t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
░▒▓█◄ ساحة أمريكية خالية من البيانات ►█▓▒░
أضف إلى ذلك عزيزي القارئ التأثيرات الخارجية التي تشكلت مع بداية هذا العام، حيث بدأت الثورات العربية تتوالى مطالبة بتغيير الأنظمة السائدة منذ عقود، إذ طالبت بعض الشعوب بتنحي رؤسائها، بينما اكتفى البعض الآخر بإصلاح سياسي واقتصادي.
مشيرين إلى أن هذه الثورات وخاصة تلك التي لا تزال قائمة في ليبيا أسفرت عن ارتفاع أسعار النفط الخام طوال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاث أعوام تقريبا، الأمر الذي أثقل كاهل الأسعار وبالتالي عززت مخاوف تشكل مخاطر تضخمية.
وبالنسبة للمخاطر التضخمية أعرب الفدرالي الأمريكي وعلى لسان رئيسه برنانكي عن قلقه إزاء ارتفاع أسعار النفط الخام والتي قد تقود إلى تضخم ولكن وإن تشكّل فإنه سيكون "مؤقت أو مرحلي" على حد وصفه، مما قد يعيق سير الاقتصاد الأمريكي نحو التعافي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، هذا مع العلم أن بعض البنوك المركزية العالمية لجأت بالفعل إلى سياسة السيطرة على التضخم كأوروبا والصين وكندا.
وبالحديث عن الاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي ألا وهو الاقتصاد الكندي فلا يزال هو الآخر يحاول الوصول إلى مرحلة الاستقرار، واضعين بعين الاعتبار أن الاضطراب الذي واجهته المنطقة العربية وشمال افريقيا والتي أسفرت عن ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستويات عليا أثرت على الدولار الكندي، إذ أسهمت في ارتفاع الدولار الكندي مؤثرة بالتالي على نمو الاقتصاد الكندي.
وبالتالي يبقى العمل المتواصل قائما لإيصال الاقتصاد الكندي إلى بر الأمان، مشيرين إلى أنه كما تأثرت الاقتصاديات الرئيسية حول العالم بارتفاع أسعار النفط وارتفاع المخاطر التضخمية فقد تأثرت كندا أيضا، حيث صدر تقرير أسعار المستهلكين اليوم عن الاقتصاد مغطيا شهر نيسان/ ابريل ليتبين ارتفاع الأسعار بشكل طفيف.
حيث ارتفعت الأسعار خلال نيسان/ابريل بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.1% و بأدنى من التوقعات التي بلغت 0.5%، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين السنوية خلال الشهر نفسه بنسبة 3.3% بتطابق مع القراءة السابقة وبأدنى من التوقعات التي بلغت 3.4%.
وعلى صعيد آخر فقد أشار التقرير إلى ارتفاع أسعار المستهلكين الجوهرية خلال نيسان/ابريل بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.7% وبتطابق مع التوقعات، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين الجوهرية السنوية بنسبة 1.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.7% وبتطابق مع التوقعات.
وعقب صدور هذه البيانات عن الاقتصاد الكندي فإن ذلك يعود بنا إلى ما جاء في قرار الفائدة الكندي، حيث أشار البنك المركزي بأنه قد يرفع أسعار الفائدة هذا العام، ولكن مع ارتفاع أسعار المستهلكين ومستويات التضخم بهذا الشكل فإن البنك المركزي قد يقوم برفع أسعار الفائدة بأكثر من مرة قبل نهاية هذا العام...
ساحة أمريكية خالية من البيانات .. وأسعار المستهلكين ترتفع في كــنـدا بأدنى من التوقعات
يوم جديد وبيانات قطاع المنازل تنتظر صافرة البداية للجلسة الأخيرة في الأسبوع، مشيرين إلى أن الساحة الأمريكية ستكون خالية من البيانات الرئيسية الصادرة، إلا أن الاقتصاد الكندي سيتولّى قيادة الجلسة اليوم بإصداره تقرير أسعار المستهلكين بالإضافة إلى مبيعات التجزئة.
