هل يتلاعب الوكلاء بأسعار الصرف في سوق الفوركس
في صناعة مثل الفوركس تتعامل مع منتج غير ملموس فان الاشتباه في حدوث عمليات تلاعب مدبرة عادة ما يقود إلى عواقب وخيمة خصوصا وان مكاسب احد الأطراف في هدا السوق تكون في العادة خسائر يتكبدها طرف آخر.
موقع فوركس ماجنتيس لابحاث السوق, أفصح اليوم عن معلومات قد تقود إلى الكشف عن تلاعب محتمل في أسعار صرف العملات الأجنبية من قبل عدد من المؤسسات العالمية.
السلطات التنظيمية جاهزة للتعامل مع الأمر
التلاعب في أسعار الصرف من قبل الوكلاء يعتبر وفق كافة القوانين جريمة خطيرة وعادة ما تأخذ سلطات الرقابة المالية والتنظيمية هذا الأمر على محمل الجد. احد الأمثلة على ذلك كانت في يونيو حزيران من هذا العام حين ذكرت فوركس ماجنتيس في احد تقاريرها أن سلطة النقد في سنغافورة اتهمت 133 متداول بالتلاعب في بعض المؤشرات المالية التي أثرت بشكل رئيسي على متداولي الفوركس.
الأنشطة غير المعتادة تولد الشكوك
وفقا للمعلومات التي أفصحت عليها فوركس ماجنتيس فان الفترة الأخيرة ربما تكون قد شهدت ممارسة من هذا النوع على نطاق واسع, فخلال 20 دقيقة في احد أيام الجمعة من شهر يونيو حزيران الماضي ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي أمام الدولار الكندي بنسبة 0.57% ما مثل اكبر حركة للزوج خلال الشهر, قبل أن يتراجع بعد اقل من ساعة مقلصا هذه المكاسب بنحو الثلثين.
نفس السيناريو حدث أيضا قبل الساعة الرابعة مساءا في لندن خلال يوم التداول الأخير من هذا الشهر قبل أن يتبعه أيضا انعكاس سريع. بلومبرج أشارت إلى أن هذا النمط من التحركات المشبوهة ظهر لنحو 31 مرة على 14 زوج عملة خلال العامين الماضيين.
في هذه القضية تحديدا أعلنت هيئة مراقبة السلوكيات المالية في بريطانيا عن قيامها بإجراء تحقيقات حول هذا الموضوع للتأكد ما إذا كان بعض وكلاء تداول العملات متورطون في ممارسات غير قانونية للتلاعب بأسعار الصرف بهدف تشويه ما قيمته عدة تريليونات من الدولارات من استثمارات صناديق الاستثمار التي تتبع المؤشرات العالمية.
وبالإضافة إلى هيئة مراقبة السلوكيات المالية في بريطانيا وسلطة النقد في سنغافورة, والتي أقدمت على توجيه اتهامات ضد عدد كبير من المتداولين مؤخرا, فان العديد من المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية تحقق هي الأخرى في هذه القضية.
في أمريكا الشمالية, كان قد جري تغريم كل من باركليز ورويال بنك اوف سكوتلاند جروب وبنك يو بي اس إيه جي مجتمعين 2.5 مليار دولار على خلفية التلاعب في أسعار الليبرو المستخدمة في تسعير 300 تريليون دولار من الأوراق المالية شملت من بينها قروض الطلاب والرهون العقارية.
الجدير بالذكر أن هيئة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة كانت قد استدعت أكثر من عشرة بنوك للتحقيق في مزاعم بان المتداولين المتعاملين مع الوسطاء لدي ايكاب قاموا بالتلاعب في ISDAfix, احد المؤشرات المستخدمة في مشتقات أسعار الفائدة. ولكن في ذلك الوقت ذكر مايكل سبنسر الرئيس التنفيذ لأيكاب خلال مايو أيار الماضي أن تحقيق داخلي تم إجرائه بخصوص هذا الموضوع لم يتسنى له العثور على آية أدلة بخصوص ارتكاب المخالفات المزعومة.
أموال كثيرة وأخلاقيات منحطة
التأثير الضار والمكلف لمثل هذه السلوكيات يمكن تحديده بشكل عملي. جيمس كوكرين، مدير الدراسات الإحصائية لدى شركة انفيستمنت تكنولوجي جروب التي تتخذ من نيويورك مقرا لها علق على هذا الموضوع في مقابلة تليفزيونية مع بلومبرج قائلا "يمكن أن تؤدي تشوهات بسيطة في أسعار صرف العملات الأجنبية إلى تحمل المستثمرون لتكلفة باهظة تصل إلى ملايين الدولارات في العام, هذه الخسائر تستقطع من عوائد المدخرين والمتقاعدين."
