- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
لا جديد في بريطانيا يستدعي المفاجأة في الوقت الذي تأتي فيه البيانات لتؤكد حقيقة تعافي الاقتصاد البريطاني بالرغم من المخاطر المحتملة من ازمة الاقتصاد الروسي بسبب تراجع أسعار النفط.
بيانات سوق العمل أظهرت بقاء معدل البطالة في الثلاثة أشهر المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول عند مستوى 6% ودون تغير عن القراءة السابقة، وضمن أدني مستوى في ستة أعوام، بينما يظهر انخفاض عدد العاطلين عن العمل بنحو 63 ألف شخص في تلك الفترة لكن ضمن أدني وتيرة انخفاض منذ سبتمبر/أيلول من العام السابق.
معدل نمو الأجور وعلاقته بالتضخم
ربما استمرار انخفاض أسعار النفط تؤكد حقيقة استفادة الاقتصاد البريطاني من تراجع أسعار النفط بنحو نصف قيمته على مدار الستة الأشهر الأخيرة.
مارك كارني –محافظ البنك المركزي البريطاني-نوه إلى امر إيجابي للاقتصاد البريطاني، المتوقع ان هذا التراجع قد يشعر به المستهلكين بشكل سريع ومن ثم سيساهم في دعم مستوى الدخل المتاح.
ويأخذ معدل نمو الأجور أهمية كبيرة في الآونة الأخيرة بسبب اهتمام اغلبية أعضاء البنك بهذا المعدل كعامل مساعد على اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة، وأيضا يعتبر هام لحكومة كاميرون (حزب المحافظين) قبل الانتخابات المقبلة في وقت لاحق هذا العام. وهذا المعدل يوضح تكلفة المعيشة والأعباء المحملة على ثقل المواطنين.
وربما تراجع مستوى التضخم بفعل انخفاض أسعار الطاقة سيكون بمثابة داعم لتخطي معدل نمو الأجور مستوى التضخم خلال الفترة المقبلة.
معدل التضخم تراجع إلى 1% في نوفمبر/تشرين الثاني من 1.3% في أكتوبر/تشرين الثاني يبقي دون المستوى المستهدف (2%) للشهر الحادي عشر على التوالي.
بينما ارتفع معدل نمو الأجور المتضمن الحوافز مسجلا 1.4% في الثلاثة أشهر المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول من 1% للقراءة السابقة. بينما المعدل غير المتضمن الحوافز حقق نمو بنسبة 1.6% من 1.2% لنفس الفترة.
وبذلك يرتفع معدل الأجور (المتضمن الحوافز) لأول مرة منذ مارس/آذار فوق معدل التضخم مما يعطي دفعة لإنفاق افراد القطاع العائلي داخل بريطانيا.
البنك المركزي البريطاني
ربما محضر اجتماع البنك الذي صدر اليوم ويظهر استمرار الانقسام للشهر الخامس على التوالي إزاء السياسة النقدية، حيث لايزال البنك مبقيا على سعر الفائدة بنسبة 0.50% وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني في الاجتماع الذي عقد في وقت سابق من الشهر الجاري.
نتيجة محضر الاجتماع لاتزال تظهر اجماع أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة على إبقاء برنامج شراء الأصول دون تغير.
بالنسبة لسعر الفائدة لايزال الانقسام قائم للشهر الخامس على التوالي مع اغلبية 7 أعضاء – بما فيهم رئيس البنك-نحو الإبقاء عليه دون تغير بنسبة 0.50%. في مقابل طلب عضوين رفع سعر الفائدة إلى 0.75%.
وجهة نظر الأغلبية ترى ان معدل نمو الأجور يحتاج إلى ان ينمو بشكل أسرع كي يصل إلى المستوى المستهدف 2% على المدى المتوسط.
فيما ان البنك قد أعلن في وقت سابق عن نواياه ضمن التوجه المستقبلي للسياسة النقدية حيث سيبقى على سعر الفائدة حتى الخريف المقبل.
وبالتالي فإن الأسواق تسعر تحركات البنك في الفترة المقبلة، وبالتالي تحركات الإسترليني مرهونة في الوقت الحالي بقرار البنك الفيدرالي وتحركات الدولار الأمريكي.
