نظرة على ملابسات اتخاذ قرار الفائدة داخل البنك الأسترالى

[Dr yara Mahmoud]

   

 

 

تترقب أسواق العملات صدور قرارات الاحتياطي الاسترالي فيما يتعلق بالسياسية النقدية ورفع الفائدة خلال اجتماع يوليو الجاري وسط توقعات بأن يبقى البنك على الفائدة دون تغيير، ومن المقرر أن يكون لهذه القرارات تأثير كبير على أسواق العملات وتحديدا على الدولار الاسترالي، وفيما يلي نظرة على ملابسات اتخاذ القرار داخل البنك:

أولا: نظرة على الأوضاع الاقتصادية في أستراليا مؤخرا:
في الفترة الماضية، صدرت العديد من البيانات الاقتصادية في أستراليا والتي تدفع الاحتياطي الاسترالي للإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير، وبخاصة مع هدوء ضغوط التضخم المرتفع داخل البلاد، وفي هذا السياق، كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في أستراليا بأن قراءة بيانات التضخم في البلاد خلال شهر مايو الماضي، جاءت سلبية للغاية وأدنى من توقعات الأسواق. حيث سجلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا على أساس سنوي نحو 5.6%، وهي أقل من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيل التضخم داخل أستراليا ما يعادل 6.1% خلال نفس الفترة، وذلك بعدما كان قد سجل 6.8% على أساس سنوي خلال أبريل الماضي.

وفي الوقت ذاته، أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء في أستراليا تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في أستراليا خلال الربع الأول من عام 2023 بما يفوق توقعات الأسواق، حيث سجلت البلاد أدنى معدلات نموها منذ الربع الثالث من عام 2021، حيث سجل اقتصاد أستراليا نموا بواقع 0.2% فقط بالمقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، وهو أقل من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيل أستراليا نموا بنحو 0.3%، كما أنه أقل أيضا من القراءة السابقة التي سجلتها أستراليا بالربع الرابع من العام الماضي، والتي بلغت 0.6%، بعدما تمت مراجعتها على نحو مرتفع من 0.5%.

وعلى الجانب الاَخر، أوضحت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاسترالي صباح اليوم الخميس، إيجابية بيانات التوظيف داخل أستراليا خلال مايو الماضي، حيث أضاف اقتصاد أستراليا نحو 75.9 ألف وظيفة، وهو أفضل بكثير من توقعات الأسواق التي أشارت لإضافة أستراليا حوالي 18.6 ألف وظيفة فقط. وكذلك، سجلت أستراليا تراجعا في معدل البطالة خلال شهر مايو، ليصل إلى 3.6% خلال نفس الفترة، وهو أفضل من توقعات الأسواق التي أشارت لاستقراره عند نفس قراءته السابقة بشهر أبريل ، والتي كانت قد سجلت 3.7%.

وبالتالي، يمكن القول بأن استمرار تباطؤ في التضخم الاسترالي وهدوء الضغوط التضخمية، وضعف النمو الاقتصادي للبلاد، قد يدفع الاحتياطي الاسترالي للحذر قبل اتخاذ قرار فيما يتعلق برفع الفائدة مجددا وذلك على الرغم من استمرار إيجابية بيانات سوق العمل في أستراليا والتي بدورها قد تزيد الضغوط على البنك للاستمرار في التشديد النقدي.

ثانيا: ما هي توقعات البنوك الكبرى لقرارات الاحتياطي الاسترالي؟
تعليقا على قرار الاحتياطي الاسترالي الأخير برفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس ومفاجأة أسواق العملات، توقع اقتصاديو بنك UOB بأن يواصل الاحتياطي الاسترالي مجددا وبخاصة بعد أن برر البنك زيادة الفائدة باستمرار التضخم المرتفع واستقراره عند مستوى 7% وأنه سيستغرق بعض الوقت قبل أن يعود إلى النطاق المستهدف. وتابع اقتصاديو UOB بأنه من المرجح أن يبقي الاحتياطي الاسترالي على الفائدة دون تعديل خلال اجتماع يوليو المقبل عند مستوى 4.10%، ولكنه قد يرفع النطاق المستهدف للفائدة خلال أغسطس المقبل، وبخاصة وأن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين خلال الربع الثاني في أستراليا سوف تصدر بنهاية يوليو المقبل.

