نشاطات قطاع الصناعة الأمريكي تتقلص خلال أيار ولكن بأفضل من التوقعات

[طارق جبور]

   

 

 

نشاطات قطاع الصناعة الأمريكي تتقلص خلال أيار ولكن بأفضل من التوقعات​

أصدر معهد التزويد تقريره الصناعي خلال اليوم ممثلا شهر أيار، ليشير إلى تباطؤ طفيف في الانشطة الاقتصادية في قطاع الصناعة خلال الشهر الأخير متأثرا بارتفاع الدولار الأمريكي الذي أثقل كاهل الصادرات الأمريكية، هذا إلى جانب ضعف مستويات الطلب التي تأثرت من معدلات البطالة المرتفعة، في حين أن مجمل الأوضاع في القطاع تشير إلى أن قطاع الصناعة لا يزال يتوسع للشهر العاشر على التوالي مشكّلا الدعم لنمو الاقتصاد الأمريكي.
وباعتبار أن القراءة التي تفوق مستوى 50.0 تعتبر توسع، نشير إلى أن مؤشر معهد التزويد الصناعي انخفض خلال شهر أيار إلى 59.7 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 60.4 ولكن بأفضل من التوقعات التي استقرت عند 59.0، مع العلم أن القطاع الصناعي توسع للمرة الأولى في شهر آب للعام 2009 منذ بدء الأزمة أو بالتحديد منذ شهر شباط للعام 2008، وذلك على الرغم من ضعف الأوضاع الاقتصادية في العالم، الأمر الذي يجعل من القطاع داعما للنمو خلال الربعين المقبلين.
هذا بالإضافة إلى انخفاض الأسعار المدفوعة لمعهد التزويد الصناعي خلال الشهر نفسه إلى 77.5 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 78.0 و لكن بأعلى من التوقعات التي بلغت 72.0، حيث أشار التقرير إلى انخفاض الإنتاح إلى 66.6 مقابل 66.9، في حين ثبتت الطلبات الجديدة عند 65.7 خلال الشهرين الماضيين، أما توصيلات الموردين فقد هبطت إلى 61.0 مقابل 61.3، بينما تراجعت المخزونات لتصل إلى 45.6 مقابل 49.4، وبما يخص العمالة فقد ارتفعت إلى 59.8 مقابل 58.5.
مشيرين إلى أن ضعف مستويات الطلب والتي تشكلت من الأوضاع الاقتصادية الراهنة لا يزال يقف عائقا أمام قطاع الصناعة الأمريكي ليحد من مستويات الإنتاج، ناهيك عن أوضاع التشديد الائتماني ومعدلات البطالة المرتفعة والتي تؤثر بالسلب على النشاطات الاقتصادية في الولايات المتحدة، وبالتالي فإن القطاع سيحتاج المزيد من الوقت ليتخطى هذه العقبات، مع العلم أن هذه العقبات لا تنفى مسألة توسع القطاع الذي شكل الدعم لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربعين الماضيين.
كما من المؤكد أن يواصل قطاع الصناعة دعمه للاقتصاد الأمريكي خلال الربع المقبل، مع العلم أن قطاع الصناعة مكّن الاقتصاد من النمو خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 3.0% وبنسبة 5.6% خلال الربع الرابع، وذلك وفقا لما صدر عن وزارة التجارة الأمريكية.
واضعين بعين الاعتبار أن البنك الفدرالي أشار إلى أن قطاع الصناعة سيواصل دعمه للاقتصاد ككل، حيث أشار البنك إلى أن مستويات إنفاق المستهلكين والذي يشكل ثلثي النمو في الولايات المتحدة سيحد قليلا من النمو خلال الربعين المقبلين، إذ أن مستويات الإنفاق لا تزال ضعيفة نوعا ما، وبالتالي سيسنفيد الاقتصاد من الدعم المقدم من قطاع الصناعة الأمريكي الذي شهد توسعه الأول خلال آب للعام 2009 منذ بدء الأزمة.
ومنتقلين إلى قطاع المنازل الأمريكي، فقد صدر عنه هو الآخر مؤشر الإنفاق على البناء والذي أشار إلى تحسن ملحوظ خلال شهر نيسان، حيث ارتفع الإنفاق على البناء بنسبة 2.7% مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 0.4% وبأفضل من التوقعات التي استقرت عند القراءة الصفرية.
حيث يأتي هذا التقرير عقب تقرير تصريحات البناء الذي صدر خلال الأسبوع المنصرم والذي أشار إلى انخفاض بنسبة 11.5% خلال نيسان وبالتالي فإن التباين أمر متوقع في قطاع المنازل الأمريكي وذلك إلى حين وصول القطاع إلى بر الأمان أو الاستقرار، والتعافي من أسوأ ركود له منذ الحرب العالمية الثانية، في حين أن ضعف مستويات الطلب على المنازل إلى جانب ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ حوالي ربع قرن لا تزال العامل المؤثر على النشاطات في القطاع، ناهيك عن مسألة انقضاء برنامج الإعفاء الضريبي الذي كان يهدف إلى تعزيز مبيعات القطاع.
واضعين بعين الاعتبار أن القطاع الصناعي سيواصل سيره نحو التعافي من أسوأ أزمة مالية منذ الحرب العالمية الثانية، في حين أن التوقعات تنصب حول احتمالية تعافي القطاع الصناعي باسرع وتيرة مقارنة بباقي القطاعات الرئيسية في الاقتصاد وذلك مشكلا الدعم للاقتصاد الأمريكي في مرحلة تعافيه خلال العام 2010، وذلك قبل أن يصل إلى إشباع النمو على المدى البعيد في العام 2011.