- المشاركات
- 82,631
- الإقامة
- قطر-الأردن
يوم قرارات الفائدة في القارة الأوروبية, و البيانات الصباحية تشير لثبات أسعار المستهلكين الألمانية
اليوم تتصدر قرارات سعر الفائدة لكلا من البنك البريطاني و الأوروبي الأجندة الاقتصادية الأوروبية فيما لايزال كل ما يتعلق بأزمة الديون السيادية هو الأمر الأكثر قلقا في الأسواق و إن كانت قد شهدت تشبع كبير لحالة المخاوف الناتجة عن هذه الأزمة.
حتى الآن لا توجد أية بوادر لقيام البنكين في رفع سعر الفائدة خلال إجتماع اليوم إذ أن الوضع الاقتصادي العام لم يصل إلى درجة الاستقرار الكامل بعد، سواء في بريطانيا أو في اقتصاديات منطقة اليورو الستة عشر.
البنك المركزي البريطاني لايزال مبقيا حتى الآن على سعر الفائدة عند أدنى مستوياته منذ تأسيس البنك بنسبة 0.50% هذا بجانب الابقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 بليون جنيه إسترليني دون تغير، هذا في الوقت الذي يحاول فيه البنك بذل كافة الجهود لدفع عجلة النمو داخل الاقتصاد البريطاني.
هذا على الرغم من استمرار ارتفاع معدل التضخم لأعلى من الحد الأعلى لاستقرار الاسعار بنسبة2.0% حيث سجل في أبريل/نيسان السابق إلى مستوى 3.7% من 3.4% للقراءة السابقة مدفوع بعوامل مؤقتة تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة عالميا و ارتفاع سعر الضريبة على المبيعات بجانب تراجع قيمة الجنيه الإسترليني.
على الجانب الآخر فإن البنك أشار في تقرير التضخم الربع السنوي أن المستوى العام للأسعار سيظل أعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2% خلال الشهور المتبقية من العام الحالي إلا أنه سيتجه إلى التراجع من جديد خاصة في ظل المستوى المنخفض للدخل و ضعف سوق العمل بالإضافة إلى فائض الطاقة الانتاجية التي من شأنها أن تضغط على مستويات الأسعار.
وفي وقت سابق أيد رئيس البنك المركزي البريطاني قرار الحكومة الجديد بشأن خفض الإنفاق العام هذا في الوقت الذي يشوب ذلك القرار الكثير من المخاطر التي تهدد عملية التعافي، ففي الوقت الذي تتعرض فيه البلاد لمخاطر أزمة الديون السيادية التي تجتاح أوروبا فإنها تواجه ايضا اتساع لعجز الموازنة و هو الأمر الذي يشكل تحد كبير أمام الادارة الاقتصادية الحالية.
التوقعات تشير إلى أن سعر الفائدة سيظل دون تغير بنسبة 0.50% وكذا بالنسبة لبرنامج شراء الأصول البالغ قيمته 200 بليون جنيه إسترليني.
بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي لايزال يحاول المشاركة في عملية مواجهة أزمة الديون السيادية التي تواجه اقتصاديات المنطقة هذا في الوقت الذي قرر فيه التدخل لشراء السندات الحكومية و الخاصة بجانب خفض المعايير و التصنيف الائتماني لقبول الديون عند حدها الأدنى في محاولة لمد يد المساعدة و التخفيف على دول مثل اليونان و أسبانيا و البرتغال وكذا ايطاليا التي تواجه اتساع لعجز الموازنة و ارتفاع حجم الدين العام.
بالنسبة للوضع الاقتصاد في منطقة اليورو فإنه لم يشهد النمو الكافي بعد بعد تحقيق في الربع الأول نسبة 0.2% هذا بعد أن توقفت عجلة النمو في الربع الأخير من العام السابق، إلا أن الآثار الايجابية لازمة الديون هو تراجع قيمة اليورو حيث دعم ذلك من صادرات البلاد الأمر الذي انعكس ايجابيا على قراءة الناتج المحلي الإجمالي.
