نمو القطاع الخدمي في منطقة اليورو

[طارق جبور]

   

 

 

نمو القطاع الخدمي في منطقة اليورو​

على الرغم من أزمة الديون السيادية التي تهيمن على المنطقة الأوروبية و أدت إلى انتشار الخوف و القلق بين المستثمرين بشأن النظرة المستقبلية، إلا أن هنالك بعض من البيانات التي من شأنها أن تبعث ببعض من الأمل وسط كل هذه المخاوف.

إذ سجلت القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات للخدمات في نوفمبر/تشرين الثاني مستوى 55.4 ليترقفع بذلك عن القراءة التمهيدية و التوقعات السائدة في الأسواق بنفس القيمة، أما بالنسبة لمؤشر مدراء المشتريات المركب-يقيس أداء القطاع الصناعي و القطاع الخدمي- فقد ارتفع إلى 55.5 من 55.4 للقراءة السابقة.
و يعد القطاع الخدمي من أحد القطاعات الرئيسية المحركة للنمو في المنطقة الأمر، وهذه القراءة تؤكد رؤية البنك حول استمرار مواصلة تعافي المنطقة في الربع الأخير من العام الحالي. وذلك بعد أن تراجعت وتيرة النمو في الربع الثالث إلى 0.4% من 1% في الربع الثاني.
أما في ألمانيا فقد سجل مؤشر مدراء المشتريات للخدمات عن عن نفس الفترة قيمة 59.2 من 58.6 للقراءة المعدلة و التوقعات. ليثبت ذلك إستمرار قيادة الاقتصاد الألماني لقاطرة تعافي منطقة اليورو و هو الأمر الذي يعد داعما للمنطقة ككل خاصة أن هنالك بعض الدول تواجه الانكماش مثل البرتغال و اليونان هذا بعد اتجاه الحكومات إلى تطبيق سياسات تقشفية لخفض الإنفاق العام.
لذا لايزال البنك المركزي الأوروبي صمام أمان المنطقة، إذ أعلن بالأمس على لسان رئيسه السيد تريشيه عن تأجيله سحب خطط التحفيز من الأسواق وذلك بهدف إحتواء الإضطراب الذي تشهده الأسواق. وعلى ذلك سوف يتم الابقاء على عمليات الإقراض الغير محدودة لأجل أسبوع و شهر وثلاثة أشهر حتى الربع الأول من العام الحالي وبنفس سعر الفائدة المعلن من قبل البنك عند مستوى 1%.إلا أنه سيتم مواصلة عمليات السحب الخطط من الأسواق فيما بعد حسب رؤية البنك.
إنتقالا إلى بريطانيا فقد تراجعت وتيرة نمو القطاع الخدمي الذي يساهم بنحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل مؤشر مدراء المشتريات للخدمات قيمة 53.00 من 53.2 للقراءة السابقة و التوقعات. الأمر الذي يعكس بعض من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد في تلك الفترة.
وهو الأمر المنطقي حيث تراجعت بالفعل وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث لتصل إلى 0.8% من 1.2% عن الربع الثاني و التي صجلت فيه أفضل أداء منذ عقد من الزمان، لكن تطبيق الحكومة البريطانية لسياسات تقشفية بداية من العام الحالي كان لابد أن يظهر بعض ملامح التباطؤ خلال العام الحالي. و تشير التوقعات إلى إن الاقتصاد سيواصل التعافي إلا أن وتيرة النمو من شأنها أن تتراجع.