- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
جاءت النتيجة النهائية لتقييم حالة القطاع المصرفي في بنوك دول منطقة اليورو على نحو متوافق مع متوسط التوقعات في الأسواق، هذا بعد ان تم تسريب عدد البنوك التي فشلت في اختبار تحمل البنوك بنحو 25 بنك يوم الجمعة السابق، بينما فجوة راس المال بلغت حوالي 25 مليار يورو. وجاءت نتائج اختبار تحمل البنوك وفقا لمتوسط التوقعات في الأسواق.
إلى أي مدى ستتفاعل الأسواق مع نتائج الاختبار مع افتتاح الأسواق هذا الاسبوع
في البداية البنك استخدم عدة تكتيكات لتهيئة الشعور العام في الأسواق، البداية كانت مع التسريب للأسواق من خلال وكلات الانباء عدد البنوك التي فشلت في الاختبار، هذا فضلا عن معرفة الأسواق مسبقا بمدى ضعف القطاع المصرفي في الدول المتعثرة ماليا مثل إيطاليا واليونان.
الأمر الثاني ان البنك أعلن عن النتائج اليوم الأحد، وهو عطلة في الأسواق المالية العالمية، مما يعطي الفرصة للمستثمرين والمحللين لتقييم نتائج الاختبار على نحو أمثل دون ضغط من التقلبات التي تشهدها الأسواق في الآونة الأخيرة.
بينما الأسواق لم تتفاعل بشكل كبير مع التسريبات التي خرجت في وقت مبكر يوم الجمعة، بل على العكس من ذلك كانت الأسواق أكثر تركيزا مع نتائج اعمال الشركات الفصلية والتي اثرت بشكل إيجابي على أسواق الأسهم.
فيما شهد اليورو تحركات عادية امام الدولار الأمريكي ويغلق على انخفاض اسبوعي لأول مرة بعد أسبوعين من الارتفاع.
على اية حال سيناريو فتح الأسواق اليوم يحتمل عدة اتجاهات ويتوقف على مدى تسعير الأسواق لنتائج الاختبار:
الأمر الأكثر أهمية هو ما إذا لم يقتنع المستثمرين في الأسواق بقوة هذا الاختبار او بالأحرى ان المعايير الموضوعة للاختبار صحة البنوك كانت متساهلة بشكل كبير حتى يتم اجتياز أكبر عدد من البنوك. الأمر الذي يعتبر سقطة كبرى في سمعة البنك المركزي الأوروبي والثقة في اقتصاد منطقة اليورو ككل.
وعلى العكس من ذلك فإذا اقتنعت الأسواق بنجاح هذا الاختبار والثقة في نتائجه الإيجابية بالفعل، فإنه ستكون بمثابة داعم رئيسي لعودة الثقة في القطاع المصرفي في منطقة اليورو، والثقة أيضا في قدرة البنك المركزي الأوروبي في الاشراف على البنوك خلال الفترة المقبلة.
على المدى القصير والمتوسط يوجد بعض من المخاطر إزاء نتائج هذا الاختبار والتي تأتي من مؤسسات التصنيف الائتماني، حيث ستعيد تقييمها لوضع تلك البنوك من جديد.
مؤسسة ستاندرد آند بورز حذرت في وقت سابق من ان نتائج اختبار تحمل البنوك الأوروبية اظهر ضعف لبعض المؤسسات المالية فإنه سيتم خفض التصنيف الائتماني لتلك المؤسسات، وهذا على اعتبار ان هناك معلومات جديدة تظهر مع هذا الاختبار يتم اخذها في الاعتبار والتي توضح حقائق لم تكن موجودة من قبل.
ما يجب مراقبته اليوم
لذا سيكون التركيز مع فتح الأسواق اليوم على عدة محاور تتضمن، سعر صرف اليورو امام العملات الرئيسية. ومراقبة العائد على السندات السيادية الإيطالية وكذا اليونانية حيث انهم الأكثر اظهاراً لضعف القطاع المصرفي.
العائد على السندات الإيطالية لأجل عشرة أعوام سجل يوم الجمعة مستوى 2.52% ويبقى بالقرب من اعلى مستوى منذ أغسطس/آب، اما بالنسبة للسندات اليونانية فقد سجل 7.32% ويبقى عند اعلى مستوى منذ مارس/آذار السابق.