وأضاف كوكرين والذي عمل سابقا كأحد مندوبي مبيعات الفوركس لدى دويتشه بنك وعمل أيضا في وقت سابق لدى طومسون رويترز" من الأمور التي تتجاهلها عادة كافة الهيئات التنظيمية هو أن نشهد تحول بعض المنتجات التي بدأت كأداة معيارية بسيطة إلى شيء كبير بشكل لا يصدق. عدد من الأمثلة التي وردت على لسان المتحدثين في هذا الصدد, هو انه إذا أراد مستثمر تحويل مليار دولار كندي (950 مليون دولار) إلى العملة الأمريكية في 28 يونيو حزيران فانه سوف يتلقي مبلغ يقل 5.4 مليون دولار عما كان يمكن الحصول عليه على منصة طومسون رويترز بدلا من سعر السوق الفورية بعشرين دقيقة قبل الرابعة مساءا.
هذه الممارسات دفعت السلطات التنظيمية خصوصا في منطقة الشرق الأوسط إلى تطبيق نظم المراقبة التي تتولي جمع البيانات في الوقت الحقيقي والإمساك بالمخالفات التي يمكن أن تحدث في كافة جوانب عمليات التداول, احد الأمثلة على ذلك هيئة التنظيم الاسترالية ASIC والتي تطبق نظامين للمراقبة هما SMARTS ودلتا ستريم.
هيئة التنظيم السنغافورية تمكنت هي الأخرى من اكتشاف تلاعب 133 متداول بسبب عمليات الرقابة التي أجرتها على مدار عام كامل وهو ما اثبت فاعلية طرق الرصد والمراقبة التي تتبعها.
فوركس ماجنتيس في تقريرها القادم عن أوضاع الصناعة خلال الربع الثالث من 2013 سوف تنشر معلومات كاملة وتفصيلية بخصوص استخدام مثل هذه الأنظمة في الصناعة في منطقة أسيا والمحيط الهادئ.
في صناعة مثل الفوركس تتعامل مع منتج غير ملموس فان الاشتباه في حدوث عمليات تلاعب مدبرة عادة ما يقود إلى عواقب وخيمة خصوصا وان مكاسب احد الأطراف في هدا السوق تكون في العادة خسائر يتكبدها طرف آخر.
موقع فوركس ماجنتيس لابحاث السوق, أفصح اليوم عن معلومات قد تقود إلى الكشف عن تلاعب محتمل في أسعار صرف العملات الأجنبية من قبل عدد من المؤسسات العالمية.
السلطات التنظيمية جاهزة للتعامل مع الأمر
التلاعب في أسعار الصرف من قبل الوكلاء يعتبر وفق كافة القوانين جريمة خطيرة وعادة ما تأخذ سلطات الرقابة المالية والتنظيمية هذا الأمر على محمل الجد. احد الأمثلة على ذلك كانت في يونيو حزيران من هذا العام حين ذكرت فوركس ماجنتيس في احد تقاريرها أن سلطة النقد في سنغافورة اتهمت 133 متداول بالتلاعب في بعض المؤشرات المالية التي أثرت بشكل رئيسي على متداولي الفوركس.
الأنشطة غير المعتادة تولد الشكوك
وفقا للمعلومات التي أفصحت عليها فوركس ماجنتيس فان الفترة الأخيرة ربما تكون قد شهدت ممارسة من هذا النوع على نطاق واسع, فخلال 20 دقيقة في احد أيام الجمعة من شهر يونيو حزيران الماضي ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي أمام الدولار الكندي بنسبة 0.57% ما مثل اكبر حركة للزوج خلال الشهر, قبل أن يتراجع بعد اقل من ساعة مقلصا هذه المكاسب بنحو الثلثين.
نفس السيناريو حدث أيضا قبل الساعة الرابعة مساءا في لندن خلال يوم التداول الأخير من هذا الشهر قبل أن يتبعه أيضا انعكاس سريع. بلومبرج أشارت إلى أن هذا النمط من التحركات المشبوهة ظهر لنحو 31 مرة على 14 زوج عملة خلال العامين الماضيين.