على الرغم من ذلك إلا أن سوق العمل لايزال بالهش خاصة مع ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته منذ 12 عام مسجلا نسبة 10.1% في أبريل/نيسان حيث فقد 25 الف وظيفته في تلك الفترة ليصل إجمالي عدد العاطلين إلى 15.86 مليون شخص.
بالنسبة للتضخم فقد بات يشهد ارتفاعا في الآونة الأخيرة ليسجل في أبريل/نيسان 1.50% من 1.4% للقراءة السابقة هذا في ظل الضغوط التضخمية التي تؤثر على المستوى العام للأسعار بسبب ارتفاع اسعار الطاقة عالميا خاصة أسعار النفط، إلا أن البنك يرى أن معدل التضخم على المدى المتوسط سوف يغلب عليه الهدوء ويتوقع أن يظل دون أو مقتربا من المستوى الآمن للإستقرار الأسعار بنسبة 2% على المدى المتوسط.
التوقعات تشير إلى الابقاء على سعر الفائدة عند أدنى مستوياته بنسبة 1% فيما ينتظر المؤتمر الصحفي للسيد تريشيه رئيس البنك الأوروبي في تمام الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.
أما عن البيانات الالمانية الصادرة صباح اليوم فقد أشارت إلى ثبات أسعار المستهلكين الألمانية خلال أيار حيث بقيت القراءة النهائيةبنسبة0.1% و مطابقة لكل من التوقعات و القراءة السابقة, و هذا ما ينطبق على القراءة السنوية التي سجلت ثابتا عند 1.2% مماثلة لكل من التوقعات و القراءة السابقة.
المستويات العامة للأسعار في الاقتصاد الألماني العملاق لا تزال دون المستويات المستهدفة لدى البنك المركزي الأوروبي حول 2.00% بتأثير من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و التي قلصت من القدرة الشرائية للأفراد خاصة بعد ارتفاع معدل البطالة في منطقة اليورو لأعلى مستوى منذ 12 عاما عند 10.1%.
اليوم تتصدر قرارات سعر الفائدة لكلا من البنك البريطاني و الأوروبي الأجندة الاقتصادية الأوروبية فيما لايزال كل ما يتعلق بأزمة الديون السيادية هو الأمر الأكثر قلقا في الأسواق و إن كانت قد شهدت تشبع كبير لحالة المخاوف الناتجة عن هذه الأزمة.
حتى الآن لا توجد أية بوادر لقيام البنكين في رفع سعر الفائدة خلال إجتماع اليوم إذ أن الوضع الاقتصادي العام لم يصل إلى درجة الاستقرار الكامل بعد، سواء في بريطانيا أو في اقتصاديات منطقة اليورو الستة عشر.
البنك المركزي البريطاني لايزال مبقيا حتى الآن على سعر الفائدة عند أدنى مستوياته منذ تأسيس البنك بنسبة 0.50% هذا بجانب الابقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 بليون جنيه إسترليني دون تغير، هذا في الوقت الذي يحاول فيه البنك بذل كافة الجهود لدفع عجلة النمو داخل الاقتصاد البريطاني.
هذا على الرغم من استمرار ارتفاع معدل التضخم لأعلى من الحد الأعلى لاستقرار الاسعار بنسبة2.0% حيث سجل في أبريل/نيسان السابق إلى مستوى 3.7% من 3.4% للقراءة السابقة مدفوع بعوامل مؤقتة تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة عالميا و ارتفاع سعر الضريبة على المبيعات بجانب تراجع قيمة الجنيه الإسترليني.
على الجانب الآخر فإن البنك أشار في تقرير التضخم الربع السنوي أن المستوى العام للأسعار سيظل أعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2% خلال الشهور المتبقية من العام الحالي إلا أنه سيتجه إلى التراجع من جديد خاصة في ظل المستوى المنخفض للدخل و ضعف سوق العمل بالإضافة إلى فائض الطاقة الانتاجية التي من شأنها أن تضغط على مستويات الأسعار.
