وزراء مالية منطقة اليورو يتفقون على دعم حجم صندوق الاستقرار المالي الأوروبي و الأعين على اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي
تستمر حالة التذبذب بالسيطرة على الأسواق المالية اليوم قبيل اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بعد أن أكمل وزراء مالية منطقة اليورو مناقشاتهم في بروكسل ، حيث قد يقوم الوزراء بوضع خطة واضحة يحذوا عليها صندوق الاستقرار المالي الأوروبي في سبيل احتواء الأزمة السيادية، و يتطلع المستثمرين من جهة أخرى على تقرير الوظائف في منطقة اليورو و في ألمانيا أيضاً، و تقرير مصير التضخم في منطقة اليورو أيضاً.
وافق وزراء مالية منطقة اليورو أمس على توسيع نطاق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي و لكنهم لم يفصحوا عن الكمية، و زاد الاحتمالات من طلب المساعدة من صندوق الاستقرار المالي الأوروبي خاصة بعد أن ارتفع العائد على السندات الايطالية لمستويات قياسية.
أقر وزراء مالية منطقة اليورو الـ 17 على تفاصيل خطة لتأمين 20-30% من السندات الجديدة التي سوف تصدر للدول التي تعاني من صعوبات في الحصول على التمويل، بالإضافة إلى إنشاء صندوق استثماري ائتماني لجذب المستثمرين الأجانب على شراء السندات الحكومية من دول منطقة اليورو و سوف تبدأ هذه البرامج في الأول من كانون الأول بحوالي 250 مليار يورو من صندوق الاستقرار المالي الأوروبي التي سوف تتعاون بشكل كبير مع صندوق النقد الدولي كما أكد رئيس وزراء مالية منطقة اليورو جون كلود يانكر.
لن يكون هنالك اتجاه محدد للأسواق المالية اليوم، و هو أمر شهدناه أمس عند تضارب البيانات و الأنباء الاقتصادية التي تصدر خصوصاً عن القارة الأوروبية التي تُعد الدافع الرئيسي في الأوقات الراهنة الذي يحدد اتجاه الأسواق، حيث حث القادة الدوليين الأوروبيين للإتيان بحل جذري و فعال لاحتواء أزمة الديون الأوروبية التي تهدد الاقتصاد العالمي بشكل كبير.
و توجه بالنداء الرئيس الأمريكي باراك أوباما لينادي البنك المركزي الأوروبي بالوقوف في أزمة الديون الأوروبية و وضع حل معين للسيطرة على هذه الأزمة التي أمست الشبح الأكبر الذي يخيف جميع الأسواق المالية، و هو أمر يتفق معه القادة الدوليين عليه نظراً لتأثير الأزمة الأوروبية على الاقتصاد العالمي ككل، و عدم وجود حلول جذرية حتى الآن تشير إلى احتمالية السيطرة على الأزمة.
فمن جهة، استمرت تكاليف الاقتراض بالارتفاع لمستويات قياسية في القارة الأوروبية لتصعب بذلك المهمة على الدول الأوروبية، و خاصة التي تعاني من ترهل عام في وضعها الاقتصادي، و تحملها عبئ كبير من الديون، حيث شهدنا العائد على السندات الايطالية يصل لمستويات 7.89% في المزاد التي عقدته أمس، و هو فوق المستويات الحساسة التي أجبر كل من البرتغال و ايرلندا و اليونان بطلب قروض إنقاذ اضطرارية.
إن تفاقم أزمة الديون السيادية في أوروبا هو أمر مخيف لكل الاقتصاديات العالمية، و هو أمر قد وافق عليه وزير الخزينة البريطاني أمس، عند قوله بأن الاقتصاد البريطاني قد يواجه حالة ركود اقتصادي إذا ما استمر أزمة الديون السيادية بالتفاقم و التي ستطيح باقتصاد منطقة اليورو لدائرة الركود الاقتصادي، و هذا ما أجبر الحكومة البريطاني بعرض المزيد من الخطط التحفيزية للشركات البريطانية الصغيرة، في سبيل دعم الاقتصاد البريطاني الضعيف، مخفضاً بذلك توقعاته للنمو المستقبلي إلى دون التوقعات السابقة، و مشيراً إلى احتمالية ارتفاع مستويات البطالة في بريطاني خلال العام القادم.
و اليوم، يأمل المستثمرين بأن يقوما وزراء المالية الأوروبيين بأخذ القرارات الحاسمة بشأن أزمة الديون في المنطقة، و عدم البقاء ساكتين على أزمة أطاحت بالأسواق المالية الأوروبية و العالمية، و كان أثرها كبير و واضح على الاقتصاديات العالمية، فمن المتوقع أن يقر الوزراء خطة عمل معينة لصندوق الاستقرار المالي الأوروبي في سبيل دعم الدول المتعثرة عن طريق شراء السندات الحكومية، و ضمان ما يقارب 30% من هذه السندات.
