نمو الاقتصاد الكندي يتراجع ولكن بأفضل من التوقعات

[t.analysis]

   

 

 

نمو الاقتصاد الكندي يتراجع ولكن بأفضل من التوقعات.. وطلبات الإعانة تنخفض
بأسوأ مما كان متوقعاً​

صدرت البيانات الرئيسية عن الاقتصادين الأكثر التصاقاً - الأمريكي والكندي - بيد أن
هذه البيانات اشارت إلى أن الضغوطات الاقتصادية لا تزال تؤثر على الأنشطة في
الاقتصادين، حيث صدر بداية عن الاقتصاد الكندي تقرير الناتج المحلي الإجمالي، في
حين صدر عن الاقتصاد الأكبر في العالم تقرير طلبات الإعانة عن الأسبوع الماضي.


حيث أتى تقرير الناتج المحلي الإجمالي الكندي بأفضل من التوقعات ولكن ليس
بالقراءة الجيدة، حيث استقر نمو الاقتصاد الكندي خلال نيسان/ ابريل عند القراءة
الصفرية مقارنة بالنمو السابق الذي بلغ 0.3%، ولكن بأفضل من التوقعات التي
أشارت إلى انكماش بنسبة 0.1%، وعلى صعيد آخر تراجع نمو الاقتصاد الكندي
المسنون خلال الشهر نفسه ليسجل نمواً بنسبة 2.8% مقارنة بالقراءة السابقة التي
بلغت 2.8% والتي تم تعديلها إلى 2.9% ولكن بأفضل من التوقعات التي بلغت
2.7%.

واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الكندي يعاني من ضغوطات تقع على عاتقه،
مشيرين إلى ان ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام
الجاري أثرت على قيمة الدولار الكندي، والذي ارتفع لينعكس بالسلب على النشاطات
وعلى الصادرات الكندية.

وذلك مع العلم أن الاقتصاد الكندي لا يزال يسير على خطى التعافي ضمن وتيرة
معتدلة، واضعين بعين الاعتبار أن البنك المركزي الكندي قام بتعديل توقعاته مؤخرا
بخصوص معدلات النمو ليشير في البيان الذي صدر في الثاني عشر من نيسان
الماضي أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات النمو خلال العام الحالي لتصل إلى 2.9%
مقارنة بالتوقعات السابقة التي بلغت 2.4%، في حين يتوقع البنك المركزي بأن
النمو سيصل إلى 2.6% خلال العام 2012 مقابل 2.8%.

في حين عاد البنك المركزي الكندي ليؤكد مجددا أنه ارتأى رفع أسعار الفائدة خلال
قراراته السابقة وسط التوقعات التي بدأت بالظهور في الساحة الاقتصادية بخصوص
أسعار التضخم، حيث يعتقد البنك المركزي أن معدلات التضخم قد ترتفع بأعلى من
2.0% وهو بأعلى من المتوقع وذلك كما أشار البنك خلال قراره السابق، ولكن أكد
في هذا البيان أن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة وضمن حدود توقعات البنك
نفسه.

أما بالنسبة للاقتصاد الأمريكي فقد صدر عنه اليوم تقرير طلبات الإعانة للأسبوع
المنتهي في الخامس والعشرين من حزيران/ يونيو ليتبين انخفاض المؤشر واصلاً
إلى 428 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 429 ألف طلب و لكن بأسوأ
من التوقعات التي بلغت 420 ألف طلب.

وعلى صعيد آخر فقد صدر عن وزارة العمل أيضا اليوم مؤشر طلبات الإعانة
المستمرة للاسبوع المنتهي في الثامن عشر من حزيران/ يونيو والذي أظهر
انخفاضاً في المؤشر ليصل إلى 3702 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت
3697 ألف طلب والتي تم تعديلها إلى 3714 ألف طلب و بأسوأ من التوقعات التي
بلغت 3690 ألف طلب.

وهنا عزيزي القارئ ننوّه إلى ما جاء مؤخراً على لسان برنانكي ناهيك عن مسألة
تعديل توقعات النمو والبطالة والتضخم بشكل سلبي نسبياً، واضعين بعين الاعتبار أن
الفدرالي وبرنانكي أكدوا على أن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي شهدت تراجعاً
نسبياً في الأونة الأخيرة.

ولكن وصفوا بأن ذلك التراجع سيكون مرحلياً ومؤقتاً، ومن الناحية الأخرى أشاروا
بأن أزمة اليابان وكارثة الزلزال المدمر أثرت نسبياً على أنشطة قطاعات الاقتصاد
الأمريكي، كما أن معدل البطالة يقف عند 9.1% وهو لا يزال ضمن المستويات
الأعلى منذ حوالي ربع قرن، مما يجعل الأمور أصعب مما كانت متوقعة.

ومن المحتمل أن يواصل الاقتصاد الأمريكي إظهار تباين في نشاطه الاقتصادية خلال
مع نهاية العام الجاري، وسط العوائق التي تقف أمام تعافي الاقتصاد بالشكل المنشود
بشكل خاص والاقتصاد العالمي بشكل عام، وذلك إلى حين وصول الاقتصاد إلى بر
الأمان بشكل جزئي بحلول العام 2012...