t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
يوم قرارات الفائدة من القارة الأوروبية
جاء اليوم المنتظر من القارة الأوروبية إذ من المتوقع أن يعلن البنكين الأوروبيين
العملاقين عن قرارات الفائدة الأوروبية، مع تكهنات متزايدة بإبقاء السياسات النقدية
ثابتة دون تعديل، و ذلك لدعم الاقتصاديات الأوروبية التي تعاني من تباطؤ واضح في
أدائها خلال الفترة الماضية.
البنك المركزي الأوروبي
تمحور التوقعات بإبقاء سعر الفائدة المرجعي في منطقة اليورو عند مستويات 1.50%
خلال شهر أيلول، بعد أن لجأ البنك لرفعه مرتين هذا العام في نيسان و تموز بمقدار
25 نقطة أساس كل مرة، و لكن على ما يبدو بأن المعطيات الاقتصادية الراهنة في
منطقة اليورو و على رأسها التباطؤ الحاد في وتيرة النمو تدعم التوقعات باحتمالية
إلغاء هذا الرفع في معدلات الفائدة.
تباطأت وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني لتسجل مستويات
0.2% مقارنة بالربع الأول عندما نما بنسبة 0.8%، يعد تباطؤ النمو في المنطقة
عامل مهم سوف يدفع صانعي القرار لتفكير مجددا بإلغاء الرفع الذي تم في أسعار
الفائدة لدعم الأوضاع الاقتصادي الراهنة خاصة وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في
المنطقة.
ناشد معهد الاقتصاديين الأوروبيين البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي بضرورة
إلغاء رفع سعر الفائدة المرجعي الذي تم العام الجاري، و ذلك لتفادي وقوع الاقتصاديات
في منطقة اليورو في دائرة الركود الاقتصادي من جديد، فقد انكمش قطاع الصناعة
خلال الشهر الماضي و تباطأت وتيرة نمو قطاع الخدمات بشكل كبير، مع التراجع
الواضح في الاستثمارات الرأسمالية، مع فقدان الثقة كل هذه المعطيات تفترض تباطؤا
حادا في وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الثالث.
بقيت التوقعات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين الأولي خلال شهر أب في منطقة
اليورو عند 2.5%، على ما يبدو بأن محاولات البنك المركزي الأوروبي لاحتواء
الارتفاع في معدلات التضخم فوق 2.0% قد بدأت تكلل بالنجاح ، لكن الحاجة لتسيير
أضافي في السياسة النقدية لدعم مستويات النمو في المنطقة التي تعاني من تابعيات
أزمة الديون السيادية
تبقى الأنظار مسلطة على التقرير الصحفي للسيد تريشيت و الذي من المتوقع أن يرسم
فيه الطريق لمستقبل السياسة النقدية، خاصة بعد التسهيلات الكثيرة التي قدمها على مر
الشهريين الماضيين، من ضخ السيولة في الأسواق المالية، أو إعادة العمل بإقراض
البنوك القروض ذات أمد ستة أشهر بعد توقف دام أكثر من 18 أسبوعا.
البنك المركزي البريطاني
يترقب المستثمرون اليوم قرار الفائدة من البنك المركزي البريطاني مع توقعات بإبقاء
السياسة النقدية ثابتة عند المستويات السابقة على الرغم من ارتفاع الضغوط
التضخمية في المملكة فوق المستويات المقبولة من الحكومة و تباطؤ وتيرة النمو ، قد
يبقى البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الأدنى
منذ تأسيس البنك و على مر العاميين الماضيين تقريبا, و الإبقاء على سياسة شراء
السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه دون تعديل منذ أيار 2009.
تتزايد الضغوط على صانعي السياسة النقدية في البنك البريطاني بعد الارتفاع المطرد في
معدلات التضخم في المملكة فوق المستويات المقبولة للحكومة فقد سجل مؤشر أسعار
المستهلكين خلال تموز 4.4%، بالإضافة إلى تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة
اليورو و ارتفاع العجز في الميزانية العامة مع ارتفاع المديونية العامة الذي شل أداء
القطاعات الاقتصادية و أدى بالنهاية إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي
نما الاقتصاد الملكي بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول بنسبة 0.5%
، هذا ما جعل أعضاء لجنة السياسة النقدية يتفقون و لأول مرة منذ أكثر من عام على
تثبيت سعر الفائدة المرجعي، فقد جاءت نتيجة التصويت على محضر اجتماع البنك
المركزي البريطاني الماضي مفاجئة للأسواق عندما أجمع أعضاء لجنة السياسة النقدية
على إبقاء سعر الفائدة المرجعي عند المستويات الصفرية، و ذلك بانسحاب دالي، و
ويل من التصويت لرفع سعر الفائدة المرجعي، أما عن نتيجة التصويت فيما يتعلق
بسياسة شراء السندات الحكومية فلم يصوت إلا بولسين لرفع برنامج شراء الأصول
بقيمة 50 مليار جنيه.
أكدت لجنة السياسة النقدية بأن بعض الأعضاء يقفون أمام حالة رفع برنامج شراء
الأصول ، و على الرغم من ذلك فأنهم يعتقدون أن المعطيات الاقتصادية لرفع البرنامج
ليست قوية بشكل كافي، و أن التطورات الاقتصادية الراهنة تضعف حالة رفع سعر
الفائدة المرجعي على الرغم من الارتفاع المطرد في معدلات التضخم.