اجمالي عدد البنوك وقيمة الأصول
البنك المركزي الأوروبي بجانب الهيئات الرقابية الأخرى بدأ منذ حوالي العام تقريبا في تطبيق مراجعة دقيقة لوضع القطاع المصرفي في منطقة اليورو وذلك حتى يتسنى له الاشراف على البنوك بداية من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
الاختبار شمل محورين، الأول يتضمن مراجعة لقيمة الأصول لدى البنوك في منطقة اليورو حتى العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2013.
اما المحور الثاني يشمل تعريض البنوك لنموذج محاكاة إزاء تحسن الوضع الاقتصادي في المنطقة خلال الثلاثة أعوام المقبلة وأيضا ضمن نموذج محاكاة عكسي يحتوي على انكماش اقتصادي حاد وارتفاع لمعدلات البطالة. وفي المجمل يريد البنك مدى استجابة الوضع المالي لتلك البنوك ضمن هذه السيناريوهات ومدى وجود كفاية لرأس المال لمواجهة الخسائر المحتملة من الصدمات الاقتصادية.
عدد البنوك محل الاختبار بلغ 130 بنك بين دول منطقة اليورو.
قيمة الأصول التي تم مراجعتها بلغت حوالي 22 تريليون يورو وتمثل حوالي 82% من اجمالي قيمة أصول البنوك في منطقة اليورو ككل.
الفجوة في راس المال
الفجوة في راس المال أو حجم رأس المال الواجب زيادته ضمن البنوك التي فشلت يبلغ ما قيمته 25 مليار يورو فيما كانت توقعات الأسواق ان الفجوة في راس المال المطلوب تغطيتها لما بين 30 إلى 60 مليار يورو على أقصى تقدير.
على الرغم من ذلك إلا ان نحو 12 بنك قاموا بتغطية قيمة العجز في رأس المال بقيمة 15 مليار يورو منذ بداية العام الجاري 2014 وحتى الآن.
ويتبقى الآن نحو 13 بنك بحاجة إلى تغطية الفجوة في رأس المال البالغ قيمته الآن 10 مليارات يورو ضمن مهلة تمتد إلى نحو تسعة أشهر من الآن، هذا بعد ان اعطى البنك المركزي الأوروبي مهلة لتلك البنوك تبلغ أسبوعين من الان لتقديم خطة واستراتيجية في كيفية تغطية المبالغ المطلوبة.
نتائج الاختبار أظهرت أيضا وجود تضخم لقيم الأصول ضمن البنوك محل الاختبار بلغت قيمتها 48 مليار يورو ويجب على البنوك تسوية هذه المبالغ ضمن القوائم المالية. هذا بجانب ان الاختبار كشف عن وجود حوالي 136 مليار يورو من الأصول الرديئة.
الدول الأكثر تعثراً تستحوذ على نصيب الأسد من البنوك الضعيفة
احتلت إيطاليا واليونان وقبرص أكبر عدد البنوك التي فشلت ضمن اختبار البنك المركزي الأوروبي، في إيطاليا وحدها بلغ عدد البنوك التي فشلت نحو تسعة بنوك من ضمنها أربع بنوك تحتاج إلى رفع رأس المال.
بنك "مونتي دي باشي دي سيينا" الإيطالي جاء في المركز الأول ضمن البنوك التي تحتاج إلى زيادة رأس المال بقيمة 2.1 مليار يورو.
بينما في اليونان فشل ثلاثة بنوك من ضمنهم بنك بيريوس والذي استطاع ان يفي بمتطلبات رفع راس المال طوال العام الجاري وبالتالي يحتاج البنكين الآخرين إلى رفع رأس المال بقيمة 2.69 مليار يورو بحيث نصيب بنك "يورو بنك" يبلغ قيمة 1.76 مليار يورو ويحتاج البنك القومي اليوناني إلى زيادة رأس المال بقيمة 930 مليار يورو.
