أحمد محمود fx
عضو نشيط
- المشاركات
- 58
- الإقامة
- England
من الطبيعي ان تجد انقادات و شكوى تتعلق بالعديد من شركات الفوركس ان لم يكن لجميعها لكن ليس من الطبيعي او المعتاد ان ترى سلسلة من التحقيقات التليفزيونية المصورة و المدعمة بادعاءات افراد ضد شركة معينة يتهمونها بالنصب كما انه ليس بغريب ان تقوم الشركة بمحاولة الدفاع عن النفس لكن ان يقوم المدير العام بالرد نيابة عن الشركة فهذا بالتأكيد من غير المعتاد و ان يقوم شخص يدعي كونه موظف سابق بالتعليق و شرح كيف تأسست الشركة و كيف تدار ومن اين تأتي الاموال لدعم مصاريف الدعاية والإعلان الهائلة فهذا ايضاً جديد خاصة اذا كانت المعلومات صيحة.
والان دعوني من اسلوب التشويق و المقدمة التي بالحقيقة دافعي لأشارككم هذه البيانات لقد جاء في مقال تم نشره على موقع “فوركس ماجنيت” المتخصص بإخبار شركات الفوركس و كل ما يتعلق بالتشريعات و البرامج و اخبار الشركات مقال حول سلسلة من البرامج التليفزيونية في احدى المحطات الصينية حول قيام صحفي متخصص بالتحقيق في ادعاءات بالغش و الخداع من قبل وسطاء معرفين لشركة ايرون فوركس و اليكم ملخص الادعاءات المقدمة ضمن المقال http://forexmagnates.com/ironfx-gri...es-criminal-fraud-investigation-filed-on-air/
1. توقف منصة الميتاتريدر الخاصة بالشركة عن العمل لفترة هده الى خسائر كبيرة للعملاء.
2. عدم دفع العمولات للوسطاء بحسب ما تم الاتفاق علية " لقد قمت الشركة بدفع العمولات في اول شهرين لكن بعد ذالك توقفت بحجة تغير سياسة الشركة المتعلقة بالعمولات التي بحسبها لا يعد الوسطاء مؤهلين لاستلام اية عمولة"
3. اتمام الايداع في حساب العميل على الرغم من بقاء الاموال فعلياً لدى جهات مختلفة داخل البلد.( ماذا حصل للأموال اين هي)
4. القيام بعمليات تجارية داخل البلد من دون الحصول على التراخيص الازمة بالإضافة لادعاء ممثل للشركة الحصول على احتياطي من النقد الاجنبي من مجلس تنظيم العملات الاجنبية و تأكيد المجلس عدم حصول ذالك.
و هذا ما دفع المدير العام للشركة للإجابة حول هذه الاتهامات الخطيرة و لكن لنرى ماذا قال!!
لقد علق على 3 نقاط فقط و هي:
1. لدينا كشركة رأي قانوني يفيد بمشروعية اعمالنا في الصين و التعليق هنا، هل يجعل الراي القانوني عمل الشركة في ذالك البلد قانوني و مشروع رغم عدم وجود اي ترخيص او اجازة من السلطات المختصة!!!!
2. بالنسبة لعمليات تمويل الحسابات فان الشركة لا تقوم بأي اجراء لا تقوم به جميع الشركات العاملة ضمن هذا المجال و التعليق هنا و بكل بساطه هل نحن في فصل دراسي يقول فيه التلميذ ما افعله هو تحديدا ما يفعله باقي التلاميذ اذا لم اخطأ ،ما هذا المنطق و كيف يقوم المدير العام بإعطاء هكذا رد و بالنهاية كيف يعلم ما تفعله الشركات الاخرى و هل بالفعل كل الشركات تفعل ما يقومون به و من هو ليحاكم الاخرين و يضعهم جميعا في نفس الميزان مع شركته
3. نحن مندهشون لما جاء في الادعاءات الباطلة و محامونا يعملون على اتخاذ الاجرأت القانونية ضد محطة التلفزيون. و هنا لا يسعني الا ان اضحك و اتسائل هل يعي هذا الشخص مايقول، شركته تعمل دون الحصول على تراخيص في بلد لا يسمح بذالك و يأخذ الامول و يدعي بأنه يرسلها الى مقاره الرئيسية و لكن الدلائل لا تثبت ذالك و هنالك اتهامات مقدم ضد شركته بالغش و هنالك مسئولين يصرحون بأنه اذا ثبتت الاتهامات فيجب ان تعاقب الشركة بشدة و هنا السؤل من يحاكم من و من يقتص من من الم يكن من الافضل الرد على كل الاتهامات بشكل واضح و صريح بدلال من التهديد بما لا يمكن فعله؟ انه وفي معرض رده يعترف بطريقة غير مباشرة بالاتهامات المتعلقة بتلقي الودائع لكنه يلتمس العذر بان الجميع يفعل ذالك!!
