حافظ الميزان التجاري السعودي على وتيرة تراجع فائضه خلال شهر نوفمبر الماضي البالغة 44% على أساس سنوي، وهو نفس مستوى التراجع المحقق الشهر السابق وفق أحدث بيانات هيئة الإحصاء السعودية الصادرة اليوم الخميس.
بلغ الفائض في الميزان التجاري حوالي 16.9 مليار ريال، بينما كان في نفس الشهر من العام الأسبق 30.3 مليار ريال، حسب الهيئة.
جاء الضغط على الميزان التجاري من عاملين رئيسيين هما: زيادة الواردات السلعية بحوالي 9 مليارات ريال مقارنة بشهر نوفمبر 2023، وانخفاض صادرات النفط بنفس القيمة أيضاً خلال نفس الفترة.
تشهد الإيرادات النفطية انخفاضاً مضطرداً في المملكة بسبب التخفيضات الطوعية للإنتاج، التزاماً بقرارات تحالف "أوبك+" للحفاظ على استقرار السوق، ويناهز إنتاج السعودية حالياً حوالي 9 ملايين برميل يومياً.
ارتفاع الصادرات غير النفطية
وفي المقابل، واصلت الصادرات غير النفطية النمو بما يعكس توجه السعودية لتنويع اقتصادها، وسجلت خلال نوفمبر ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 19.7%، وبعد حذف بند إعادة التصدير يكون الارتفاع بنسبة 2.1%.وتصدرت منتجات الصناعات الكيماوية قائمة الصادرات السعودية، تليها "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما، بينما كانت أهم السلع المستوردة هي الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية ثم معدات النقل.
وفق البيانات فإن الصين لا تزال هي الشريك التجاري الأكبر للسعودية، حيث استقبلت ما يقرب من 15% من صادرات المملكة، ثم اليابان بحوالي 10% من الصادرات تليها الإمارات، وجاءت 27% من الواردات السعودية من الصين، وبعدها الولايات المتحدة ثم الإمارات.