأزمة الكارثية التي لا تستطيع أوروبا الخروج منها حتى وقتنا الحالي في ظل تلك الإجراءات التي تقوم باتخاذها.
وتأكيداً لهذا الكلام قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالأمس أن أزمة الديون في منطقة اليورو لم تنتهي بعد رغم هدوء الأسواق المالية هذا العام، ووجهت المنظمة تحذيراتها من أن بنوك المنطقة ما زالت ضعيفة ومستويات الديون مازالت في ارتفاع وأهداف الميزانية بعيدة عن التحقيق، وتتجه المنطقة الى الإقتراب من ثاني أكبر ركود لها على مدتر ثلاث سنوات.
وفيما يخص مدى ثقة السوق في الديون السيادية للمنطقة فقد قالت المنظمة أنها هشة تماماً وتوقعات النمو غير أكيدة على نحو غير معتاد وتتوقف بشكل كبير على حل أزمة الديون السيادية، وفي مخالفة لتوقعات صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية بحدوث انكماش في المنطقة، قالت المنظمة انها تتوقع أن تحقق منطقة اليورو نموا بنسبة تصل الى ما يقرب من 0.2 % في خلال العام الجاري.
وتجيء هذه التصريحات النارية من قبل رئيس الوزراء الإيطالي في وقت تتواصل فيه أزمة ديون سيادية غير مسبوقة تضرب منطقة اليورو، وإن خفت حدتها في الفترة الأخيرة، وكانت اليونان بؤرة هذه الأزمة حيث كان خروجها من المنطقة قاب قوسين أو أدنى، وتبعتها بعض من الدول الأوروبية في الدخول الى مثل هذه الأزمة.
ويقع المسؤولون الأوروبيون تحت ضغوطات مستمرة من أميركا وصندوق النقد الدولي لزيادة الأموال المخصصة لصندوق الإنقاذ المالي الأوروبي، ومن آخر هذه الضغوط دعوة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية -وهي مكونة من 34 دولة غنية في العالم- إلى بناء جدار مالي واقِ بقيمة لا تقل عن تريليون يورو " بما يعادل نحو 1.33 تريليون دولار أمريكي".
وتأكيداً لهذا الكلام قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالأمس أن أزمة الديون في منطقة اليورو لم تنتهي بعد رغم هدوء الأسواق المالية هذا العام، ووجهت المنظمة تحذيراتها من أن بنوك المنطقة ما زالت ضعيفة ومستويات الديون مازالت في ارتفاع وأهداف الميزانية بعيدة عن التحقيق، وتتجه المنطقة الى الإقتراب من ثاني أكبر ركود لها على مدتر ثلاث سنوات.
وفيما يخص مدى ثقة السوق في الديون السيادية للمنطقة فقد قالت المنظمة أنها هشة تماماً وتوقعات النمو غير أكيدة على نحو غير معتاد وتتوقف بشكل كبير على حل أزمة الديون السيادية، وفي مخالفة لتوقعات صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية بحدوث انكماش في المنطقة، قالت المنظمة انها تتوقع أن تحقق منطقة اليورو نموا بنسبة تصل الى ما يقرب من 0.2 % في خلال العام الجاري.
وتجيء هذه التصريحات النارية من قبل رئيس الوزراء الإيطالي في وقت تتواصل فيه أزمة ديون سيادية غير مسبوقة تضرب منطقة اليورو، وإن خفت حدتها في الفترة الأخيرة، وكانت اليونان بؤرة هذه الأزمة حيث كان خروجها من المنطقة قاب قوسين أو أدنى، وتبعتها بعض من الدول الأوروبية في الدخول الى مثل هذه الأزمة.
ويقع المسؤولون الأوروبيون تحت ضغوطات مستمرة من أميركا وصندوق النقد الدولي لزيادة الأموال المخصصة لصندوق الإنقاذ المالي الأوروبي، ومن آخر هذه الضغوط دعوة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية -وهي مكونة من 34 دولة غنية في العالم- إلى بناء جدار مالي واقِ بقيمة لا تقل عن تريليون يورو " بما يعادل نحو 1.33 تريليون دولار أمريكي".