يُتوقع أن تتقلص إمدادات النفط من أكبر دولة منتجة في العالم إلى أكبر دولة مستوردة لتصل إلى الصفر تقريباً، وسط تصاعد الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين.
بعد ارتفاع الشحنات الأعوام الماضية، تتراجع شحنات النفط الأميركي المتجهة إلى الصين خلال 2025 تحت ضغط جولات الرسوم الجمركية المتتالية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في فترة يتعرض فيها قطاع التكرير المحلي لضغوط بالفعل. ردت بكين برفع التعريفات الجمركية على الواردات الأميركية إلى 84%، ورفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المفروضة على الصين إلى 125%، ما جعل الوضع أكثر قتامة.
لا تعد الإمدادات الأميركية عنصراً حيوياً بالنسبة للصين، إذ شكلت خلال الأشهر الأولى من العام نحو 1% فقط من إجمالي واردات الدولة الآسيوية، وفق البيانات الصادرة عن شركة التحليلات "فورتيكسا" (Vortexa). رغم ذلك، يشير انخفاض عمليات شراء النفط إلى تدهور أكبر في العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
الصين تتجه لمنتجين آخرين
قال إيفان ماثيوز، مدير تحليلات منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى "فورتيكسا": "مع فرض الصين تعريفة جمركية بنسبة 84% على السلع والبضائع المستوردة من الولايات المتحدة، سترتفع تكلفة استيراد النفط الأميركي الضعف تقريباً، حيث سيزيد سعر البرميل 51 دولاراً، استناداً إلى سعر خام غرب تكساس الوسيط عند 61 دولاراً للبرميل. ما سيجعل استخدام النفط الأميركي غير مُجدٍ اقتصادياً لشركات التكرير الصينية".وتوقع أن تنخفض واردات الصين من النفط الأميركي "إلى الصفر خلال الشهور المقبلة في حالة الإبقاء على التعريفات الجمركية عند هذا المستوى".
سيتجه جزء من هذا الخام إلى مشترين آخرين في آسيا بدلاً من ذلك، حيث اشترت شركات التكرير الهندية خلال الأيام الماضية شحنات للاستفادة من انخفاض الأسعار، كان من بينها خامات أميركية، كما فعلت شركات معالجة النفط في اليابان الأمر نفسه.
في غضون ذلك، يُحتمل أن تتجه الصين إلى الدول المنتجة في الشرق الأوسط، مثل سلطنة عُمان والإمارات، لسد فجوة الإمدادات، رغم أنها قد تلجأ أيضاً إلى زيادة مشترياتها من النفط المرتبط بتعقيدات سياسة واقتصادية أكبر، مثل النفط الإيراني والروسي.