إن اجتماع وزراء المالية الأوروبيين سيكون هو الشاغل الأكبر للمستثمرين اليوم كما ذكرنا، و يأمل المستثمرين بحل يحد هذه الأزمة من الانتشار، فيكون له تأثير على الأزمة و عدم السماح لوكالات التصنيف بمسيرتهم التي تخفض من مستويات الثقة في القارة الأوروبية، فتستمر وكالات التصنيف بتهديد القارة الأوروبية من دولها و بنوكها باحتمالية تخفيض تصنيفها الائتماني وسط تفاقم الأزمة السيادية، و تباطؤ مسيرة النمو في القارة لتي من المتوقع أن تقع في دائرة الركود الاقتصادي عما قريب.
شهدنا أمس كيف تراجعت مستويات الثقة بالقارة الأوروبية وفقاً للبيانات التي أصدرتها منطقة اليورو، و التي أظهرت مدى تراجع مستويات الثقة بالاقتصاد بشكل عام، و بكل قطاعاته من خدمات إلى صناعة وسط تفاقم الأزمة، و مدى تأثير الإجراءات التقشفية التي تقرها الدول لتخفيض نسب العجز في ميزانياتها على مسيرة نمو الاقتصاد بشكل عام.
و بيانات اليوم ستظهر مستويات البطالة في منطقة اليورو و ألمانيا، و التي من المتوقعه أن تُظهر ثباتاً في معدلات البطالة للاثنين، حيث قد تبقى مستويات البطالة في منطقة اليورو عند مستوياتها المرتفعة عند 10.2%.
و سينتظر المستثمرين اليوم بفارغ الصبر التوقعات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوية خلال شهر تشرين الثاني، و التي من المتوقع أن تُظهر ثبات هذه التوقعات عند القارة السابقة التي أظهرت مستوى تضخم مرتفع نسبياً عند 3.0%، و قد يعتبر المستثمرين توقعات التضخم اليوم، كمقياس يُظهر ما سيكون موقف البنك المركزي الأوروبي القادم، و الذي يحثه الكثيرين بالمزيد من التسهيل في سياسته النقدية لدعم مسيرة النمو.
و لكن، إذا ما ارتفع مستوى التضخم، سيقع البنك في مأزق كبير يمنعه من أخذ المزيد من القارات في سبيل تيسير سياسته النقدية نظراً لارتفاع مستويات التضخم، حيث أن هدف البنك الرئيس هو الحفاظ على استقرار الأسعار في منطقة اليورو، و إن مزيداً من الارتفاع في مستوى التضخم سوف يمنع البنك بأخذ قرار تخفيض سعر الفائدة كما فعل سابقاً في سبيل دعم مستويات النمو المتواضعة.
تستمر حالة التذبذب بالسيطرة على الأسواق المالية اليوم قبيل اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بعد أن أكمل وزراء مالية منطقة اليورو مناقشاتهم في بروكسل ، حيث قد يقوم الوزراء بوضع خطة واضحة يحذوا عليها صندوق الاستقرار المالي الأوروبي في سبيل احتواء الأزمة السيادية، و يتطلع المستثمرين من جهة أخرى على تقرير الوظائف في منطقة اليورو و في ألمانيا أيضاً، و تقرير مصير التضخم في منطقة اليورو أيضاً.
وافق وزراء مالية منطقة اليورو أمس على توسيع نطاق صندوق الاستقرار المالي الأوروبي و لكنهم لم يفصحوا عن الكمية، و زاد الاحتمالات من طلب المساعدة من صندوق الاستقرار المالي الأوروبي خاصة بعد أن ارتفع العائد على السندات الايطالية لمستويات قياسية.
أقر وزراء مالية منطقة اليورو الـ 17 على تفاصيل خطة لتأمين 20-30% من السندات الجديدة التي سوف تصدر للدول التي تعاني من صعوبات في الحصول على التمويل، بالإضافة إلى إنشاء صندوق استثماري ائتماني لجذب المستثمرين الأجانب على شراء السندات الحكومية من دول منطقة اليورو و سوف تبدأ هذه البرامج في الأول من كانون الأول بحوالي 250 مليار يورو من صندوق الاستقرار المالي الأوروبي التي سوف تتعاون بشكل كبير مع صندوق النقد الدولي كما أكد رئيس وزراء مالية منطقة اليورو جون كلود يانكر.
لن يكون هنالك اتجاه محدد للأسواق المالية اليوم، و هو أمر شهدناه أمس عند تضارب البيانات و الأنباء الاقتصادية التي تصدر خصوصاً عن القارة الأوروبية التي تُعد الدافع الرئيسي في الأوقات الراهنة الذي يحدد اتجاه الأسواق، حيث حث القادة الدوليين الأوروبيين للإتيان بحل جذري و فعال لاحتواء أزمة الديون الأوروبية التي تهدد الاقتصاد العالمي بشكل كبير.
و توجه بالنداء الرئيس الأمريكي باراك أوباما لينادي البنك المركزي الأوروبي بالوقوف في أزمة الديون الأوروبية و وضع حل معين للسيطرة على هذه الأزمة التي أمست الشبح الأكبر الذي يخيف جميع الأسواق المالية، و هو أمر يتفق معه القادة الدوليين عليه نظراً لتأثير الأزمة الأوروبية على الاقتصاد العالمي ككل، و عدم وجود حلول جذرية حتى الآن تشير إلى احتمالية السيطرة على الأزمة.
