هل سينجح المركزي المصري في الحفاظ على قيمة الجنيه وسط تذبذبات الأسواق الناشئة؟!

[لجنة الأخبار]

   

 

 

في ظل التذبذبات التي تشهدها عملات الأسواق الناشئة خلال الفترة الحالية، أعلن البنك المركزي المصري يوم الأربعاء الماضي عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي المحلي إلى 45 مليار دولار تقريباً.

حيث أشار بعض الاقتصاديون إلى أن البنك المركزي المصري قد ساهم في ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لكي يحافظ على سعر العملة المحلية "الجنية" مقابل الدولار الأمريكي، وذلك في ظل الهبوط الحاد التي تمر به عملات الأسواق الناشئة، والذي هبطت جميعها بنسب تراوحت ما بين 5 % إلى 10% .

وخلال الأيام الماضية، قالت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" أنها تتوقع انخفاض احتياطي النقد الأجنبي لمصر في ظل تدخل البنك المركزي، ولكن المركزي المصري قد خالف هذه التوقعات، وأصدر بيان يوضح أن النقد الأجنبي لمصر شهد ارتفاعا خلال شهر أغسطس الماضي ليصل قرابة 45 مليار دولار، مسجلا صعودا من حوالي 44.3 مليار دولار تم تسجيلها خلال شهر يوليو الماضي.

وتوقعت "كابيتال إيكونوميكس" أيضاً أن يواجه الجنية المصري خسائر فادحة قد تصل إلى 10% خلال العامين القادمين، وأن هذا سيتسبب في إنضمام العملة المحلية المصرية إلى عملات الأسواق الناشئة.

وأوضحت بعض الأبحاث الاقتصادية أنه يتوجب على البنك المركزي المصري أن يخفض من سعر الصرف الرسمي، وذلك بهدف الحد من ارتفاع محتمل في سعر الصرف الحقيقي للعملة.

ومن ناحية أخرى فإن صندوق النقد الدولي لن يقف مكتوف الأيدي، حيث من المتوقع أنه سيستمر في ممارسة كافة الضغوط على مصر حتى يتأكد أنها لن تدعم الجنية المصري لفترة طويلة.

وتوقع البعض استجابة السلطات المصرية لهذه الضغوط مما يتسبب في انخفاض كبير في سعر الجنية المصري مقابل الدولار الأمريكي، فمن المتوقع أن يصل الجنية إلى 19 أو 20 دولار مع نهاية العام الحالي.

ومن الجدير بالذكر أن أسعار العملات في الأسواق الناشئة سجلت هبوطا بنسب كبيرة خلال الأيام الماضية، حيث تراجع الراند عملة جنوب إفريقيا بنحو 3 % مقابل الدولار الأمريكي، وانخفضت الليرة التركية إلى مستويات قياسية، كما تراجع الريال الإيراني بنسبة كبيرة، حيث وصل إلى 150 ألف ريال لكل دولار، وذلك بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، كما تراجع كل من البيزو الأرجنتيني والمكسيكي والكولومبي.