اتهم وزير الأعمال البريطاني فينس كيبل اليوم البنوك المحلية بخنق تعافي الاقتصاد البريطاني عبر رفض إقراض الشركات التي تحتاج إلى تمويل، لا سيما الصغيرة منها.
وأضاف الوزير البريطاني -المعروف بانتقاده للبنوك الكبرى- أن الحكومة بحاجة إلى التركيز على ضمان استفادة البنوك التي تخطط لتوسيع نشاطها من حزمة مالية بقيمة 100 مليار جنيه إسترليني (155 مليار دولار) أعلن عنها من أجل إنعاش سوق القروض، تم الكشف عنها في الشهر الماضي.
وقال كيبل في تصريحات تلفزيونية إن هناك مشكلة حقيقية يجب التغلب عليها، وهي كيفية ضمان حصول الشركات البريطانية على الأموال التي تم ضخها في السوق، مضيفا أنه زار في المناطق الشمالية لبريطانيا شركات تتوفر على مؤهلات تصديرية كبيرة وتحصل على طلبيات لمنتوجاتها، غير أنها تعجز عن نيل قروض بنكية لتمويل صادراتها وتوسيع نشاطها.
ودخل الاقتصاد البريطاني حالة من الركود خلال العام الجاري، مما يلقي بضغوط على حكومة رئيس الوزراء ديفد كاميرون لإيجاد سبل جديدة لحفز الاقتصاد.
ويرى كيبل أن التحفيز الكمي الذي قام به البنك المركزي البريطاني، بما يعنيه من طبع نقود إضافية وشراء سندات حكومية لتنشيط عجلة الاستثمار، لم يؤت ثماره كما ينبغي.
وأشار المسؤول البريطاني إلى أن التحفيز الكمي يبقى ضروريا ولكنه غير كاف، حيث إن هناك حلقة مفقودة في حركة الأموال بحيث لا تصل إلى الشركات.
حفز الإقراض
وكانت الحكومة البريطانية قالت الشهر الماضي إنها ستضخ 80 مليار جنيه إسترليني (124 مليار دولار) على شكل قروض جديدة، كما تعهد البنك المركزي بتوفير سيولة على مدى ستة أشهر بقيمة خمسة مليارات جنيه إسترليني (7.7 مليارات دولار)، وذلك لتقليص كلفة الإقراض والتشجيع على رفع حجم القروض الممنوحة.
وتعليقا على ما تفجر في بريطانيا خلال الأيام الماضية من فضيحة تلاعب بأسعار الفائدة بين البنوك، قال كيبل إن البنوك تعيق نمو القطاع الصناعي البريطاني بسبب ثقافتها التي تظل غير مساعدة للشركات، حيث يطغى على البنوك ثقافة الربح على المدى القصير وليس على المدى البعيد.
وعبر المسؤول البريطاني عن تأييده لمقترح طرحه الأحد الماضي زعيم حزب العمال المعارض إد ميليباند، ويقضي ببيع أكبر خمسة بنوك بريطانية لنحو ألف فرع لها من أجل إنشاء بنكين جديدين، وهو ما من شأنه زيادة المنافسة داخل القطاع البنكي.
وأضاف الوزير البريطاني -المعروف بانتقاده للبنوك الكبرى- أن الحكومة بحاجة إلى التركيز على ضمان استفادة البنوك التي تخطط لتوسيع نشاطها من حزمة مالية بقيمة 100 مليار جنيه إسترليني (155 مليار دولار) أعلن عنها من أجل إنعاش سوق القروض، تم الكشف عنها في الشهر الماضي.
وقال كيبل في تصريحات تلفزيونية إن هناك مشكلة حقيقية يجب التغلب عليها، وهي كيفية ضمان حصول الشركات البريطانية على الأموال التي تم ضخها في السوق، مضيفا أنه زار في المناطق الشمالية لبريطانيا شركات تتوفر على مؤهلات تصديرية كبيرة وتحصل على طلبيات لمنتوجاتها، غير أنها تعجز عن نيل قروض بنكية لتمويل صادراتها وتوسيع نشاطها.
ودخل الاقتصاد البريطاني حالة من الركود خلال العام الجاري، مما يلقي بضغوط على حكومة رئيس الوزراء ديفد كاميرون لإيجاد سبل جديدة لحفز الاقتصاد.
ويرى كيبل أن التحفيز الكمي الذي قام به البنك المركزي البريطاني، بما يعنيه من طبع نقود إضافية وشراء سندات حكومية لتنشيط عجلة الاستثمار، لم يؤت ثماره كما ينبغي.
وأشار المسؤول البريطاني إلى أن التحفيز الكمي يبقى ضروريا ولكنه غير كاف، حيث إن هناك حلقة مفقودة في حركة الأموال بحيث لا تصل إلى الشركات.
حفز الإقراض
وكانت الحكومة البريطانية قالت الشهر الماضي إنها ستضخ 80 مليار جنيه إسترليني (124 مليار دولار) على شكل قروض جديدة، كما تعهد البنك المركزي بتوفير سيولة على مدى ستة أشهر بقيمة خمسة مليارات جنيه إسترليني (7.7 مليارات دولار)، وذلك لتقليص كلفة الإقراض والتشجيع على رفع حجم القروض الممنوحة.
وتعليقا على ما تفجر في بريطانيا خلال الأيام الماضية من فضيحة تلاعب بأسعار الفائدة بين البنوك، قال كيبل إن البنوك تعيق نمو القطاع الصناعي البريطاني بسبب ثقافتها التي تظل غير مساعدة للشركات، حيث يطغى على البنوك ثقافة الربح على المدى القصير وليس على المدى البعيد.
وعبر المسؤول البريطاني عن تأييده لمقترح طرحه الأحد الماضي زعيم حزب العمال المعارض إد ميليباند، ويقضي ببيع أكبر خمسة بنوك بريطانية لنحو ألف فرع لها من أجل إنشاء بنكين جديدين، وهو ما من شأنه زيادة المنافسة داخل القطاع البنكي.