- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
يونكر يطلق خطة استثمارية لدعم اقتصاديات منطقة اليورو
أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مساء الأمس الاربعاء عن خطة استثمارية بقيمة 315 مليار يورو ستنفق على مر السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد الأوروبي.
تهدف الخطة بشكل أساسي لدعم اقتصاديات منقطة اليورو التي تعاني في الفترة الراهنة من هشاشة واضحة، هذه الخطة موجهة إلى استثمارات القطاع الخاص، و التي تلعب دوراً أساسياً في إنعاش إلى الدورة الاقتصادية.
الخطة مكونة من ثلاثة مكونات رئيسية أولها : صندوق أوروبي جديد للاستثمارات الاستراتيجية سيتم انشائه في حزيران/ يونيو 2015، مع إنشاء قناة لتوجيه الاستثمارات بالإضافة إلى خريطة طريق لجعل أوروبا أكثر جاذبية للاستثمار.
ستستخدم الخطة 5 مليارات يورو نقدا من بنك الاستثمار الأوروبي، و 16 مليار يورو من ضمانات الاتحاد الأوروبي. هذه الأموال من المتوقع يتضاعف حجمها بحوالي 15 مرة، وستكون بمثابة رأس مال بنك الاستثمار الأوروبي الجديد، والذي من المحتمل ان يتقاسم المخاطر مع مستثمرين من القطاع الخاص.
أعربت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل عن دعمها لخطة المفوضية "من حيث المبدأ"، خاصة مع التحديات التي تواجهها الشركات في جميع أنحاء أوروبا و التي سيطر عليها الحذر.
في المقابل، يرى وزير الاقتصاد الأسباني لويس دي جويندوس بان رأس مال الصندوق غير كافي، و الرافعة المالية (leverage Financial ) مرتفعة قليلاً.
أن استخدام الأموال العامة عن طريق الرافعة المالية لدعم استثمارات القطاع الخاص سيكون لها دوراً هاماُ في دعم وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، كونه هذا الصندوق سوف يجذب البنوك و الشركات الصغيرة و المتوسطة لدعم الاستثمارات في جميع القطاعات الاقتصادية .
أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مساء الأمس الاربعاء عن خطة استثمارية بقيمة 315 مليار يورو ستنفق على مر السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد الأوروبي.
تهدف الخطة بشكل أساسي لدعم اقتصاديات منقطة اليورو التي تعاني في الفترة الراهنة من هشاشة واضحة، هذه الخطة موجهة إلى استثمارات القطاع الخاص، و التي تلعب دوراً أساسياً في إنعاش إلى الدورة الاقتصادية.
الخطة مكونة من ثلاثة مكونات رئيسية أولها : صندوق أوروبي جديد للاستثمارات الاستراتيجية سيتم انشائه في حزيران/ يونيو 2015، مع إنشاء قناة لتوجيه الاستثمارات بالإضافة إلى خريطة طريق لجعل أوروبا أكثر جاذبية للاستثمار.
ستستخدم الخطة 5 مليارات يورو نقدا من بنك الاستثمار الأوروبي، و 16 مليار يورو من ضمانات الاتحاد الأوروبي. هذه الأموال من المتوقع يتضاعف حجمها بحوالي 15 مرة، وستكون بمثابة رأس مال بنك الاستثمار الأوروبي الجديد، والذي من المحتمل ان يتقاسم المخاطر مع مستثمرين من القطاع الخاص.
أعربت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل عن دعمها لخطة المفوضية "من حيث المبدأ"، خاصة مع التحديات التي تواجهها الشركات في جميع أنحاء أوروبا و التي سيطر عليها الحذر.
في المقابل، يرى وزير الاقتصاد الأسباني لويس دي جويندوس بان رأس مال الصندوق غير كافي، و الرافعة المالية (leverage Financial ) مرتفعة قليلاً.
أن استخدام الأموال العامة عن طريق الرافعة المالية لدعم استثمارات القطاع الخاص سيكون لها دوراً هاماُ في دعم وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، كونه هذا الصندوق سوف يجذب البنوك و الشركات الصغيرة و المتوسطة لدعم الاستثمارات في جميع القطاعات الاقتصادية .