كشف مسؤولون أوروبيون أن ألمانيا وبلدانا متقدمة أخرى تدفع باتجاه تعديل جوهري في الطريقة التي تعالج بها منطقة اليورو أزمة ديونها السيادية، بحيث يتضمن تحمل دائني اليونان من القطاع الخاص خسائر أكبر وتقوية صندوق الإنقاذ الأوروبي.
وقال وزير مالية ألمانيا فولفغانغ شويبله للصحفيين بواشنطن السبت إنه من المهم إيجاد حل دائم ومقنع لليونان.
وأدى تفاقم المخاوف من تخلف أثينا عن سداد ديونها في الأسابيع الماضية إلى هبوط شديد في أسواق المال العالمية.
وطيلة المدة الماضية توالت تصريحات قادة منطقة اليورو بأن الاتحاد الأوروبي سطر خطته للخروج من أزمة الديون في القمة الأوروبية المنعقدة في يوليو/تموز الماضي، حيث تقرر إنشاء صندوق للإنقاذ المالي وتم التوصل لاتفاق أولي لمنح اليونان حزمة إنقاذ مالي ثانية.
وألمح شويبله ومسؤولون أوروبيون آخرون -خلال الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي- إلى وجود عمل في الكواليس لتغيير جوهري في الإستراتيجية المعتمدة لمواجهة الأزمة، بحيث تتم تقوية صندوق الإنقاذ من خلال خطة معقدة تقضي بأخذ قروض من البنك المركزي الأوروبي أو زيادة الأموال المرصودة له حاليا، والمقدرة بنحو 590 مليار دولار.
صندوق الإنقاذ
وامتنع وزير المالية عن توضيح كيفية تنفيذ هذا التوجه الجديد، غير أنه تحدث عن وجود سبل لتجاوز معارضة البنك المركزي الألماني لاستخدام أموال البنك المركزي الأوروبي.
وأشار للمسؤول الألماني إلى أن الاتفاق الأولي القاضي بمساهمة اختيارية للقطاع الخاص ضمن الحزمة الثانية لإنقاذ اليونان لم يعد كافيا في ظل تردي الوضع الاقتصادي لليونان، كما كشفت عنه مهمة خبراء الدائنين الدوليين بأثينا.
وقال مسؤول أوروبي إن ألمانيا والنمسا وهولندا تدفع باتجاه خيار تخلف اليونان عن السداد، ولكن بشكل منظم يتحمل بموجبه الدائنون من القطاع الخاص خسائر أكبر، مقارنة بالتوقعات الصادرة في يوليو/تموز الماضي.
غير أن مدير صندوق النقد كريستين لاغارد ووزير المالية الفرنسية فرانسو بارون ألحا -خلال مؤتمر صحفي بمناسبة اجتماعات واشنطن- على ضرورة تقيد منطقة اليورو باتفاق يوليو/تموز الماضي، مما يؤشر على خلافات حول كيفية علاج الأزمة.
تصريح لاغارد
وذكر بيان لصندوق النقد السبت أن منطقة اليورو ستفعل كل ما هو ضروري لحل أزمة الديون السيادية، وصرحت مديرة الصندوق بأن الموارد المالية لهذا الأخير لن تكون كافية لمواجهة أزمات محتملة في المستقبل، موضحة أن الصندوق لديه قدرة إقراض بنحو 400 مليار دولار.
غير أن هذا المبلغ على ضخامته لن يكون كافيا لتلبية الحاجيات التمويلية المحتملة لدول توجد في وضع هش إزاء الأزمة أو التي بقيت متفرجة عليها، على حد قول لاغارد.
وفي موضوع ذي صلة، قالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية إيلينا سالغادو السبت إن هناك طلبا قويا على السندات الإسبانية في صفوف المستثمرين، بالرغم من المخاوف من ارتفاع حجم الدين في أوروبا، وأضافت الوزيرة -في تصريحات صحفية بواشنطن- أن على المستثمرين منح مدريد الوقت لكي تؤتي إصلاحات اقتصادية نفذتها إسبانيا أكلها.