على اية حال الأسواق الان توجه نظرها إلى القرار الأخير للبنك الفيدرالي خلال هذا العام، لذا فإن الأسواق تشهد حالة من الترقب الامر الذي يطغي على المعاملات في الأسواق.
بيانات سوق العمل أظهرت بقاء معدل البطالة في الثلاثة أشهر المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول عند مستوى 6% ودون تغير عن القراءة السابقة، وضمن أدني مستوى في ستة أعوام، بينما يظهر انخفاض عدد العاطلين عن العمل بنحو 63 ألف شخص في تلك الفترة لكن ضمن أدني وتيرة انخفاض منذ سبتمبر/أيلول من العام السابق.
معدل نمو الأجور وعلاقته بالتضخم
ربما استمرار انخفاض أسعار النفط تؤكد حقيقة استفادة الاقتصاد البريطاني من تراجع أسعار النفط بنحو نصف قيمته على مدار الستة الأشهر الأخيرة.
مارك كارني –محافظ البنك المركزي البريطاني-نوه إلى امر إيجابي للاقتصاد البريطاني، المتوقع ان هذا التراجع قد يشعر به المستهلكين بشكل سريع ومن ثم سيساهم في دعم مستوى الدخل المتاح.
ويأخذ معدل نمو الأجور أهمية كبيرة في الآونة الأخيرة بسبب اهتمام اغلبية أعضاء البنك بهذا المعدل كعامل مساعد على اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة، وأيضا يعتبر هام لحكومة كاميرون (حزب المحافظين) قبل الانتخابات المقبلة في وقت لاحق هذا العام. وهذا المعدل يوضح تكلفة المعيشة والأعباء المحملة على ثقل المواطنين.
وربما تراجع مستوى التضخم بفعل انخفاض أسعار الطاقة سيكون بمثابة داعم لتخطي معدل نمو الأجور مستوى التضخم خلال الفترة المقبلة.
معدل التضخم تراجع إلى 1% في نوفمبر/تشرين الثاني من 1.3% في أكتوبر/تشرين الثاني يبقي دون المستوى المستهدف (2%) للشهر الحادي عشر على التوالي.
بينما ارتفع معدل نمو الأجور المتضمن الحوافز مسجلا 1.4% في الثلاثة أشهر المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول من 1% للقراءة السابقة. بينما المعدل غير المتضمن الحوافز حقق نمو بنسبة 1.6% من 1.2% لنفس الفترة.
وبذلك يرتفع معدل الأجور (المتضمن الحوافز) لأول مرة منذ مارس/آذار فوق معدل التضخم مما يعطي دفعة لإنفاق افراد القطاع العائلي داخل بريطانيا.
البنك المركزي البريطاني
ربما محضر اجتماع البنك الذي صدر اليوم ويظهر استمرار الانقسام للشهر الخامس على التوالي إزاء السياسة النقدية، حيث لايزال البنك مبقيا على سعر الفائدة بنسبة 0.50% وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني في الاجتماع الذي عقد في وقت سابق من الشهر الجاري.
نتيجة محضر الاجتماع لاتزال تظهر اجماع أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة على إبقاء برنامج شراء الأصول دون تغير.
بالنسبة لسعر الفائدة لايزال الانقسام قائم للشهر الخامس على التوالي مع اغلبية 7 أعضاء – بما فيهم رئيس البنك-نحو الإبقاء عليه دون تغير بنسبة 0.50%. في مقابل طلب عضوين رفع سعر الفائدة إلى 0.75%.
وجهة نظر الأغلبية ترى ان معدل نمو الأجور يحتاج إلى ان ينمو بشكل أسرع كي يصل إلى المستوى المستهدف 2% على المدى المتوسط.
فيما ان البنك قد أعلن في وقت سابق عن نواياه ضمن التوجه المستقبلي للسياسة النقدية حيث سيبقى على سعر الفائدة حتى الخريف المقبل.
وبالتالي فإن الأسواق تسعر تحركات البنك في الفترة المقبلة، وبالتالي تحركات الإسترليني مرهونة في الوقت الحالي بقرار البنك الفيدرالي وتحركات الدولار الأمريكي.
على اية حال الأسواق الان توجه نظرها إلى القرار الأخير للبنك الفيدرالي خلال هذا العام، لذا فإن الأسواق تشهد حالة من الترقب الامر الذي يطغي على المعاملات في الأسواق.