- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
حكمت محكمة فرنسية، الخميس، على الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، بالسجن لمدة عام بعد إدانته بتمويل حملة إعادة انتخابه الفاشلة عام 2012، بشكل غير قانوني.
ويأتي هذا الحكم بعد ستة أشهر من حكم آخر عليه بالسجن بتهمة فساد.
ومن غير المرجح أن يقضي ساركوزي، 66 عاما، العقوبة في السجن، إذ أعلن محاميه، تييري هيرزوغ، أنه سوف يستأنف الحكم. كما أن قاضية المحكمة قالت إنها ستفكر في السماح لساركوزي بقضاء العقوبة في منزله مرتديا سوار الكاحل الإلكتروني.
لم يحضر ساركوزي سوى يوم واحد خلال فترة محاكمته التي استمرت خمسة أسابيع، ما أثار حفيظة المدعين الذين اتهموه بالتصرف "وكأنه غير مسؤول أمام القانون مثل أي شخص آخر".
وصورت النيابة العامة ساركوزي على أنه شخص يتصرف بشكل "متعجرف" تجاه الأموال العامة المتاحة للمرشحين أثناء الحملة الانتخابية. وقالت في أثناء المحاكمة إنه تجاهل تحذيرات محاسبيه بشأن التكاليف الضخمة لحملته.
وقال ممثلو الادعاء إن حزب ساركوزي المحافظ أنفق ما يقرب من ضعف الحد القانوني (22.5 مليون يورو) المسموح بها بموجب قانون الانتخابات على حملته الانتخابية الفاشلة لمحاولة الترشح لولاية ثانية في منصب الرئيس.
وأضاف المدعون أن ساركوزي استأجر شركة بيغماليون Bygmalion للعلاقات العامة، لتنظيم الفعاليات بإعداد نظام من الفواتير المزيفة لإخفاء التكلفة الحقيقية للأحداث.
ونفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفات. وقال إنه لم يشارك في الخدمات اللوجستية لحملته لولاية ثانية كرئيس أو في كيفية إنفاق الأموال خلال الفترة التي سبقت الانتخابات.
وقال مخاطبا المحكمة في يونيو/ حزيران "هل يمكنك أن تتخيلي أنني أذهب إلى اجتماع لمناقشة تكلفة الأعلام؟...كان لدي الكثير لأفعله".
وأضاف "منذ اللحظة التي قيل لي فيها إن الأمور على ما يرام، لم يكن لدي أي سبب للتفكير في الأمر".
لكن المحكمة قالت إنه على الرغم من أن الرئيس السابق ربما لم يكن على علم بتفاصيل بالإنفاق الزائد والاحتيال، إلا أنه لا بد أنه رأى أن الحدود قد تم تجاوزها وأنه لم يتخذ أي إجراء بشأن ذلك. لذلك تم الحكم عليه بالسجن لمدة عام واحد بسبب تمويله غير القانوني للحملة.
كما حُكم في القضية على 13 شخص آخر، بمن فيهم مدير حملة ساركوزي السابق والعديد من المديرين التنفيذيين في شركة بيغماليون للعلاقات العامة وعدد من المدراء السابقين لحزب ساركوزي الجمهوريين، بالسجن لمدد تصل إلى ثلاث سنوات ونصف، مع تعليق جزء من الأحكام.
رشوة واستغلال منصب
وفي مارس/ آذار، حُكم على ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة فساد واستغلال النفوذ، لمحاولته رشوة قاض وممارسة النفوذ من أجل الحصول على معلومات سرية بشأن تحقيق قضائي. لكن الحُكم عُلق لمدة سنتين، ولم يقض ساركوزي أي وقت في السجن حتى الآن.- وينفي الرئيس السابق ارتكاب أي مخالفات في هذه القضية، التي جعلته أول رئيس لفرنسا بعد الحرب يُحكم عليه بالسجن في قضية تتعلق بمحاولة الحصول على مزايا من قاض.
وقبل ساركوزي، كان جاك شيراك هو الزعيم الفرنسي الوحيد الذي صدرت ضده أحكام قضائية. فقد حُكم عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ عام 2011 بتهمة الفساد بسبب فضيحة وظائف مزيفة تتعلق بفترة توليه منصب عمدة باريس.
وظهر ساركوزي، وهو نجل لأب مجري مهاجر، لأول مرة في السياسة كرئيس لبلدية منطقة نويلي الثرية خارج وسط باريس، قبل أن يشغل منصب وزير مالية في حكومة الرئيس جاك شيراك.
وعلى المستوى الدولي، توسط لوقف إطلاق النار في الحرب الروسية الجورجية عام 2008، وفي عام 2011 دافع عن تدخل عسكري بقيادة حلف شمال الأطلسي في ليبيا لدعم انتفاضة ضد الزعيم الليبي معمر القذافي.