هل رفع الفيدرالي للفائدة سيكبح زيادة التضخم أم هناك حاجة لإجراءات أخرى؟

[لجنة الأخبار]

   

 

 

مع استمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ عقود، لا يزال الجدل دائرا بين الخبراء بشأن إمكانية تسبب قرارات رفع الفائدة في كبح جماح التضخم، فالبعض يرى أن الفيدرالي سوف يحتاج للمزيد من القراءات من أجل السيطرة على ارتفاع الأسعار.


وألمح بعض الخبراء إلى حاجة الاحتياطي الفيدرالي للمزيد من الإجراءات غير التقليدية على غرار ما أعلنه رئيس الفيدرالي في ثمانينات القرن الماضي "بول فولكر" حيث قفز بالفائدة إلى 20%.


الركود والتضخم


عند الحديث عن رفع الفائدة المحتمل إلى 20% مثلما فعل "فولكر" ورفاقه في ذلك الحين، فإن المخاوف تتزايد بشأن إمكانية تسبب هذه القرارات في ركود اقتصادية وزيادة حادة في معدل التضخم.


الأسوأ من ذلك هو أنه عند رفع معدل الفائدة ما يصحبها من ارتفاع البطالة بمرور الوقت، فسوف يكون من غير الكافي حينها السيطرة فقط على التضخم وحده.


في الفترة الماضية، ارتفع التضخم في أمريكا، ورفع معها الفيدرالي الفائدة، كما ارتفع الطلب على السلع والخدمات بعد التعافي من جائحة كورونا، ولكن في نفس الوقت، شهد سوق العمل الأمريكي نقصا في العمالة.



وتزامن مع هذه المشكلات الاقتصادية القاسية اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا وأزمة نقص الطاقة عالميا الأمر الذي أسفر عن تفاقم مشكلة التضخم.


وكشف بعض المحللين عن وصفة يمكن بواسطتها السيطرة على التضخم، وذلك من خلال ثلاثة طرق الأولى وقف الحرب في أوكرانيا، فرغم أن الحرب لم تسبب ارتفاع التضخم، إلاأنها تسببت في نقص موارد الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد والتوريد بشكل إضافي الأمر الذي فاقم من أزمة التضخم.


الطريقة الثانية أن الولايات المتحدة تحتاج لاتخاذ خطوات سريعة لمواجهة نقص العمالة في بعض القطاعات والسيطرة بشكل أكبر على جائحة كورونا.


أما الطريقة الثالثة، فهي أن الولايات المتحدة تحتاج بشكل عاجل لسياسات لزيادة مشاركة العمالة في سوق العمل ودفعها إلى مستويات قريبة من نظيرتها قبل الجائحة.