بعد أيام من التذبذب، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الجمعة، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبنوك.
ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 50.83 جنيه للشراء، و50.93 جنيه للبيع. وجاء أعلى سعر صرف للدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 50.88 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري مستوى 50.83 جنيه للشراء، و50.93 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنكي مصر والقاهرة، مستوى 50.83 جنيه للشراء، و50.93 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، مستوى 50.83 جنيه للشراء، و 50.93 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية مستوى 50.83 جنيه للشراء، و50.93 جنيه للبيع. وفي قناة السويس، سجل متوسط سعر صرف الدولار نحو 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.
وأمس، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
وأوضحت اللجنة، أنه على الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجياً في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي؛ إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة.
ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة.
ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.