و اخيرا الجزء الاكثر اشارة هو شهادة شخص يصف نفسه بالموظف السابق للشركة رغم عدم امكانية التحقق من صحته مع ان كل ما جاء به مفصل و يتمشى مع كل ما هو معروف عن هذه الشركة و اليكم اهم ما ذكره في معرض تعليقه حول السبب في محاولات تلاعب الشركة بدفع العمولات
1. تتم ادارة الشركة مباشرة من قبل المدير التنفيذي و بالاستعانة بشقيق المدير التنفيذي و شخص اخر كان يعمل مع شقيق المدير في شركة وساطة اخرى معروفة و قاموا بسرقة بيانات العملاء و الوسطاء بالإضافة للإسرار التكنولوجية و استخدموها في تاسيس شركة ايرون فوركس
2. بدئت الشركة اعمالها في الصين عل رفات شركة الوساطة المذكرة حيث قام افراد من الشركة برشوة الشرطة المحلية لإقفال مكاتب الشركة المذكورة و قاموا بشراء العاملين فيها من الاشخاص الذين يملكون المعلومات حول العملاء.
3. اتباع سياسات قاسية مع موظفي المبيعات حتى ان الموظف يشبه الشركة بمعسكرات الاعتقال و يصف المدير التنفيذي بالقائد العام لمعسكر الاعتقال. حيث يتم تحديد اهداف صعبة التحقيق لفريق المبيعات و اغرائه بنسبة من الاموال المودعة بعد خصم اية مبالغ يتم سحبها و كما يعطي بعض الامثلة التفصيلية حول بعض السياسات المتبعة لرفع المبيعات:
a. بور هوار او ساعة الذروة ( بحيث يجبر العاملين على الوقوف لساعة كاملة مع عدم امكانية وضع الهاتف جانباً)
b. سباق البيتزا ليوم الاربعاء بحيث يعمل الموظفون حتى منتصف اليل و يحصلون على بيتزة مجانية
c. البريد الالكتروني يوم الاثنين صباحاً من مدير المبيعات حيث يقول و بالخط العريض من لا يحقق المبيعات المطلوبة سيرسل الى بلده على اول طائرة.
d. و اخيرا قائمة العار و التي تنشر بشكل علني داخل المكاتب و تتضمن اسماء الموظفين الذين فشلوا بتحقق الاهداف المطلوبة منهم
4. بعد ان توسعت الشركة بشكل جنوني في مصاريف الدعاية و الاعلان و الرعاية اصيبت الادارة بالمزيد من الجنون لان الايدعات لم تعد كافية لتغطيط المصاريف و بعد كل المحولات لزيادة الايدعات لم يعد من بد من تخفيض المصاريف و اتخذت الاجرائت التالية:
a. فتح مكاتب ذات تكلفة منخفضة في امريكا الاتنية و توظيف 100 موظف حيث لم تتعدى تكلفة الموظف 1.5$ باليوم.
b. تغير نظام دفع العمولات من دفع العمولة بحسب حجم التداول الى الدفع مرة واحدة عند احضار العميل.
c. اخيرا بداء التحايل على دفع حتى العمولة لمرة واحدة و هذا ما اثار غضب الوسطاء الذين توقفت الشركة عن دفع عمولاتهم فأثاروا هذه القضية.
والان دعوني من اسلوب التشويق و المقدمة التي بالحقيقة دافعي لأشارككم هذه البيانات لقد جاء في مقال تم نشره على موقع “فوركس ماجنيت” المتخصص بإخبار شركات الفوركس و كل ما يتعلق بالتشريعات و البرامج و اخبار الشركات مقال حول سلسلة من البرامج التليفزيونية في احدى المحطات الصينية حول قيام صحفي متخصص بالتحقيق في ادعاءات بالغش و الخداع من قبل وسطاء معرفين لشركة ايرون فوركس و اليكم ملخص الادعاءات المقدمة ضمن المقال http://forexmagnates.com/ironfx-gri...es-criminal-fraud-investigation-filed-on-air/
1. توقف منصة الميتاتريدر الخاصة بالشركة عن العمل لفترة هده الى خسائر كبيرة للعملاء.
2. عدم دفع العمولات للوسطاء بحسب ما تم الاتفاق علية " لقد قمت الشركة بدفع العمولات في اول شهرين لكن بعد ذالك توقفت بحجة تغير سياسة الشركة المتعلقة بالعمولات التي بحسبها لا يعد الوسطاء مؤهلين لاستلام اية عمولة"
3. اتمام الايداع في حساب العميل على الرغم من بقاء الاموال فعلياً لدى جهات مختلفة داخل البلد.( ماذا حصل للأموال اين هي)
4. القيام بعمليات تجارية داخل البلد من دون الحصول على التراخيص الازمة بالإضافة لادعاء ممثل للشركة الحصول على احتياطي من النقد الاجنبي من مجلس تنظيم العملات الاجنبية و تأكيد المجلس عدم حصول ذالك.
و هذا ما دفع المدير العام للشركة للإجابة حول هذه الاتهامات الخطيرة و لكن لنرى ماذا قال!!
لقد علق على 3 نقاط فقط و هي:
1. لدينا كشركة رأي قانوني يفيد بمشروعية اعمالنا في الصين و التعليق هنا، هل يجعل الراي القانوني عمل الشركة في ذالك البلد قانوني و مشروع رغم عدم وجود اي ترخيص او اجازة من السلطات المختصة!!!!