جاء اليوم المنتظر من القارة الأوروبية إذ من المتوقع أن يعلن البنكين الأوروبيين
العملاقين عن قرارات الفائدة الأوروبية، مع تكهنات متزايدة بإبقاء السياسات النقدية
ثابتة دون تعديل، و ذلك لدعم الاقتصاديات الأوروبية التي تعاني من تباطؤ واضح في
أدائها خلال الفترة الماضية.
البنك المركزي الأوروبي
تمحور التوقعات بإبقاء سعر الفائدة المرجعي في منطقة اليورو عند مستويات 1.50%
خلال شهر أيلول، بعد أن لجأ البنك لرفعه مرتين هذا العام في نيسان و تموز بمقدار
25 نقطة أساس كل مرة، و لكن على ما يبدو بأن المعطيات الاقتصادية الراهنة في
منطقة اليورو و على رأسها التباطؤ الحاد في وتيرة النمو تدعم التوقعات باحتمالية
إلغاء هذا الرفع في معدلات الفائدة.
تباطأت وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني لتسجل مستويات
0.2% مقارنة بالربع الأول عندما نما بنسبة 0.8%، يعد تباطؤ النمو في المنطقة
عامل مهم سوف يدفع صانعي القرار لتفكير مجددا بإلغاء الرفع الذي تم في أسعار
الفائدة لدعم الأوضاع الاقتصادي الراهنة خاصة وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في
المنطقة.
ناشد معهد الاقتصاديين الأوروبيين البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي بضرورة
إلغاء رفع سعر الفائدة المرجعي الذي تم العام الجاري، و ذلك لتفادي وقوع الاقتصاديات
في منطقة اليورو في دائرة الركود الاقتصادي من جديد، فقد انكمش قطاع الصناعة
خلال الشهر الماضي و تباطأت وتيرة نمو قطاع الخدمات بشكل كبير، مع التراجع
الواضح في الاستثمارات الرأسمالية، مع فقدان الثقة كل هذه المعطيات تفترض تباطؤا
حادا في وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الثالث.
بقيت التوقعات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين الأولي خلال شهر أب في منطقة
اليورو عند 2.5%، على ما يبدو بأن محاولات البنك المركزي الأوروبي لاحتواء
الارتفاع في معدلات التضخم فوق 2.0% قد بدأت تكلل بالنجاح ، لكن الحاجة لتسيير
أضافي في السياسة النقدية لدعم مستويات النمو في المنطقة التي تعاني من تابعيات
أزمة الديون السيادية
تبقى الأنظار مسلطة على التقرير الصحفي للسيد تريشيت و الذي من المتوقع أن يرسم
فيه الطريق لمستقبل السياسة النقدية، خاصة بعد التسهيلات الكثيرة التي قدمها على مر
الشهريين الماضيين، من ضخ السيولة في الأسواق المالية، أو إعادة العمل بإقراض
البنوك القروض ذات أمد ستة أشهر بعد توقف دام أكثر من 18 أسبوعا.
البنك المركزي البريطاني
يترقب المستثمرون اليوم قرار الفائدة من البنك المركزي البريطاني مع توقعات بإبقاء
السياسة النقدية ثابتة عند المستويات السابقة على الرغم من ارتفاع الضغوط
التضخمية في المملكة فوق المستويات المقبولة من الحكومة و تباطؤ وتيرة النمو ، قد
يبقى البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الأدنى
منذ تأسيس البنك و على مر العاميين الماضيين تقريبا, و الإبقاء على سياسة شراء
السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه دون تعديل منذ أيار 2009.
تتزايد الضغوط على صانعي السياسة النقدية في البنك البريطاني بعد الارتفاع المطرد في
معدلات التضخم في المملكة فوق المستويات المقبولة للحكومة فقد سجل مؤشر أسعار
المستهلكين خلال تموز 4.4%، بالإضافة إلى تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة
اليورو و ارتفاع العجز في الميزانية العامة مع ارتفاع المديونية العامة الذي شل أداء
القطاعات الاقتصادية و أدى بالنهاية إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي
نما الاقتصاد الملكي بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول بنسبة 0.5%
، هذا ما جعل أعضاء لجنة السياسة النقدية يتفقون و لأول مرة منذ أكثر من عام على
تثبيت سعر الفائدة المرجعي، فقد جاءت نتيجة التصويت على محضر اجتماع البنك
المركزي البريطاني الماضي مفاجئة للأسواق عندما أجمع أعضاء لجنة السياسة النقدية
على إبقاء سعر الفائدة المرجعي عند المستويات الصفرية، و ذلك بانسحاب دالي، و
ويل من التصويت لرفع سعر الفائدة المرجعي، أما عن نتيجة التصويت فيما يتعلق
بسياسة شراء السندات الحكومية فلم يصوت إلا بولسين لرفع برنامج شراء الأصول
بقيمة 50 مليار جنيه.
أكدت لجنة السياسة النقدية بأن بعض الأعضاء يقفون أمام حالة رفع برنامج شراء
الأصول ، و على الرغم من ذلك فأنهم يعتقدون أن المعطيات الاقتصادية لرفع البرنامج
ليست قوية بشكل كافي، و أن التطورات الاقتصادية الراهنة تضعف حالة رفع سعر
الفائدة المرجعي على الرغم من الارتفاع المطرد في معدلات التضخم.