في المقابل البنوك الرئيسية في منطقة اليورو تخطت الاختبار بنجاح، ويظهر الاختبار صحة القطاع المصرفي الألماني والفرنسي الذي يمثلان أكثر من نصف قيمة أصول البنوك في منطقة اليورو وتحتل قيمة الأصول الفرنسية وحدها على حوالي ثلث اجمالي أصول القطاع المصرفي في المنطقة ككل.
إلى أي مدى ستتفاعل الأسواق مع نتائج الاختبار مع افتتاح الأسواق هذا الاسبوع
في البداية البنك استخدم عدة تكتيكات لتهيئة الشعور العام في الأسواق، البداية كانت مع التسريب للأسواق من خلال وكلات الانباء عدد البنوك التي فشلت في الاختبار، هذا فضلا عن معرفة الأسواق مسبقا بمدى ضعف القطاع المصرفي في الدول المتعثرة ماليا مثل إيطاليا واليونان.
الأمر الثاني ان البنك أعلن عن النتائج اليوم الأحد، وهو عطلة في الأسواق المالية العالمية، مما يعطي الفرصة للمستثمرين والمحللين لتقييم نتائج الاختبار على نحو أمثل دون ضغط من التقلبات التي تشهدها الأسواق في الآونة الأخيرة.
بينما الأسواق لم تتفاعل بشكل كبير مع التسريبات التي خرجت في وقت مبكر يوم الجمعة، بل على العكس من ذلك كانت الأسواق أكثر تركيزا مع نتائج اعمال الشركات الفصلية والتي اثرت بشكل إيجابي على أسواق الأسهم.
فيما شهد اليورو تحركات عادية امام الدولار الأمريكي ويغلق على انخفاض اسبوعي لأول مرة بعد أسبوعين من الارتفاع.
على اية حال سيناريو فتح الأسواق اليوم يحتمل عدة اتجاهات ويتوقف على مدى تسعير الأسواق لنتائج الاختبار:
الأمر الأكثر أهمية هو ما إذا لم يقتنع المستثمرين في الأسواق بقوة هذا الاختبار او بالأحرى ان المعايير الموضوعة للاختبار صحة البنوك كانت متساهلة بشكل كبير حتى يتم اجتياز أكبر عدد من البنوك. الأمر الذي يعتبر سقطة كبرى في سمعة البنك المركزي الأوروبي والثقة في اقتصاد منطقة اليورو ككل.
وعلى العكس من ذلك فإذا اقتنعت الأسواق بنجاح هذا الاختبار والثقة في نتائجه الإيجابية بالفعل، فإنه ستكون بمثابة داعم رئيسي لعودة الثقة في القطاع المصرفي في منطقة اليورو، والثقة أيضا في قدرة البنك المركزي الأوروبي في الاشراف على البنوك خلال الفترة المقبلة.
على المدى القصير والمتوسط يوجد بعض من المخاطر إزاء نتائج هذا الاختبار والتي تأتي من مؤسسات التصنيف الائتماني، حيث ستعيد تقييمها لوضع تلك البنوك من جديد.
مؤسسة ستاندرد آند بورز حذرت في وقت سابق من ان نتائج اختبار تحمل البنوك الأوروبية اظهر ضعف لبعض المؤسسات المالية فإنه سيتم خفض التصنيف الائتماني لتلك المؤسسات، وهذا على اعتبار ان هناك معلومات جديدة تظهر مع هذا الاختبار يتم اخذها في الاعتبار والتي توضح حقائق لم تكن موجودة من قبل.
ما يجب مراقبته اليوم
لذا سيكون التركيز مع فتح الأسواق اليوم على عدة محاور تتضمن، سعر صرف اليورو امام العملات الرئيسية. ومراقبة العائد على السندات السيادية الإيطالية وكذا اليونانية حيث انهم الأكثر اظهاراً لضعف القطاع المصرفي.
العائد على السندات الإيطالية لأجل عشرة أعوام سجل يوم الجمعة مستوى 2.52% ويبقى بالقرب من اعلى مستوى منذ أغسطس/آب، اما بالنسبة للسندات اليونانية فقد سجل 7.32% ويبقى عند اعلى مستوى منذ مارس/آذار السابق.
