كشف الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الثالاثاء أن تحقيق القطاع لنمو بلغ 3 \% خلال الربع الأول من العام المالي 2011/2012 (يونيو، يوليو، أغسطس 2011)، مقارنة بالربع السابق عليه البالغ 3ر2\%، فيما زاد عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها لتبلغ نحو 65 شركة جديدة.
وبحث سالم مع الشركات الوطنية الكبرى زيادة فرص العمل في شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية العاملة في السوق المصري في مجال التعهيد بنسبة41\% وفي الشركات المحلية 18\%.
في غضون ذلك، أوضح وزير الاتصالات خلال لقائه مع رؤساء شركات تكنولوجيا المعلومات الوطنية والعالميةأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهذا الاداء جاء في المركز الثاني بعد قطاع قناة السويس، متوقعا أن يصل حجم مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلى إلى ما يقرب من 4\% بنهاية العام المالي 2011/2012.
وناقش سبل التوسع في استثمارات الشركات داخل السوق المصري من خلال التعاون في تنفيذ محاور إستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة الاستثمارات والتي ترتكز على ثلاث محاور أساسية وهى الاستثمار في البنية الأساسية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد، والتوسع في المناطق التكنولوجية.
كما تم خلال اللقاء بحث تفعيل الخطة القومية لنشر خدمات البرودباند "إي-مصر" كأحد محاور الاستثمار في البنية الأساسية حيث عرض الجهاز القومي للاتصالات والشركة المصرية للاتصالات المحاور الأساسية للخطة والتي من المتوقع أن تبلغ استثماراتها نحو 4.14 مليار جنية حتى عام 2015.
وناقش وزير الاتصالات ةوتكنولوجيا المعلومات الدكتور محمد سالم سبل تنمية الطلب على مشروعات تكنولوجيا المعلومات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، ومناقشة التحديات التي تواجه الشركات الوطنية، وسبل استحداث طرق جديدة لزيادة الاستثمارات الأجنبية والتوسع في الاستثمارات القائمة، وبحث عدد من الأولويات التي تتطلبها المرحلة الراهنة، ومن أهمها دفع مستحقات الشركات لدي الحكومة، وكيفية زيادة المشروعات التي يتم طرحها من الحكومة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
ومما يذكر أن إستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سوف تركز خلال المرحلة القادمة على السوق الإفريقي، حيث يتم حاليا وضع خطة بالتعاون مع شركات تكنولوجيا المعلومات تهدف إلى النفاذ إلى أسواق الدول الإفريقية، مع تحديد الأسواق التي سيتم تنفيذ هذه الخطة فيها خلال عام 2012 وعلى رأسها أوغندا وإثيوبيا وغيرها من دول حوض النيل، حيث تعطى الوزارة أولوية قصوى لهذا الموضوع في الوقت الراهن.
كما تتضمن عناصر الخطة إرسال عدد من البعثات التجارية من الشركات الوطنية الكبيرة والصغيرة إلى الأسواق الدول الإفريقية التي سيتم تحديدها، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التي سيتم تنفيذها في الدولة الإفريقية من خلال الشركات المصرية بالتعاون مع الشركات الإفريقية، بالإضافة إلى عدد من اتفاقيات التعاون التي تم إبرامها بين قطاع الاتصالات في مصر وقطاع الاتصالات في هذه الدول للتنسيق حول تنفيذ هذه الخطة بحيث يتم دعمها من الحكومة في مصر وحكومات هذه الدولة.
وفيما يخص آليات تنفيذ هذه المشروعات التي يمكن استحداثها لزيادة المشروعات محليا: تم تحديد أهم تحديات زيادة المشروعات هو ضعف التمويل المخصص لمشروعات تكنولوجيا المعلومات على مستوى الدولة وأشار الوزير إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في هذه المرحلة وتم مناقشة إمكانية القطاع الخاص في تمويل المشروعات وقرر الوزير انه سيتم دراسة هذه الآلية من الناحية القانونية وتشكيل لجنة مشكلة من وزارة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والشركات لتحديد عدد من المشروعات القومية التي يمكن الدفع بها في الفترة القادمة.