وفي وقت سابق أيد رئيس البنك المركزي البريطاني قرار الحكومة الجديد بشأن خفض الإنفاق العام هذا في الوقت الذي يشوب ذلك القرار الكثير من المخاطر التي تهدد عملية التعافي، ففي الوقت الذي تتعرض فيه البلاد لمخاطر أزمة الديون السيادية التي تجتاح أوروبا فإنها تواجه ايضا اتساع لعجز الموازنة و هو الأمر الذي يشكل تحد كبير أمام الادارة الاقتصادية الحالية.
التوقعات تشير إلى أن سعر الفائدة سيظل دون تغير بنسبة 0.50% وكذا بالنسبة لبرنامج شراء الأصول البالغ قيمته 200 بليون جنيه إسترليني.
بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي لايزال يحاول المشاركة في عملية مواجهة أزمة الديون السيادية التي تواجه اقتصاديات المنطقة هذا في الوقت الذي قرر فيه التدخل لشراء السندات الحكومية و الخاصة بجانب خفض المعايير و التصنيف الائتماني لقبول الديون عند حدها الأدنى في محاولة لمد يد المساعدة و التخفيف على دول مثل اليونان و أسبانيا و البرتغال وكذا ايطاليا التي تواجه اتساع لعجز الموازنة و ارتفاع حجم الدين العام.
بالنسبة للوضع الاقتصاد في منطقة اليورو فإنه لم يشهد النمو الكافي بعد بعد تحقيق في الربع الأول نسبة 0.2% هذا بعد أن توقفت عجلة النمو في الربع الأخير من العام السابق، إلا أن الآثار الايجابية لازمة الديون هو تراجع قيمة اليورو حيث دعم ذلك من صادرات البلاد الأمر الذي انعكس ايجابيا على قراءة الناتج المحلي الإجمالي.
على الرغم من ذلك إلا أن سوق العمل لايزال بالهش خاصة مع ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته منذ 12 عام مسجلا نسبة 10.1% في أبريل/نيسان حيث فقد 25 الف وظيفته في تلك الفترة ليصل إجمالي عدد العاطلين إلى 15.86 مليون شخص.
بالنسبة للتضخم فقد بات يشهد ارتفاعا في الآونة الأخيرة ليسجل في أبريل/نيسان 1.50% من 1.4% للقراءة السابقة هذا في ظل الضغوط التضخمية التي تؤثر على المستوى العام للأسعار بسبب ارتفاع اسعار الطاقة عالميا خاصة أسعار النفط، إلا أن البنك يرى أن معدل التضخم على المدى المتوسط سوف يغلب عليه الهدوء ويتوقع أن يظل دون أو مقتربا من المستوى الآمن للإستقرار الأسعار بنسبة 2% على المدى المتوسط.
التوقعات تشير إلى الابقاء على سعر الفائدة عند أدنى مستوياته بنسبة 1% فيما ينتظر المؤتمر الصحفي للسيد تريشيه رئيس البنك الأوروبي في تمام الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.
أما عن البيانات الالمانية الصادرة صباح اليوم فقد أشارت إلى ثبات أسعار المستهلكين الألمانية خلال أيار حيث بقيت القراءة النهائيةبنسبة0.1% و مطابقة لكل من التوقعات و القراءة السابقة, و هذا ما ينطبق على القراءة السنوية التي سجلت ثابتا عند 1.2% مماثلة لكل من التوقعات و القراءة السابقة.
المستويات العامة للأسعار في الاقتصاد الألماني العملاق لا تزال دون المستويات المستهدفة لدى البنك المركزي الأوروبي حول 2.00% بتأثير من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و التي قلصت من القدرة الشرائية للأفراد خاصة بعد ارتفاع معدل البطالة في منطقة اليورو لأعلى مستوى منذ 12 عاما عند 10.1%.