هل يمكن سن قوانين دولية ضد "كراهية المسلمين"؟

[mohammad-k]

   

 

 

يتواصل في صحف عربية الاهتمام بالهجوم الذي شنه مسلح على مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا، وقتل فيه نحو 50 شخصا أثناء صلاة الجمعة الماضية.

وطالب كُتّاب بسنّ تشريعات على المستوى الدولي، خاصة في الدول الغربية، لمواجهة أشكال التطرف والعنف ضد المسلمين والمهاجرين.

في جريدة "الجمهورية" المصرية، يطالب السيد البابلي الدول الغربية بتوفير الحماية لدور العبادة من مساجد وكنائس، قائلاً إن "الحادث الإرهابي في نيوزيلندا قد تكون له توابعه في دول أخرى، فقد بدأ 'المتطرفون اليمينيون البيض' عملياتهم بهدف إدخال الرعب في قلوب المهاجرين من المسلمين لإجبارهم على الرحيل والعودة إلى بلادهم الأصلية".

ويرى الكاتب أن هذه العمليات "لن تتوقف لأن هناك حالة من الخوف من انتشار الإسلام في أوروبا، وهي حالة لن يصلح معها الحوار الفكري الآن بقدر ما تحتاج إلى إجراءات أمنية لتأمين المسلمين في هذه الدول وحمايتهم".

وفي جريدة "عكاظ" السعودية، يدعو يوسف بن طراد السعدون مجلسَ الأمن "لاستصدار قرار، وفقًا للفصل السابع، ينص على: إلزام الدول المختلفة بإصدار عقوبات رادعة تجرم الكراهية ضد الإسلام والمسلمين، وإدراج كافة المنظمات والأفراد المحرضين والمنفذين والممولين للعمليات والأفكار الداعية لكراهية الإسلام ضمن المجموعات الإرهابية وتجفيف منابع تمويلهم".

وبالمثل، يطالب زكي بني ارشيد في صحيفة "رأي اليوم" الإلكترونية اللندنية بدور للمؤسسات الدولية، قائلاً "ذلك أن المحافظة على الأمن العالمي والسلم الدولي يستوجب موقفًا صريحًا واضحًا من مجلس الأمن، إضافة إلى وقف التحريض العنصري في أوروبا والولايات المتحدة ضد المسلمين منع خطاب العنصرية والكراهية الذي يتبناه اليمين المتطرف الأوروبي والأمريكي".

ويشير إلى أن "ما يثير القلق هو تعزيز مكانة الأحزاب اليمينية المتطرفة في المجالس البرلمانية في الغرب، بعد أن أصبحت مفردات هذا الخطاب ذخيرة تستخدم في الحملات الانتخابية، ما يعني المزيد من التأثير في القرار الغربي وتشجيع الإرهاب والتطرف".

وفي الصحيفة نفسها، يرى حميد مسلم الطرفي أن "بيانات التعاطف والاستنكار ورسائل التطمين للمسلمين لا تكفي وحدها، ما لم تصدر تشريعات تردع أولئك الذين يتبنون لغةً معادية للإسلام والمسلمين".

غاز المتوسط

وفي شأن آخر، كتب خالد الزبيدي في جريدة "الدستور" الأردنية عن الاستكشافات الأولية شرقي البحر المتوسط التي تشير إلى أن المنطقة تختزن نحو 22 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي ومليار برميل من النفط الخام في أماكن متفاوتة البعد عن الشواطئ السورية واللبنانية والفلسطينية والمصرية، وخصوصًا شاطئ قطاع غزة.

وتحت عنوان "غاز المتوسط يهدد الاستقرار الإقليمي"، يقول الكاتب إن إسرائيل تحاول فرض سيطرتها على غاز المتوسط استنادًا إلى "دعم سياسي وتقني أمريكي وضعف سياسي عربي".

ويضيف "إلا أن تدخل القوة الروسية المهيمنة في سوريا وبتعاون مع انقرة، هدد مشروع تل أبيب بالهيمنة على غاز ونفط المتوسط الذي يسعي الوصول إلى أوروبا عبر اليونان بما يشكل تهديدًا للغاز الروسي الذي يمد أنابيب الغاز إلى غرب أوروبا منذ عقود".

ويشير إلى أن "واشنطن بدورها تسعى للتوسط وإبعاد الروس عن المنطقة، إلا أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي السابقة لم تنجح وبقي الخلاف قائمًا".

ويحذر من أن إسرائيل "لا تأبه بالاتفاقيات والقانون الدولي الذي ينص على أن تتقاسم الدول المطلة على البحر ثرواته كل حسب طول شواطئها حسب اتفاقية برشلونة"، مضيفًا أن تل أبيب "وبدعم أمريكي تحاول الاستحواذ الكامل على ثروات البحر المتوسط من الغاز والنفط وهو ما ترفضه الدول الشاطئية - سوريا ولبنان وفلسطين وقبرص وتركيا".

ويؤكد أن "غاز المتوسط أحد الأسباب التي قادت إلى اعتداءات كبيرة على سوريا خلال السنوات الثماني الفائتة".