مشيرين بانه على ما يبدو وأن الاقتصاد الأمريكي تباطأ في مرحلة تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، إذ أن الببيانات الرئيسية التي توالت الصدور مؤخرا أشارت بأن الأوضاع لا تزال ضعيفة على الرغم من سير الاقتصاد على خطى التعافي.يوم جديد وبيانات قطاع المنازل تنتظر صافرة البداية للجلسة الأخيرة في الأسبوع، مشيرين إلى أن الساحة الأمريكية ستكون خالية من البيانات الرئيسية الصادرة، إلا أن الاقتصاد الكندي سيتولّى قيادة الجلسة اليوم بإصداره تقرير أسعار المستهلكين بالإضافة إلى مبيعات التجزئة.
أضف إلى ذلك عزيزي القارئ التأثيرات الخارجية التي تشكلت مع بداية هذا العام، حيث بدأت الثورات العربية تتوالى مطالبة بتغيير الأنظمة السائدة منذ عقود، إذ طالبت بعض الشعوب بتنحي رؤسائها، بينما اكتفى البعض الآخر بإصلاح سياسي واقتصادي.
مشيرين إلى أن هذه الثورات وخاصة تلك التي لا تزال قائمة في ليبيا أسفرت عن ارتفاع أسعار النفط الخام طوال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاث أعوام تقريبا، الأمر الذي أثقل كاهل الأسعار وبالتالي عززت مخاوف تشكل مخاطر تضخمية.
وبالنسبة للمخاطر التضخمية أعرب الفدرالي الأمريكي وعلى لسان رئيسه برنانكي عن قلقه إزاء ارتفاع أسعار النفط الخام والتي قد تقود إلى تضخم ولكن وإن تشكّل فإنه سيكون "مؤقت أو مرحلي" على حد وصفه، مما قد يعيق سير الاقتصاد الأمريكي نحو التعافي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، هذا مع العلم أن بعض البنوك المركزية العالمية لجأت بالفعل إلى سياسة السيطرة على التضخم كأوروبا والصين وكندا.
وبالحديث عن الاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي ألا وهو الاقتصاد الكندي فلا يزال هو الآخر يحاول الوصول إلى مرحلة الاستقرار، واضعين بعين الاعتبار أن الاضطراب الذي واجهته المنطقة العربية وشمال افريقيا والتي أسفرت عن ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستويات عليا أثرت على الدولار الكندي، إذ أسهمت في ارتفاع الدولار الكندي مؤثرة بالتالي على نمو الاقتصاد الكندي.
وبالتالي يبقى العمل المتواصل قائما لإيصال الاقتصاد الكندي إلى بر الأمان، مشيرين إلى أنه كما تأثرت الاقتصاديات الرئيسية حول العالم بارتفاع أسعار النفط وارتفاع المخاطر التضخمية فقد تأثرت كندا أيضا، حيث صدر تقرير أسعار المستهلكين اليوم عن الاقتصاد مغطيا شهر نيسان/ ابريل ليتبين ارتفاع الأسعار بشكل طفيف.
حيث ارتفعت الأسعار خلال نيسان/ابريل بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.1% و بأدنى من التوقعات التي بلغت 0.5%، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين السنوية خلال الشهر نفسه بنسبة 3.3% بتطابق مع القراءة السابقة وبأدنى من التوقعات التي بلغت 3.4%.
وعلى صعيد آخر فقد أشار التقرير إلى ارتفاع أسعار المستهلكين الجوهرية خلال نيسان/ابريل بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.7% وبتطابق مع التوقعات، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين الجوهرية السنوية بنسبة 1.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.7% وبتطابق مع التوقعات.
وعقب صدور هذه البيانات عن الاقتصاد الكندي فإن ذلك يعود بنا إلى ما جاء في قرار الفائدة الكندي، حيث أشار البنك المركزي بأنه قد يرفع أسعار الفائدة هذا العام، ولكن مع ارتفاع أسعار المستهلكين ومستويات التضخم بهذا الشكل فإن البنك المركزي قد يقوم برفع أسعار الفائدة بأكثر من مرة قبل نهاية هذا العام...