وبدورهم، أوضح الخبراء لدى بنك TDSتقديراتهم لخطوات بنك الاحتياطي الاسترالي المقبلة بشأن قرارات الفائدة حتى نهاية العام، وبهذا الصدد، رجح المحللون أن يقوم الاحتياطي الاسترالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس باجتماع يوليو المقبل. وأضاف اقتصاديو البنك الكندي بأن الأوضاع داخل سوق العمل الاسترالي يهدد بعدم ثبات توقعات التضخم؛ نظرا لضعف الإنتاجية والمخاطر الصعودية لتوقعات الأجور لبنك الاحتياطي الاسترالي.

وفي مذكرته الأخيرة إلى العملاء ، أوضح المحللون لدى بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس يوم الأربعاء أنهم يتوقعون قيام بنك الاحتياطي الاسترالي بالمزيد من الرفع في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بعدما قام البنك المركزي بمفاجأة الأسواق برفع سعر الفائدة لمرتين متتاليتين، بعد أن كان من المتوقع أن يتوقف الاحتياطي الاسترالي عن رفع الفائدة. كما توقع محللو جولدمان ساكس الآن وصول بنك الاحتياطي الاسترالي لذروة سعر الفائدة الرئيسي عند 4.85% باجتماعه في شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعدما كانوا يتوقعون سابقا توقف البنك عند مستوى الفائدة 4.35%.

ثالثا: تصريحات صانعي القرار داخل الاحتياطي الاسترالي:
في الفترة الماضية، صدرت بعض التصريحات من قبل صانعي القرار داخل الاحتياطي الاسترالي والتي تعطي تلميحا حول السياسة النقدية المستقبلة، وفي هذا الإطار، أكد محافظ بنك الاحتياطي الاسترالي ، فيليب لوي، على أن هناك دلائل على أن الفائدة المرتفعة تؤتي ثمارها وأن التضخم آخذا في الانخفاض، مضيفا بأن كان قرار الاحتياطي الاسترالي المفاجئ حيال رفع أسعار الفائدة، نتيجة على وجود إشارات وأدلة على مخاطر صعودية أكبر لتوقعات التضخم داخل البنك، ومتابعا بأنه قد يكون هناك حاجة لمزيد من التشديد النقدي، اعتمادا على كيفية تطور الاقتصاد والتضخم.

وكذلك، صرح نائب محافظ بنك الاحتياطي الاسترالي ، ميشيل بولوك، على هامش مؤتمر مجموعة A1 ، في نيوكاسل؛ بأنه مع احتواء التضخم ستتراجع ظروف سوق العمل على الدوام، مضيفا بأن الاحتياطي الاسترالي كان على استعداد لقبول المزيد من العودة التدريجية لمعدلات التضخم إلى الهدف أكثر من العديد من البنوك المركزية الأخرى، ولكن يجب على الاحتياطي الاسترالي كبح جماح التضخم، من خلال معدلات الفائدة المرتفعة.

رابعا: السيناريوهات المتوقعة لقرارات الاحتياطي الاسترالي:
السيناريو الأول يتمثل في إبقاء الاحتياطي الاسترالي على الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يوليو الجاري في ظل تباطؤ وتيرة التضخم الاسترالي وتباطؤ النمو الاقتصادي للبلاد، وذلك رغم استمرار تحسن أوضاع سوق العمل، وبالتالي، سيكون تركيز الأسواق منصبا بكل قوة على بيان الفائدة الصادر عن الاحتياطي الاسترالي، وما قد يتضمنه من نقاط عن الاقتصاد والتلميحات المستقبلية حول رفع الفائدة مجددا خلال اجتماعات البنك المقبلة إذا استمرت الضغوط التضخمية، وهذا السيناريو قد يكون له تأثير إيجابي على تحركات الاسترالي أمام العملات الأخرى.

بينما، السيناريو الثاني، هو قيام الاحتياطي الاسترالي بالإبقاء على الفائدة دون تعديل، والتأكيد على أن التضخم بدأ في التراجع، وأن الاقتصاد بدأ في التباطؤ، وهذا بدوره يدفع البنك للتمهل والتوقف فترة عن رفع الفائدة حتى يدرك تداعيات رفع الفائدة على الاقتصاد، وهذا السيناريو في حالة حدوثه سيؤدي لضعف الدولار الاسترالي بأسواق العملات.​