واعتبر سالغادو أنه من الضروري بناء "حاجز مالي" لحماية دول أخرى عرضة للإصابة بعدوى أزمة الديون.
وقال وزير مالية ألمانيا فولفغانغ شويبله للصحفيين بواشنطن السبت إنه من المهم إيجاد حل دائم ومقنع لليونان.
وأدى تفاقم المخاوف من تخلف أثينا عن سداد ديونها في الأسابيع الماضية إلى هبوط شديد في أسواق المال العالمية.
وطيلة المدة الماضية توالت تصريحات قادة منطقة اليورو بأن الاتحاد الأوروبي سطر خطته للخروج من أزمة الديون في القمة الأوروبية المنعقدة في يوليو/تموز الماضي، حيث تقرر إنشاء صندوق للإنقاذ المالي وتم التوصل لاتفاق أولي لمنح اليونان حزمة إنقاذ مالي ثانية.
وألمح شويبله ومسؤولون أوروبيون آخرون -خلال الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي- إلى وجود عمل في الكواليس لتغيير جوهري في الإستراتيجية المعتمدة لمواجهة الأزمة، بحيث تتم تقوية صندوق الإنقاذ من خلال خطة معقدة تقضي بأخذ قروض من البنك المركزي الأوروبي أو زيادة الأموال المرصودة له حاليا، والمقدرة بنحو 590 مليار دولار.
صندوق الإنقاذ
وامتنع وزير المالية عن توضيح كيفية تنفيذ هذا التوجه الجديد، غير أنه تحدث عن وجود سبل لتجاوز معارضة البنك المركزي الألماني لاستخدام أموال البنك المركزي الأوروبي.
وأشار للمسؤول الألماني إلى أن الاتفاق الأولي القاضي بمساهمة اختيارية للقطاع الخاص ضمن الحزمة الثانية لإنقاذ اليونان لم يعد كافيا في ظل تردي الوضع الاقتصادي لليونان، كما كشفت عنه مهمة خبراء الدائنين الدوليين بأثينا.
وقال مسؤول أوروبي إن ألمانيا والنمسا وهولندا تدفع باتجاه خيار تخلف اليونان عن السداد، ولكن بشكل منظم يتحمل بموجبه الدائنون من القطاع الخاص خسائر أكبر، مقارنة بالتوقعات الصادرة في يوليو/تموز الماضي.
غير أن مدير صندوق النقد كريستين لاغارد ووزير المالية الفرنسية فرانسو بارون ألحا -خلال مؤتمر صحفي بمناسبة اجتماعات واشنطن- على ضرورة تقيد منطقة اليورو باتفاق يوليو/تموز الماضي، مما يؤشر على خلافات حول كيفية علاج الأزمة.
تصريح لاغارد
وذكر بيان لصندوق النقد السبت أن منطقة اليورو ستفعل كل ما هو ضروري لحل أزمة الديون السيادية، وصرحت مديرة الصندوق بأن الموارد المالية لهذا الأخير لن تكون كافية لمواجهة أزمات محتملة في المستقبل، موضحة أن الصندوق لديه قدرة إقراض بنحو 400 مليار دولار.
غير أن هذا المبلغ على ضخامته لن يكون كافيا لتلبية الحاجيات التمويلية المحتملة لدول توجد في وضع هش إزاء الأزمة أو التي بقيت متفرجة عليها، على حد قول لاغارد.
وفي موضوع ذي صلة، قالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية إيلينا سالغادو السبت إن هناك طلبا قويا على السندات الإسبانية في صفوف المستثمرين، بالرغم من المخاوف من ارتفاع حجم الدين في أوروبا، وأضافت الوزيرة -في تصريحات صحفية بواشنطن- أن على المستثمرين منح مدريد الوقت لكي تؤتي إصلاحات اقتصادية نفذتها إسبانيا أكلها.
واعتبر سالغادو أنه من الضروري بناء "حاجز مالي" لحماية دول أخرى عرضة للإصابة بعدوى أزمة الديون.