في هذه القضية تحديدا أعلنت هيئة مراقبة السلوكيات المالية في بريطانيا عن قيامها بإجراء تحقيقات حول هذا الموضوع للتأكد ما إذا كان بعض وكلاء تداول العملات متورطون في ممارسات غير قانونية للتلاعب بأسعار الصرف بهدف تشويه ما قيمته عدة تريليونات من الدولارات من استثمارات صناديق الاستثمار التي تتبع المؤشرات العالمية.
وبالإضافة إلى هيئة مراقبة السلوكيات المالية في بريطانيا وسلطة النقد في سنغافورة, والتي أقدمت على توجيه اتهامات ضد عدد كبير من المتداولين مؤخرا, فان العديد من المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية تحقق هي الأخرى في هذه القضية.
في أمريكا الشمالية, كان قد جري تغريم كل من باركليز ورويال بنك اوف سكوتلاند جروب وبنك يو بي اس إيه جي مجتمعين 2.5 مليار دولار على خلفية التلاعب في أسعار الليبرو المستخدمة في تسعير 300 تريليون دولار من الأوراق المالية شملت من بينها قروض الطلاب والرهون العقارية.
الجدير بالذكر أن هيئة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة كانت قد استدعت أكثر من عشرة بنوك للتحقيق في مزاعم بان المتداولين المتعاملين مع الوسطاء لدي ايكاب قاموا بالتلاعب في ISDAfix, احد المؤشرات المستخدمة في مشتقات أسعار الفائدة. ولكن في ذلك الوقت ذكر مايكل سبنسر الرئيس التنفيذ لأيكاب خلال مايو أيار الماضي أن تحقيق داخلي تم إجرائه بخصوص هذا الموضوع لم يتسنى له العثور على آية أدلة بخصوص ارتكاب المخالفات المزعومة.
أموال كثيرة وأخلاقيات منحطة
التأثير الضار والمكلف لمثل هذه السلوكيات يمكن تحديده بشكل عملي. جيمس كوكرين، مدير الدراسات الإحصائية لدى شركة انفيستمنت تكنولوجي جروب التي تتخذ من نيويورك مقرا لها علق على هذا الموضوع في مقابلة تليفزيونية مع بلومبرج قائلا "يمكن أن تؤدي تشوهات بسيطة في أسعار صرف العملات الأجنبية إلى تحمل المستثمرون لتكلفة باهظة تصل إلى ملايين الدولارات في العام, هذه الخسائر تستقطع من عوائد المدخرين والمتقاعدين."
وأضاف كوكرين والذي عمل سابقا كأحد مندوبي مبيعات الفوركس لدى دويتشه بنك وعمل أيضا في وقت سابق لدى طومسون رويترز" من الأمور التي تتجاهلها عادة كافة الهيئات التنظيمية هو أن نشهد تحول بعض المنتجات التي بدأت كأداة معيارية بسيطة إلى شيء كبير بشكل لا يصدق. عدد من الأمثلة التي وردت على لسان المتحدثين في هذا الصدد, هو انه إذا أراد مستثمر تحويل مليار دولار كندي (950 مليون دولار) إلى العملة الأمريكية في 28 يونيو حزيران فانه سوف يتلقي مبلغ يقل 5.4 مليون دولار عما كان يمكن الحصول عليه على منصة طومسون رويترز بدلا من سعر السوق الفورية بعشرين دقيقة قبل الرابعة مساءا.
هذه الممارسات دفعت السلطات التنظيمية خصوصا في منطقة الشرق الأوسط إلى تطبيق نظم المراقبة التي تتولي جمع البيانات في الوقت الحقيقي والإمساك بالمخالفات التي يمكن أن تحدث في كافة جوانب عمليات التداول, احد الأمثلة على ذلك هيئة التنظيم الاسترالية ASIC والتي تطبق نظامين للمراقبة هما SMARTS ودلتا ستريم.
هيئة التنظيم السنغافورية تمكنت هي الأخرى من اكتشاف تلاعب 133 متداول بسبب عمليات الرقابة التي أجرتها على مدار عام كامل وهو ما اثبت فاعلية طرق الرصد والمراقبة التي تتبعها.
فوركس ماجنتيس في تقريرها القادم عن أوضاع الصناعة خلال الربع الثالث من 2013 سوف تنشر معلومات كاملة وتفصيلية بخصوص استخدام مثل هذه الأنظمة في الصناعة في منطقة أسيا والمحيط الهادئ.