اجمالي عدد البنوك وقيمة الأصول
البنك المركزي الأوروبي بجانب الهيئات الرقابية الأخرى بدأ منذ حوالي العام تقريبا في تطبيق مراجعة دقيقة لوضع القطاع المصرفي في منطقة اليورو وذلك حتى يتسنى له الاشراف على البنوك بداية من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
الاختبار شمل محورين، الأول يتضمن مراجعة لقيمة الأصول لدى البنوك في منطقة اليورو حتى العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2013.
اما المحور الثاني يشمل تعريض البنوك لنموذج محاكاة إزاء تحسن الوضع الاقتصادي في المنطقة خلال الثلاثة أعوام المقبلة وأيضا ضمن نموذج محاكاة عكسي يحتوي على انكماش اقتصادي حاد وارتفاع لمعدلات البطالة. وفي المجمل يريد البنك مدى استجابة الوضع المالي لتلك البنوك ضمن هذه السيناريوهات ومدى وجود كفاية لرأس المال لمواجهة الخسائر المحتملة من الصدمات الاقتصادية.
عدد البنوك محل الاختبار بلغ 130 بنك بين دول منطقة اليورو.
قيمة الأصول التي تم مراجعتها بلغت حوالي 22 تريليون يورو وتمثل حوالي 82% من اجمالي قيمة أصول البنوك في منطقة اليورو ككل.
الفجوة في راس المال
الفجوة في راس المال أو حجم رأس المال الواجب زيادته ضمن البنوك التي فشلت يبلغ ما قيمته 25 مليار يورو فيما كانت توقعات الأسواق ان الفجوة في راس المال المطلوب تغطيتها لما بين 30 إلى 60 مليار يورو على أقصى تقدير.
على الرغم من ذلك إلا ان نحو 12 بنك قاموا بتغطية قيمة العجز في رأس المال بقيمة 15 مليار يورو منذ بداية العام الجاري 2014 وحتى الآن.
ويتبقى الآن نحو 13 بنك بحاجة إلى تغطية الفجوة في رأس المال البالغ قيمته الآن 10 مليارات يورو ضمن مهلة تمتد إلى نحو تسعة أشهر من الآن، هذا بعد ان اعطى البنك المركزي الأوروبي مهلة لتلك البنوك تبلغ أسبوعين من الان لتقديم خطة واستراتيجية في كيفية تغطية المبالغ المطلوبة.
نتائج الاختبار أظهرت أيضا وجود تضخم لقيم الأصول ضمن البنوك محل الاختبار بلغت قيمتها 48 مليار يورو ويجب على البنوك تسوية هذه المبالغ ضمن القوائم المالية. هذا بجانب ان الاختبار كشف عن وجود حوالي 136 مليار يورو من الأصول الرديئة.
الدول الأكثر تعثراً تستحوذ على نصيب الأسد من البنوك الضعيفة
احتلت إيطاليا واليونان وقبرص أكبر عدد البنوك التي فشلت ضمن اختبار البنك المركزي الأوروبي، في إيطاليا وحدها بلغ عدد البنوك التي فشلت نحو تسعة بنوك من ضمنها أربع بنوك تحتاج إلى رفع رأس المال.
بنك "مونتي دي باشي دي سيينا" الإيطالي جاء في المركز الأول ضمن البنوك التي تحتاج إلى زيادة رأس المال بقيمة 2.1 مليار يورو.
بينما في اليونان فشل ثلاثة بنوك من ضمنهم بنك بيريوس والذي استطاع ان يفي بمتطلبات رفع راس المال طوال العام الجاري وبالتالي يحتاج البنكين الآخرين إلى رفع رأس المال بقيمة 2.69 مليار يورو بحيث نصيب بنك "يورو بنك" يبلغ قيمة 1.76 مليار يورو ويحتاج البنك القومي اليوناني إلى زيادة رأس المال بقيمة 930 مليار يورو.
في المقابل البنوك الرئيسية في منطقة اليورو تخطت الاختبار بنجاح، ويظهر الاختبار صحة القطاع المصرفي الألماني والفرنسي الذي يمثلان أكثر من نصف قيمة أصول البنوك في منطقة اليورو وتحتل قيمة الأصول الفرنسية وحدها على حوالي ثلث اجمالي أصول القطاع المصرفي في المنطقة ككل.