2. بالنسبة لعمليات تمويل الحسابات فان الشركة لا تقوم بأي اجراء لا تقوم به جميع الشركات العاملة ضمن هذا المجال و التعليق هنا و بكل بساطه هل نحن في فصل دراسي يقول فيه التلميذ ما افعله هو تحديدا ما يفعله باقي التلاميذ اذا لم اخطأ ،ما هذا المنطق و كيف يقوم المدير العام بإعطاء هكذا رد و بالنهاية كيف يعلم ما تفعله الشركات الاخرى و هل بالفعل كل الشركات تفعل ما يقومون به و من هو ليحاكم الاخرين و يضعهم جميعا في نفس الميزان مع شركته
3. نحن مندهشون لما جاء في الادعاءات الباطلة و محامونا يعملون على اتخاذ الاجرأت القانونية ضد محطة التلفزيون. و هنا لا يسعني الا ان اضحك و اتسائل هل يعي هذا الشخص مايقول، شركته تعمل دون الحصول على تراخيص في بلد لا يسمح بذالك و يأخذ الامول و يدعي بأنه يرسلها الى مقاره الرئيسية و لكن الدلائل لا تثبت ذالك و هنالك اتهامات مقدم ضد شركته بالغش و هنالك مسئولين يصرحون بأنه اذا ثبتت الاتهامات فيجب ان تعاقب الشركة بشدة و هنا السؤل من يحاكم من و من يقتص من من الم يكن من الافضل الرد على كل الاتهامات بشكل واضح و صريح بدلال من التهديد بما لا يمكن فعله؟ انه وفي معرض رده يعترف بطريقة غير مباشرة بالاتهامات المتعلقة بتلقي الودائع لكنه يلتمس العذر بان الجميع يفعل ذالك!!
و اخيرا الجزء الاكثر اشارة هو شهادة شخص يصف نفسه بالموظف السابق للشركة رغم عدم امكانية التحقق من صحته مع ان كل ما جاء به مفصل و يتمشى مع كل ما هو معروف عن هذه الشركة و اليكم اهم ما ذكره في معرض تعليقه حول السبب في محاولات تلاعب الشركة بدفع العمولات
1. تتم ادارة الشركة مباشرة من قبل المدير التنفيذي و بالاستعانة بشقيق المدير التنفيذي و شخص اخر كان يعمل مع شقيق المدير في شركة وساطة اخرى معروفة و قاموا بسرقة بيانات العملاء و الوسطاء بالإضافة للإسرار التكنولوجية و استخدموها في تاسيس شركة ايرون فوركس
2. بدئت الشركة اعمالها في الصين عل رفات شركة الوساطة المذكرة حيث قام افراد من الشركة برشوة الشرطة المحلية لإقفال مكاتب الشركة المذكورة و قاموا بشراء العاملين فيها من الاشخاص الذين يملكون المعلومات حول العملاء.
3. اتباع سياسات قاسية مع موظفي المبيعات حتى ان الموظف يشبه الشركة بمعسكرات الاعتقال و يصف المدير التنفيذي بالقائد العام لمعسكر الاعتقال. حيث يتم تحديد اهداف صعبة التحقيق لفريق المبيعات و اغرائه بنسبة من الاموال المودعة بعد خصم اية مبالغ يتم سحبها و كما يعطي بعض الامثلة التفصيلية حول بعض السياسات المتبعة لرفع المبيعات:
a. بور هوار او ساعة الذروة ( بحيث يجبر العاملين على الوقوف لساعة كاملة مع عدم امكانية وضع الهاتف جانباً)
b. سباق البيتزا ليوم الاربعاء بحيث يعمل الموظفون حتى منتصف اليل و يحصلون على بيتزة مجانية
c. البريد الالكتروني يوم الاثنين صباحاً من مدير المبيعات حيث يقول و بالخط العريض من لا يحقق المبيعات المطلوبة سيرسل الى بلده على اول طائرة.
d. و اخيرا قائمة العار و التي تنشر بشكل علني داخل المكاتب و تتضمن اسماء الموظفين الذين فشلوا بتحقق الاهداف المطلوبة منهم
4. بعد ان توسعت الشركة بشكل جنوني في مصاريف الدعاية و الاعلان و الرعاية اصيبت الادارة بالمزيد من الجنون لان الايدعات لم تعد كافية لتغطيط المصاريف و بعد كل المحولات لزيادة الايدعات لم يعد من بد من تخفيض المصاريف و اتخذت الاجرائت التالية:
a. فتح مكاتب ذات تكلفة منخفضة في امريكا الاتنية و توظيف 100 موظف حيث لم تتعدى تكلفة الموظف 1.5$ باليوم.
b. تغير نظام دفع العمولات من دفع العمولة بحسب حجم التداول الى الدفع مرة واحدة عند احضار العميل.
c. اخيرا بداء التحايل على دفع حتى العمولة لمرة واحدة و هذا ما اثار غضب الوسطاء الذين توقفت الشركة عن دفع عمولاتهم فأثاروا هذه القضية.