- المشاركات
- 7,533
- الإقامة
- عرب فوركس
رفع وزير المالية المصري عمرو الجارحي توقعات بلاده لنمو الاقتصاد إلى ما بين خمسة و5.25 بالمئة في السنة المالية الحالية 2017-2018 بدلا من 4.6 بالمئة في توقعات سابقة.
وتبدأ السنة المالية لمصر في الأول من يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.
وأبلغ الجارحي مؤتمر يوروموني يوم الاثنين في القاهرة "نريد أن نحقق ستة بالمئة (نموا) في المدى الطويل وبطريقة مستدامة. تاريخيا كنا نقوم بإصلاحات ثم نسقط بعد عامين أو ثلاثة في الفخ ونرتكب أخطاء."
وكان الجارحي قد توقع في أغسطس آب الماضي أن تحقق مصر نموا اقتصاديا بين 4.6 و4.8 بالمئة في 2017-2018، وبلغ معدل النمو الاقتصادي في البلاد 4.2 بالمئة في 2016-2017.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ العام الماضي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو مع خفض واردات السلع غير الأساسية.
وتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للتفليسات.
وبعد أيام من تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وقعت مصر قرضا مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي مع تعهدات بإصلاحات اقتصادية واسعة تشمل زيادات ضريبية وخفض الدعم.
وبدأ البرنامج يجذب المستثمرين الأجانب مجددا بعد نزوحهم إثر انتفاضة 2011 بينما تفاوضت مصر أيضا على مساعدات بمليارات الدولارات من مقرضين آخرين.
وأبلغ الجارحي الصحفيين على هامش مؤتمر يوم الاثنين أن بلاده تتوقع فجوة تمويلية بين عشرة مليارات و12 مليار دولار في السنة المالية الحالية.
وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 10.9 بالمئة في 2016-2017 من 12.5 بالمئة في 2015-2016 وتتوقع الحكومة أن يهبط العجز إلى 9.1 بالمئة في السنة المالية الحالية.
وقال الجارحي إن بلاده لديها برنامج لطرح سندات دولية بقيمة ثمانية مليارات دولار.
ولم يذكر الوزير تفاصيل عن التوقيت الزمني المتوقع لهذا البرنامج الجديد.
وكان مصدران مطلعان في وزارة المالية المصرية قالا لرويترز يوم الأحد إن الوزارة طلبت من مجلس الوزراء المصري الموافقة على طرح سندات دولارية بقيمة تتراوح من أربعة إلى ثمانية مليارات دولار في 2018.
وباعت مصر في يناير كانون الثاني سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار. وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو أيار الماضي.
كانت مصر باعت سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو حزيران 2015 وذلك للمرة الأولى منذ انتفاضة يناير كانون الثاني 2011.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في حوالي عشرة أشهر.
وزاد الدين الخارجي لمصر 38.4 بالمئة إلى 73.9 مليار دولار بنهاية مارس آذار 2017 ارتفاعا من 53.4 مليار دولار في مارس آذار 2016.
وفي وقت سابق اليوم قال أحمد كوجك نائب وزير المالية لرويترز إن الأجانب استثمروا 17.6 مليار دولار في أدوات الدين المصرية منذ تعويم الجنيه وحتى منتصف سبتمبر أيلول.