فمن جهة، استمرت تكاليف الاقتراض بالارتفاع لمستويات قياسية في القارة الأوروبية لتصعب بذلك المهمة على الدول الأوروبية، و خاصة التي تعاني من ترهل عام في وضعها الاقتصادي، و تحملها عبئ كبير من الديون، حيث شهدنا العائد على السندات الايطالية يصل لمستويات 7.89% في المزاد التي عقدته أمس، و هو فوق المستويات الحساسة التي أجبر كل من البرتغال و ايرلندا و اليونان بطلب قروض إنقاذ اضطرارية.
إن تفاقم أزمة الديون السيادية في أوروبا هو أمر مخيف لكل الاقتصاديات العالمية، و هو أمر قد وافق عليه وزير الخزينة البريطاني أمس، عند قوله بأن الاقتصاد البريطاني قد يواجه حالة ركود اقتصادي إذا ما استمر أزمة الديون السيادية بالتفاقم و التي ستطيح باقتصاد منطقة اليورو لدائرة الركود الاقتصادي، و هذا ما أجبر الحكومة البريطاني بعرض المزيد من الخطط التحفيزية للشركات البريطانية الصغيرة، في سبيل دعم الاقتصاد البريطاني الضعيف، مخفضاً بذلك توقعاته للنمو المستقبلي إلى دون التوقعات السابقة، و مشيراً إلى احتمالية ارتفاع مستويات البطالة في بريطاني خلال العام القادم.
و اليوم، يأمل المستثمرين بأن يقوما وزراء المالية الأوروبيين بأخذ القرارات الحاسمة بشأن أزمة الديون في المنطقة، و عدم البقاء ساكتين على أزمة أطاحت بالأسواق المالية الأوروبية و العالمية، و كان أثرها كبير و واضح على الاقتصاديات العالمية، فمن المتوقع أن يقر الوزراء خطة عمل معينة لصندوق الاستقرار المالي الأوروبي في سبيل دعم الدول المتعثرة عن طريق شراء السندات الحكومية، و ضمان ما يقارب 30% من هذه السندات.
إن اجتماع وزراء المالية الأوروبيين سيكون هو الشاغل الأكبر للمستثمرين اليوم كما ذكرنا، و يأمل المستثمرين بحل يحد هذه الأزمة من الانتشار، فيكون له تأثير على الأزمة و عدم السماح لوكالات التصنيف بمسيرتهم التي تخفض من مستويات الثقة في القارة الأوروبية، فتستمر وكالات التصنيف بتهديد القارة الأوروبية من دولها و بنوكها باحتمالية تخفيض تصنيفها الائتماني وسط تفاقم الأزمة السيادية، و تباطؤ مسيرة النمو في القارة لتي من المتوقع أن تقع في دائرة الركود الاقتصادي عما قريب.
شهدنا أمس كيف تراجعت مستويات الثقة بالقارة الأوروبية وفقاً للبيانات التي أصدرتها منطقة اليورو، و التي أظهرت مدى تراجع مستويات الثقة بالاقتصاد بشكل عام، و بكل قطاعاته من خدمات إلى صناعة وسط تفاقم الأزمة، و مدى تأثير الإجراءات التقشفية التي تقرها الدول لتخفيض نسب العجز في ميزانياتها على مسيرة نمو الاقتصاد بشكل عام.
و بيانات اليوم ستظهر مستويات البطالة في منطقة اليورو و ألمانيا، و التي من المتوقعه أن تُظهر ثباتاً في معدلات البطالة للاثنين، حيث قد تبقى مستويات البطالة في منطقة اليورو عند مستوياتها المرتفعة عند 10.2%.
و سينتظر المستثمرين اليوم بفارغ الصبر التوقعات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوية خلال شهر تشرين الثاني، و التي من المتوقع أن تُظهر ثبات هذه التوقعات عند القارة السابقة التي أظهرت مستوى تضخم مرتفع نسبياً عند 3.0%، و قد يعتبر المستثمرين توقعات التضخم اليوم، كمقياس يُظهر ما سيكون موقف البنك المركزي الأوروبي القادم، و الذي يحثه الكثيرين بالمزيد من التسهيل في سياسته النقدية لدعم مسيرة النمو.
و لكن، إذا ما ارتفع مستوى التضخم، سيقع البنك في مأزق كبير يمنعه من أخذ المزيد من القارات في سبيل تيسير سياسته النقدية نظراً لارتفاع مستويات التضخم، حيث أن هدف البنك الرئيس هو الحفاظ على استقرار الأسعار في منطقة اليورو، و إن مزيداً من الارتفاع في مستوى التضخم سوف يمنع البنك بأخذ قرار تخفيض سعر الفائدة كما فعل سابقاً في سبيل دعم مستويات النمو المتواضعة.