نهاية أسبوع هادئة للاقتصاديات الأوروبية

[t.analysis]

   

 

 

نهاية أسبوع هادئة للاقتصاديات الأوروبية​

تطل نهاية الأسبوع الاقتصادي على القارة الأوروبية مع شح البيانات الاقتصادية الهامة
المنتظرة من الاقتصاديات الأوروبية لا تزال تكافح جاهدة للخروج من أزمة الديون
السيادية التي تعد المؤرق الأولى للعديد من بلدان منطقة اليورو خاصة بعد سقوط ثلاث
دول في شراك المعضلة و اضطرارهم لطلب المساعدة الخارجية من الاتحاد الأوروبي و
صندوق النقد الدولي.

لا تزال الأضواء مسلطة على اليونان خاصة مع تصريحات وزراء المالية الأوروبيين
حول احتمالية إعادة جدولة الديون العامة, في خطوة جديدة من قادة الاتحاد الأوروبي
طرحت فكرة تمديد المهلة المعطاة لليونان لتسديد ديونها ومنحها المزيد من الوقت ,
أكدوا بأن القرض الذي قدم لليونان العام الماضي بقيمة 110 بليون يورو فشل في
إعادة استقرار للقطاعات الاقتصادية, فتحت الحكومات الأوروبية أبواب أمام منح
مساعدات جديدة لليونان في شكل قروض أو إعادة جدولة الدين في أطار عملية إنقاذ
مالية .

يتعين اليونان اتخاذ إجراءات أضافية، تتيح له خفض العجز في الميزانية العامة
واحترام سقف الموازنة الذي اتفق عليه هذا العام بين الجانبين, في الوقت نفس يزيد
بعض أعضاء مجموعة اليورو من ضغوطهم على اليونان، ويريدون من أثينا أن تسرع
عملية الخصخصة، من جانبها تخشى أثينا أن تغرق في فوضى الاضطرابات
الاجتماعية، وهي تواجه أيضا خطر إعادة جدولة ديونها إذا لم تسارع بتنفيذ مطالب
المجموعة الأوروبية.

تسيطر المخاوف على المستثمرين باحتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو بعد
التكهنات من عدم قدرتها على سداد الديون المستحقة في 2012, حيث يسعى الاتحاد
للسماح اليونان لاستخدام آلية التسهيلات الطارئة ( صندوق الاستقرار المالي
الأوروبي) لكي تتمكن من تمويل القروض قبل تاريخ الاستحقاق.

وافق قادة الاتحاد الأوروبي في اجتماع سري خلال الأسابيع القليلة الماضية بشكل
مبدأي على تخفيف القيود المفروضة على القرض الذي حصلت عليه اليونان خلال
العام الماضي بقيمة 110 بليون يورو ضمن مساعي الاتحاد لتوصل لحل لأزمة الديون
السيادية و التي تهدد مصير نظام العملة الموحدة اليورو, فالمخاوف مسيطرة على
المستثمرين باحتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو بعد التكهنات من عدم قدرتها
على سداد الديون المستحقة في 2012, يسعى الاتحاد للسماح اليونان لاستخدام آلية
التسهيلات الطارئة ( صندوق الاستقرار المالي الأوروبي) لكي تتمكن من تمويل
القروض قبل تاريخ الاستحقاق.

ستبقى المهمة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي قائمة في اليونان
حتى وقت متأخر من الشهر الجاري لمتابعة الأوضاع الاقتصادية لا بد الإشارة إلى أن
القادة توصلوا القادة لاتفاقية حول قواعد البيع المكشوف(Short Selling) للأسهم
و الديون السيادية في اليونان, هذا و صرح رين على أن الحكومة اليونانية الإعلان
عن مزيد تفاصيل حول خطط الخصخصة في البلاد , و التي من المقرر أن توفر
للميزانية 15 بليون يورو خلال العام الحالي من أجمالي 50 مليون يورو.

وافقت المفوضية الأوروبية أمس على برنامج إقراض طارئ للبرتغال لمدة ثلاث سنوات
بقيمة 78 مليار يورو عمره سبعة أعوام و نصف, بعد قرار الموافقة على البرتغال
الثالث منطقة اليورو على مدى العام المنصرم بعدما وضع الاتحاد الأوروبي وصندوق
النقد الدولي معا حزمة بقيمة 110 مليارات يورو لليونان في مايو أيار الماضي
وبرنامجا بقيمة 85 مليار يورو لايرلندا في نوفمبر تشرين الثاني, وستكون هذه أول
مرة يطلب فيها بلد ما من مستثمري القطاع الخاص ألا يبيعوا حيازتهم من السندات.