هل ستجلب لنا العملات الرقمية مزيدا من الحرية كما نتخيل؟

[mohammad-k]

   

 

 

نشرت صحيفة "فاست كومباني" مقالا عن دور العملات الرقمية وخاصة البيتكوين في مساعدة الفنزويليين على التعامل مع التضخم المهول ومشكلة السيولة وغيرها من الأزمات الإقتصادية التي تعاني منها فنزويلا.

وأوضح المقال أن أغلبية الناس لا يدركون أهمية استخدام المال بشكل خاص دون خوف من الانتقام أو المساس بحرياتهم، وأن الحرية في استخدام المال كيفما نشاء ليست مضمونة للكثيرون حول العالم، ولذا يتجه الناس إلى المال الرقمي بسبب الحرية التي يوفرها. وعلى الجانب الآخر تحارب السلطات هذا الشكل من الأموال بسبب رغبتها في السيطرة على النظام المالي وعلى جميع الجوانب المالية للمواطنين.

وكما يشير المقال، فحتى في الدول الغربية المتقدمة والتي يفترض أنها توفر هامش أكبر للحريات، فإن الحرية المالية محدودة بشكل كبير، ومع ظهور العملات الرقمية وانتشارها بشكل واسع النطاق بدأت تظهر شركات قائمة على شبكة البلوكتشين ومخصصة لتتبع معاملات التشفير لصالح الحكومات.

إن معاملات التشفير بشكل عام تتسم بقدر كبير من الشفافية، وهو عنصر ضروري للإجماع، ولكن هناك العديد من الطرق للتشويش على شبكة البلوكتشين، كما توفر بعض مشاريع التشفير نسبة عالية من الخصوصية مثل عملة "مونيرو"، "زكاش"، و"بيم".

تعتمد مثل هذه المشاريع على فكرة أن المال ينتمى للشخص الذي يحمله فقط، وما يفعله الشخص به هو أمر خاص بين المرسل والمستقبل، مما يجعل هذه المشاريع الأكثر قابلية للاستغناء ورفضا من قبل المؤسسات المالية الكبرى والحكومات.

ومثلما ساهمت إسهامات ألبرت أينشتاين في تفجيرات هيروشيما وناجازاكي، فإن رواد البلوكتشين والمدافعين عن هذه الصناعة المالية قد يساعد في جعل الناس أقل حرية. لم يكن أينشتاين مسؤولا عن تصرفات الحكومة وبالمثل لا يمكن مساءلة مطوري البلوكتشين بما تفعله الحكومات ببرامجهم.

وبالتالي فإن ظهور شبكات بلوكتشين مركزية مثل العملات الرقمية المستقرة قد يؤدي إلى النقيض مما تدعو إليه العملات الرقمية اللامركزية، وقد يجد الناس أنفسهم يعانون من حرية مالية وخصوصية أقل. ولحسن الحظ، لا تزال الحكومات حتى الآن تتكيف مع فكرة وطبيعة تقنية البلوكتشين والعملات الرقمية، فميا عدا إيران وفنزويلا اللتان بدأتا بالفعل في إصدار عملات رقمية.