- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
علقت صحف عربية على قرار مرتقب لإسرائيل بضم المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن وشمال البحر الميت، وتحذير العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بأن قرارا كهذا سيقود إلى "صدام كبير" مع الأردن.
ورأى كُتاب أن ذلك القرار سيعني نهاية حل الدولتين، ودعا أحدهم إلى "التلاحم" بين الشعبين الفلسطيني والأردني "والتصدي بقوة لهذه المؤامرة بكل الوسائل المتاحة وغير المتاحة".
واعتبر كُتاب أردنيون أن تصريحات الملك عبد الله الثاني، التي جاءت في حديث له مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية، "أقوى رسالة على الإطلاق" من الملك. وتحدث آخرون عن "العوامل" التي قرّبت إسرائيل من اتخاذ قرار كهذا.
"الصدام الكبير"
يقول عبد الباري عطوان، رئيس تحرير "رأي اليوم" الإلكترونية اللندنية: "عندما يعلن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال ... 'أن الوقت قد حان لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية...'، فإن هذا يعني حل السلطة الفلسطينية عمليا، وإلغاء معاهدات أوسلو وحل الدولتين، والتمهيد لترحيل مئات الآلاف، وربما الملايين من الفلسطينيين في المدن الكبرى إلى الأردن الذي يُعتبر الوطن البديل في نظر اليمين الإسرائيلي، وتهديد الأمن القومي الأردني أيضا".
ويقول الكاتب إنه لا يعوّل كثيرا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتهديداته بحل السلطة وإلغاء اتفاقات أوسلو "لأنه يقول ولا يفعل، وسمعنا هذه التهديدات أكثر من مرة".
ويضيف: "لكننا نعول كثيرا على الشعبين الأردني والفلسطيني بالتلاحم والتصدي بقوة لهذه المؤامرة بكل الوسائل المتاحة وغير المتاحة، التي يمكن الحصول عليها فورا من محور المقاومة".
ويذكر الكاتب أنه أثناء آخر لقاء بالعاهل الأردني في أكتوبر/تشرين الأول قبل الماضي، "كان أكثر ما يقلقه موضوع الضم الإسرائيلي للضفة والأغوار، وقال بالحرف الواحد 'إن أي عملية تهجير للفلسطينيين من المدن الكبرى قبل أو بعد أو أثناء عملية الضم هذه، هي بمثابة 'إعلان حرب' على الأردن لن نقف مكتوفي الأيدي تجاهها وسنرد بكل قوة، ومهما كانت النتائج'".
ويضيف أنه تذكر هذا الكلام بعد مقابلة العاهل الأردني مع "دير شبيغل" التي استخدم فيها مصطلح "الصدام الكبير" كرد على أي عملية ضم.
ويرى الكاتب أن "خيارات الأردن عديدة وموجعة لدولة الاحتلال إذا حدث 'الصدام'، أبرزها على الصعيد المدني إلغاء اتفاقية وادي عربة، وكل ما تمخض عنها من علاقات تطبيعية، وتنسيق أمني، وتعاون اقتصادي، وتبادل سفراء واتفاقات تجارية وخاصة صفقة استيراد الغاز الفلسطيني المسروق المعيبة واللا وطنية".
ويصف جميل النمري في "الغد" الأردنية تصريحات الملك بأنها "أقوى رسالة على الإطلاق يوجهها جلالة الملك".
ويقول: "أنا لا أعتقد أن موازين القوى تسمح بتفرد الأردن بقرارات هجومية غير محسوبة، فالعواقب كل مرة كانت وخيمة وتؤدي لتحقيق العدو هدفه اللاحق... فالتصريح سيعطي فورا مفاعيله بشد انتباه العالم المشغول بكورونا إلى القرار الإسرائيلي الخطير ونخص أوروبا التي جاءت المقابلة عبر أحد منابرها الصحفية البارزة...".
ويقول حمادة فراعنة في "الدستور" الأردنية إن تصريحات الملك عبد الله الثاني "ليست تهديدا كما قال جلالته، وليست تهيئة لمشاحنات، بل هي خلاصة قرار لدراسة جميع الخيارات، والسؤال لماذا يفعل الأردن ذلك؟ هل يندفع نحو المغامرة والتضحية بمصالحه لحساب الفلسطينيين؟"
ويرى الكاتب أن الأردن "يعمل على حماية مصالحه الوطنية من خلال وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم :1- صموده على أرضه، 2- نضاله لاستعادة حقوقه في وطنه، وهذا الموقف يؤدي مباشرة لحماية المصالح الأمنية الوطنية الأردنية من محاولات المستعمر لإعادة رمي القضية الفلسطينية خارج فلسطين".
خمسة عوامل
وتتحدث دلال عريقات في "القدس" الفلسطينية عن مجموعة السيناريوهات التي أمام نتنياهو فيما يخص الضمّ، مؤكدة أن "هذا مشروع ليس بجديد، الضم والعنصرية والاحتلال موجودة ولكنهم ينوون صبغ الحقيقة بالقانون الإسرائيلي، فدولة إسرائيل قائمة على مشروع استعماري كولونيالي".
تقول عريقات: "لا أحد يعلم متى وأين وكيف سيتم تطبيق خطط الضم ولكن الكل يعلم أن إسرائيل ستقنن خطط الضم بالاتفاق مع إدارة ترامب وبشكل تدريجي".
وتضيف: "هذا يعني انتهاء الحديث عن حل الدولتين، وضرب الحقوق الفلسطينية المضمونة في مواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وهذا مُنبه للقيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي بأن إسرائيل لا تريد دولة فلسطينية صراحة".
ويقول يوسف رزقة في موقع "فلسطين أونلاين" إن ما توصل إليه نتنياهو هو "خلاصة عشرات السنين من الاحتلال، والاستيطان المتدرج، وفي هذا التوقيت أصبح تطبيق السيادة والقانون الإسرائيلي على الضفة أمرا لا بد منه، بعد أن تم إنضاج ثمرة الضم".
ويؤكد الكاتب أن إسرائيل وصلت إلى هذه النقطة بسبب عدة عوامل هي أن المستوطنات باتت تضم نحو 700 ألف مستوطن، وحصول إسرائيل على "ضوء أخضر" من أمريكا، وأن السلطة الفلسطينية "لا تملك خيارات تمنع الضم وأنها تعاني حالة ضعف يجبرها على السكوت"، وأن "قادة الأنظمة العربية لا يملكون غير الصمت والتعامل مع الواقع والدخول في عمليات التطبيع العلنية والسرية أيضا"، وأنه "لا قيمة عملية للرفض الأوروبي، ولا خوف من مجلس الأمن، ولا خوف من محكمة الجنايات الدولية".
ويقول رزقة: "جريمة عباس أنه قتل مصادر القوة في شعبه، وألقى بها في البحر، ودخل إلى المفاوضات بلا أوراق، وما زال متمسكا بما ثبت فشله، وزد على ذلك أنه زاد الشعب ضعفا بعد أن أوجد مجتمعا من القادة والمتنفذين يرتبطون ماليا واقتصاديا بـإسرائيل ارتباطا لا يملكون له فكاكا أو بديلا".