هل سيكون للعقوبات الأمريكية دور في زيادة أسعار النفط خلال الفترة المقبلة؟

[لجنة الأخبار]

   

 

 

يراهن بعض متداولي النفط حاليًا على ارتفاع أسعار الخام خلال الفترة المقبلة، مستندين على العديد من الأسباب القوية، والتي من أبرزها العقوبات الأمريكية على صادرات فنزويلا وإيران، وحالة عدم اليقين السياسي في الجزائر.

لكن المتداولين الذين يتبعون هذه النظرية يراهنون ضد توجهات أمريكا، حيث صرح "مايك بومبيو" وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر "أسبوع سيرا" الذي عقد في وقت سابق من الشهر الجاري في "هيوستن" بأن نمو قدرات قطاع الطاقة في واشنطن صار أداة أساسية للسياسة الخارجية للبلاد.

خلال هذا المؤتمر، بعث "بومبيو" برسالة مفادها أن بلاده لا زالت قادرة على تخطي تحديات إنتاج النفط دون التسبب في زيادة أسعاره، وبالنسبة لمتداولي النفط فإن هذه الرسالة تشكل فرصة وتهديد في نفس الوقت، حيث إن الإدارة الأمريكية قد جعلت من تراجع أسعار النفط هدفًا أساسيًا لسياستها الاقتصادية، حيث يشكل هذا نوعًا من أنواع التعزيز السريع للناخبين الأمريكيين.

لاشك أن الولايات المتحدة الأمريكية قد استفادت من طفرة الأعمال الصخرية المستمرة منذ عقد من الزمان، والتي كان لها دور كبير في جعلها البلد الأكثر إنتاجًا للنفط على مستوى العالم، مع قدرات متنامية لتصدير الخام للأسواق العالمية.

إلا أن بعض المتداولين يروا أن الحكومة الأمريكية برئاسة "دونالد ترامب" تبالغ في تقييم قدرة السوق العالمي على تعويض نقص الإمدادات الناتج عن فرض عقوبات على طهران وكاراكاس، ومن المرجح أن تواجه صادرات النفط الإيرانية ضغوطًا أكبر في مايو المقبل، عندما تراجع واشنطن الإعفاءات التي منحتها لبعض مستوردي النفط من طهران.

ومن الواضح أن صادرات فنزويلا في طريقها للانخفاض أكثر مع احتمال تشديد الولايات المتحدة للعقوبات، بالإضافة إلى أزمة الطاقة التي تواجهها البلاد.

تشكل الاحتجاجات المستمرة الجزائر خطرًا كبيرًا، حيث إن الجزائر من أكبر موردي النفط والغاز إلى أوروبا، ومازالت الاضطرابات السياسية حتى الآن، رغم إعلان الرئيس الجزائري "عبد العزيز بوتفليقة" عدم ترشحه لولاية خامسة.

حتى الآن لم تتأثر صادرات الطاقة الجزائرية، ولكنها صارت تشكل بندًا جديدًا في قائمة المخاطر التي يجب على المتداولين التعامل معها سريعًا، وفي الوقت نفسه لم تظهر وزارة الخارجية الأمريكية سوى القليل من العلامات التي يمكن تفسيرها كدليل يؤكد تراجع واشنطن عن اللجوء إلى سلاح العقوبات النفطية، ظنًا منها بأن واشنطن يمكنها قياس السوق والتحكم فيه.

تقول شركة "إنرجي آسبيكتس" لاستشارات الطاقة، إن وجهة النظر الأمريكية تعتمد بشكل جزئي على إدارة معلومات الطاقة ورهانها الكبير على استمرار فائض المعروض في سوق النفط حتى 2020.

ولكن أغلب المحللين لا يتفقون مع تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، خاصة أن عملية التقدير والتوقع صعبة جدًا، وتتوقع الشركة تراجع مخزونات الخام العالمية بنحو 600 ألف برميل يوميًا في المتوسط خلال العام الجاري.

أما منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" فتتوقع وصول متوسط الطلب على نفطها إلى حوالي 30.8 مليون برميل يوميًا، وهو ما يتناسب بصورة كبير مع كان يضخه أعضاؤها في شهر يناير الماضي، وهذا يعني أنه لن يكون هناك تباطؤ في الطلب، كما تظن واشنطن.