المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
وسط شح البيانات الصادرة عن الولايات المتحدة، تهل علينا كندا ببيانات تضخمية
يعود الاقتصاد الأمريكي اليوم إلى حالة الهدوء والتي عاشها في مطلع الأسبوع الماضي، حيث يبخل علينا الاقتصاد الأمريكي اليوم بالبيانات والأخبار اقتصادية، حيث سيفصح الاقتصاد الأمريكي اليوم عن القراءة الأولى لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستثمرين الخاصة بشهر آب/أغسطس، ناهيك عن قراءة المؤشرات القائدة الخاصة بتموز/يوليو لذا فأنظار المستثمرين ستتجه اليوم إلى الجارة كندا، والتي صدر عنها بيانات تضخمية اليوم.
ولا بد لنا من الحديث عن المستمرين، والذين ينخرطون في موجة بيع هائلة، بسبب المخاوف المحيطة بمستقبل الاقتصاد العالمي ونموه، وسط استمرار المشاكل المتعلقة بالديون الأوروبية، ناهيك عزيزي القارئ عن ارتفاع وتيرة تقديم طلبات الإعانة في الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي شهدناه يوم أمس عن طريق مؤشر طلبات الإعانة الأسبوعية، لنستنتج بذلك أن سوق العمل الأمريكي لا زال يعاني من ضعف شديد، في حين تؤكد التوقعات على أن الاقتصاد الأمريكي سيشهد تباطؤاً في عجلة نموه خلال الفترة المقبلة، بسبب التحديات الجمة والتي لا زالت تواحه الاقتصاد الأمريكي والمتمثلة في ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان، الأمر الذي عزز المخاوف وبالتالي عزز موجة البيع الهائلة والتي شهدتها الأسواق يوم أمس.
وبالعودة إلى الجارة كندا، فقد صدر عن الاقتصاد الكندي قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في قراءة شهر تموز/يوليو، حيث أكدت قراءات المؤشر على أن معدلات التضخم انخفضت بشكل حاد في كندا خلال تلك الفترة.
هذا الانخفاض في معدلات التضخم، جاء على الأرجح كنتيجة مباشرة لانخفاض أسعار النفط عالمياً، والذي شهدناه خلال الفترة الماضية، مع الإشارة إلى أن اعتدال وتيرة الأنشطة الاقتصادية في كندا أدى إلى تدني الضغوطات التضخمية، مع بقاء الأنشطة الاقتصادية ضعيفة بشكل أو بآخر ضمن الاقتصاد الكندي، الأمر الذي يضمن بقاء التضخم تحت السيطرة خلال الوقت الراهن.
الضغوطات التضخمية بدأت بالانخفاض على مستوى العالم خلال الفترة الماضية، مع الإشارة إلى أن الانخفاض في التضخم جاء كنتيجة مباشرة من انخفاض أسعار النفط والطاقة كما أسلفنا، وسط استمرار مواجهة الاقتصاديات الرئيسية حول العالم لركود اقتصادي ضخم في الأنشطة الاقتصادية وسط أسوأ أزمة مالية تعم العالم منذ الحرب العالمية الثانية، هذا على الرغم من ظهور دلائل على أن الاقتصاديات حول العالم تسير على طريق التعافي والانتعاش، إلا أن تلك العملية بحاجة المزيد من الوقت لتتحقق بالشكل المنشود.
يعود الاقتصاد الأمريكي اليوم إلى حالة الهدوء والتي عاشها في مطلع الأسبوع الماضي، حيث يبخل علينا الاقتصاد الأمريكي اليوم بالبيانات والأخبار اقتصادية، حيث سيفصح الاقتصاد الأمريكي اليوم عن القراءة الأولى لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستثمرين الخاصة بشهر آب/أغسطس، ناهيك عن قراءة المؤشرات القائدة الخاصة بتموز/يوليو لذا فأنظار المستثمرين ستتجه اليوم إلى الجارة كندا، والتي صدر عنها بيانات تضخمية اليوم.
ولا بد لنا من الحديث عن المستمرين، والذين ينخرطون في موجة بيع هائلة، بسبب المخاوف المحيطة بمستقبل الاقتصاد العالمي ونموه، وسط استمرار المشاكل المتعلقة بالديون الأوروبية، ناهيك عزيزي القارئ عن ارتفاع وتيرة تقديم طلبات الإعانة في الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي شهدناه يوم أمس عن طريق مؤشر طلبات الإعانة الأسبوعية، لنستنتج بذلك أن سوق العمل الأمريكي لا زال يعاني من ضعف شديد، في حين تؤكد التوقعات على أن الاقتصاد الأمريكي سيشهد تباطؤاً في عجلة نموه خلال الفترة المقبلة، بسبب التحديات الجمة والتي لا زالت تواحه الاقتصاد الأمريكي والمتمثلة في ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان، الأمر الذي عزز المخاوف وبالتالي عزز موجة البيع الهائلة والتي شهدتها الأسواق يوم أمس.
وبالعودة إلى الجارة كندا، فقد صدر عن الاقتصاد الكندي قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في قراءة شهر تموز/يوليو، حيث أكدت قراءات المؤشر على أن معدلات التضخم انخفضت بشكل حاد في كندا خلال تلك الفترة.
هذا الانخفاض في معدلات التضخم، جاء على الأرجح كنتيجة مباشرة لانخفاض أسعار النفط عالمياً، والذي شهدناه خلال الفترة الماضية، مع الإشارة إلى أن اعتدال وتيرة الأنشطة الاقتصادية في كندا أدى إلى تدني الضغوطات التضخمية، مع بقاء الأنشطة الاقتصادية ضعيفة بشكل أو بآخر ضمن الاقتصاد الكندي، الأمر الذي يضمن بقاء التضخم تحت السيطرة خلال الوقت الراهن.
الضغوطات التضخمية بدأت بالانخفاض على مستوى العالم خلال الفترة الماضية، مع الإشارة إلى أن الانخفاض في التضخم جاء كنتيجة مباشرة من انخفاض أسعار النفط والطاقة كما أسلفنا، وسط استمرار مواجهة الاقتصاديات الرئيسية حول العالم لركود اقتصادي ضخم في الأنشطة الاقتصادية وسط أسوأ أزمة مالية تعم العالم منذ الحرب العالمية الثانية، هذا على الرغم من ظهور دلائل على أن الاقتصاديات حول العالم تسير على طريق التعافي والانتعاش، إلا أن تلك العملية بحاجة المزيد من الوقت لتتحقق بالشكل المنشود.