- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
اسطنبول (رويترز) - قال نشطاء مؤيدون للفلسطينيين يوم الثلاثاء إنهم سيرسلون سفنا هذا العام إلى قطاع غزة في محاولة لاختراق الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل في تكرار لتحرك مماثل قبل أربع سنوات انتهى باعتلاء أفراد من البحرية الإسرائيلية سفينة وقتلهم تسعة أتراك.
ولم يحدد ائتلاف أسطول الحرية المكون من عشر جماعات حقوقية من عشر دول كم سفينة ستبحر إلى غزة أو متى ستبحر. وتعتبر إسرائيل منظمة الإغاثة الإنسانية ومقرها اسطنبول وهي مشارك رئيسي في الائتلاف جماعة إرهابية.
وقالت آن إيجه وهي متحدثة سويدية باسم الائتلاف بعد اجتماع في اسطنبول شارك فيه عشرة نشطاء فلسطينيين من عشر دول "تحدي هذا الحصار مسؤولية المجتمع المدني... نعتزم الإبحار إلى غزة في عام 2014."
وتجاهلت إسرائيل خطة النشطاء وأشارت إلى أن الحصار سيطبق. وتجري إسرائيل محادثات بوساطة مصرية مع حركة حماس التي تدير قطاع غزة لإنهاء حرب مستمرة منذ شهر.
وقال بول هيرشسون وهو متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية "لا علاقة لهم بحقوق الإنسان ولا المساعدات الإنسانية. إنهم مهتمون بمواصلة الصراع" مشيرا إلى إعلانات سابقة عن إرسال قوافل مساعدات بحرية لم تنفذ.
وقال "قضت الأمم المتحدة بأن الحصار البحري قانوني ومشروع. إنه قائم بسبب الإرهاب ضد الجمهور الإسرائيلي."
وداهمت شرطة مكافحة الإرهاب التركية في وقت سابق هذا العام مقار منظمة الإغاثة الإنسانية الوكالة الأساسية التي تنقل تركيا المساعدات لسوريا من خلالها في خطوة قالت الجماعة إنها مؤامرة لتلويث سمعتها. ونفت الوكالة الحقوقية تقارير إعلامية في ذلك الوقت بأنها متورطة في تهريب شحنات أسلحة لجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة في سوريا.
وأرسلت المنظمة التركية في عام 2010 أسطولا من السفن تحمل مساعدات إنسانية لغزة لكن البحرية الإسرائيلية أوقفته في المياه الدولية وداهم أفراد من البحرية السفينة مافي مرمرة وقتلوا تسعة أتراك في اشتباك على متن السفينة. ولقي تركي عاشر حتفه في مايو أيار هذا العام متأثرا بجراح أصيب بها في الحادث الذي أدى إلى تدهور العلاقات التركية الإسرائيلية المتضررة أصلا.
وقال درور فيلر وهو مواطن سويدي مولود في إسرائيل شارك في قافلة عام 2010 إن النشطاء لن يطلبوا مساعدة من الحكومة التركية لأنها مهمة غير حكومية "تلتزم بعدم العنف".
وقد تعرقل الخطة الجهود الرامية لإعادة بناء العلاقات التركية الإسرائيلية فيما بدأت أنقرة "ممرا جويا" لنقل جرحى فلسطينيين إلى تركيا والمساعدات إلى غزة.
وقالت الجماعة إن الأسطول المقترح سيتوجه إلى غزة لأخذ السلع التجارية التي تم شراؤها من الأرض المحتلة.
ولم يحدد ائتلاف أسطول الحرية المكون من عشر جماعات حقوقية من عشر دول كم سفينة ستبحر إلى غزة أو متى ستبحر. وتعتبر إسرائيل منظمة الإغاثة الإنسانية ومقرها اسطنبول وهي مشارك رئيسي في الائتلاف جماعة إرهابية.
وقالت آن إيجه وهي متحدثة سويدية باسم الائتلاف بعد اجتماع في اسطنبول شارك فيه عشرة نشطاء فلسطينيين من عشر دول "تحدي هذا الحصار مسؤولية المجتمع المدني... نعتزم الإبحار إلى غزة في عام 2014."
وتجاهلت إسرائيل خطة النشطاء وأشارت إلى أن الحصار سيطبق. وتجري إسرائيل محادثات بوساطة مصرية مع حركة حماس التي تدير قطاع غزة لإنهاء حرب مستمرة منذ شهر.
وقال بول هيرشسون وهو متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية "لا علاقة لهم بحقوق الإنسان ولا المساعدات الإنسانية. إنهم مهتمون بمواصلة الصراع" مشيرا إلى إعلانات سابقة عن إرسال قوافل مساعدات بحرية لم تنفذ.
وقال "قضت الأمم المتحدة بأن الحصار البحري قانوني ومشروع. إنه قائم بسبب الإرهاب ضد الجمهور الإسرائيلي."
وداهمت شرطة مكافحة الإرهاب التركية في وقت سابق هذا العام مقار منظمة الإغاثة الإنسانية الوكالة الأساسية التي تنقل تركيا المساعدات لسوريا من خلالها في خطوة قالت الجماعة إنها مؤامرة لتلويث سمعتها. ونفت الوكالة الحقوقية تقارير إعلامية في ذلك الوقت بأنها متورطة في تهريب شحنات أسلحة لجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة في سوريا.
وأرسلت المنظمة التركية في عام 2010 أسطولا من السفن تحمل مساعدات إنسانية لغزة لكن البحرية الإسرائيلية أوقفته في المياه الدولية وداهم أفراد من البحرية السفينة مافي مرمرة وقتلوا تسعة أتراك في اشتباك على متن السفينة. ولقي تركي عاشر حتفه في مايو أيار هذا العام متأثرا بجراح أصيب بها في الحادث الذي أدى إلى تدهور العلاقات التركية الإسرائيلية المتضررة أصلا.
وقال درور فيلر وهو مواطن سويدي مولود في إسرائيل شارك في قافلة عام 2010 إن النشطاء لن يطلبوا مساعدة من الحكومة التركية لأنها مهمة غير حكومية "تلتزم بعدم العنف".
وقد تعرقل الخطة الجهود الرامية لإعادة بناء العلاقات التركية الإسرائيلية فيما بدأت أنقرة "ممرا جويا" لنقل جرحى فلسطينيين إلى تركيا والمساعدات إلى غزة.
وقالت الجماعة إن الأسطول المقترح سيتوجه إلى غزة لأخذ السلع التجارية التي تم شراؤها من الأرض المحتلة.