يدرس المركز السوري للبحوث الاقتصادية (SCER)، وهو مركز أبحاث غير حكومي، إمكانية تقنين بيتكوين في إطار جهود إنعاش الاقتصاد المتضرر.
ووفقًا لتقارير البنك الدولي، تقلص أداء الاقتصاد السوري بنسبة تتجاوز 60% منذ عام 2010، كما شهدت الليرة السورية انهيارًا كبيرًا. علاوة على ذلك، بدأت البلاد في التعافي ببطء بعد انهيار نظام الأسد.
و لضمان حرية السوق، تبحث سوريا عن حلول مبتكرة لتسريع إعادة الإعمار. وقد اقترح المركز السوري للأبحاث الاقتصادية مشروع قانون سياسة بيتكوين، والذي يدعو الحكومة الانتقالية لاعتماد بيتكوين كعملة قانونية بهدف إنعاش الاقتصاد وجذب الاستثمارات الدولية.
كما نشر مركز الأبحاث مشروع القانون على قناته في تيليجرام يوم الثلاثاء، حيث تضمن الاقتراح خطة لـ “بناء اقتصاد رقمي”. إليك ترجمة النص الأصلي، والذي ورد باللغة الأنجليزية.
اقتراح سياسة بيتكوين في سوريا
يتضمن الاقتراح بناء إطار تنظيمي شامل لشراء وبيع وتداول و تعدين بيتكوين، بما يتماشى مع القوانين الدولية والمحلية.نذكر أيضا أنّ المشروع يتضمن رقمنة الليرة السورية (CBDC) ودعمها بأصول قوية مثل الدولار، إضافة إلى صكّها على تقنية البلوكشين.
وأشار المشروع إلى أن سوريا، والتي تمتلك ثاني أقل سعر للكهرباء عالميًا عند $0.003 لكل كيلوواط/ساعة، يمكن أن تكون وجهة مميزة لتعدين بيتكوين. وتمكن هذه التعديلات من:
“السماح لرواد الأعمال باستخدام موارد الطاقة في البلاد لتعدين بيتكوين والأصول الرقمية، مع توفير التسهيلات الحكومية التي تمنحهم حرية الابتكار والتوسع، مع تقييد الاحتكارات والحد من التأثيرات السلبية على المجتمع والبيئة.”
كما نصح مشروع القانون بعدم الاعتماد بشكل مفرط على القروض الربوية وتجنب السياسات النقدية التضخمية. وبدلاً من ذلك، دعا إلى تبني مبادئ الاقتصاد الحر المحافظ. إضافة إلى ذلك، شجع هذا الاقتراح البنوك والشركات الناشئة ومنصات تبادل العملات على دمج بيتكوين في عملياتها.
إضافة إلى ذلك، أشار المشروع إلى التحديات التي قد تواجه تحقيق سياسة بيتكوين، مثل العقوبات الخارجية والصعوبات التقنية والديون الحكومية السابقة.