مع تسلط الأضواء في الأسواق المالية على إعصار ساندي الذي أغلق التعاملات في أسواق الأسهم الأمريكية يوم الأمس، اليوم سوف يقوم الاقتصاد الأسباني بالإعلان عن القراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث و التي من المتوقع أن تؤكد على أن الاقتصاد لا يزال يعاني من انكماش وسط الأوضاع الاقتصادية الصعبة، و مع ترقب المستثمرين أيضا لتقرير الثقة خلال الشهر الماضي، و بيانات العمالة الألمانية.
المستثمرين اليوم على موعد مع تقرير الثقة حيث من المتوقع أن يواصل مؤشر مناخ الأعمال التراجع في منطقة اليورو خلال تشرين الاول/ أكتوبر، ليسجل المؤشر -1.38 من السابق -1.34، أما عن مؤشر الثقة بالاقتصاد فمن المتوقع أن يسجل 84.4 من 85.0.
من المتوقع أن يشير التقرير أن المستثمرين لا يزالون متشائمين خاصة وسط حالة الركود الاقتصادي التي تعاني منها منطقة اليورو و عدم قدرة قادة الاتحاد الأوروبي على احتواء الارتفاع الكبير في العائد على السندات.
أصبح المستثمرين أكثر تشاؤما تجاه منطقة اليورو مع الضعف العام الذي تشهده كافة الأنشطة الاقتصادية في البلاد، إذ انكمش القطاع الخدمي و الصناعي خلال الشهر الجاري بوتيرة أسوا من التوقعات و الأشهر الماضية بتأثير من الانخفاض الملحوظ في الصادرات.
تتأثر مستويات الثقة في منطقة اليورو مع الفشل المتكرر لقادة الأوروبيين لاحتواء الأزمة و منع انتشارها لبلدان أوروبية، و شهدنا قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة في بروكسل التي لم تضع أي حلول فعلية لتهدئة الأسواق و السيطرة على الأزمة المالية التي باتت كالمرض الذي ينتشر من بلد إلى أخر.
لا يزال المستثمرين لا يضعون ثقتهم في الاقتصاديات الأوروبية مع بقاء العائد على السندات الأوروبية و خاصة الأسبانية و الايطالية بعد أن شهد العائد على السندات الأسبانية ذات امد 10 اعوام ارتفاعا بعد أن كان قد وصل في حزيران الماضي إلى مستويات فوق 7.0% بعد ان حصلت على الموافقة لخطة إنفاذ لإعادة رسملة بنوكها المتعثرة.
ضمن الحديث عن أسبانيا، فأننا اليوم على موعد مع القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي في أسبانيا لتشير لاستمرار انكماش الاقتصاد خلال الربع الثالث بنسبة 0.4% على المستوى الربع سنوي، و على المستوى السنوي بانكماش بنسبة 1.3% وسط السياسات التقشفية الصارمة التي تتبعها الحكومة لبلوغ العجز في الميزانية العامة و التي من المتوقع أن لا يستطيع بلوغها خلال العام الجاري كما أكد البنك المركزي الأسبانية.
فقد أشارت تقارير نشرته صحيفة أسبانية اليوم عن تقديم أسبانيا بشكل رسمي لطلب خطة إنقاذ لإعادة رسملة قطاعها المصرفي من المفوضية الأوروبية بقيمة 60 مليار يورو و هي قيمة أدنى من القيمة العليا التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي 100 مليار يورو، و هذا ما يضع للحكومة علاوة بقيمة 40 مليار يورو.
حذر البنك المركزي الأسباني ضمن تعاملات الأسبوع الماضي من عدم قدرة الدولة لتحقيق الهدف المحدد للعام الحالي من الاتحاد الأوروبي، و قد أكد بأن هذه التوقعات بتجاوز مستويات العجز بعد الانخفاض الملحوظ في الايرادات الضريبية، علماً بان البنك قد أكد بأن أسبانيا قد وقعت في ركود اقتصادي بوتيرة أقل من التوقعات خلال الربع الثالث من العام الجاري.
الأوضاع الاقتصادية صعبة جدا خلال الفترة الراهنة وسط ارتفاع معدلات البطالة في البلاد لمستويات حول 25% الأعلى في منطقة اليورو، و من المقرر أن تقوم ألمانيا اليوم أيضا بالإعلان عن معدل البطالة خلال الشهر الماضي و التي من المتوقع أن يرتفع عند مستويات 6.9% خلال أيلول الماضي من 6.8%.