- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
أعلن بنك التسويات الدولية ارتفاع التعاملات من 4 تريليونات دولار إلى 5.3 تريليون دولار يومياً، مؤكداً أن ذلك يعد مؤشراً واضحاً على أن أسواق المال لا تزال مستمرة في التوسع والنمو رغم الأزمة المالية.
جاء ذلك في تقرير أصدره البنك، بمناسبة إعلان إدراج الإمارات في تقريره حول سوق تداول العملات الأجنبية في المصارف المركزية في غضون ثلاث سنوات.
وأوضح التقرير، الذي نشرته صحيفة الحياة، أن سوق تداول العملات الأجنبية يحظى بقدر كبير من الأهمية لأنه يدعم المعاملات المالية ويعززها. ففي كل مرة يتم فيها بيع حصة ما أو استكمال اكتتاب عام أو إنهاء عملية اندماج او تملّك في الصفقات الدولية، فإن عملية تداول للعملات الأجنبية تحدث في مرحلةٍ من المراحل.
وأشار التقرير أن الدولار كان طرفاً في 87 في المئة من الصفقات، ما يعني أنه يبقى العملة المرجعية للسوق، وأن الأسواق تشهد ارتفاعاً كبيراً أيضاً في التداول بالعملات الناشئة كالرنمينبي (اليوان الصيني) والين، والتي بدأت تستخدم في الأعمال اليومية كإدارة حساب الأرباح والخسائر إلى جانب الاستثمارات.
وأكد البنك أن هذا التوجه نحو العملات الناشئة على قدر كبير من الأهمية باعتبار المنطقة مثابة جسر لتداول العملات من آسيا إلى أوروبا.
وجاء في التقرير أن الموقع الجغرافي والزمني لمنطقتنا يقدم حلاً استراتيجياً للمستثمرين العالميين وشركات التداول التي تبحث عن تقليص المجازفة وإطالة ساعات تداولها إلى أقصى حد ممكن.
وأوضح أن تداول العملات الأجنبية ما زال يتمركز في الأسواق الرئيسية، حيث تمثل طوكيو وسنغافورة ولندن ونيويورك 71 في المئة من حجم التداول مقارنةً بـ 66 في المئة قبل ثلاث سنوات، مشيراً الى أن مراكز التداول الأصغر تتعرض لخسارة أحجام تداولاتها فيما تكتسب الأسواق الرئيسية مزيداً من القوة.
ويفيد التقرير بأن عمليات التداول المنطلقة من الشرق الأوسط شهدت صعوداً لافتاً، لا سيما تلك التي تنطلق من الإمارات ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو لكون المنطقة جسراً بين التدفقات من سنغافورة إلى لندن وبفضل السيولة المالية الفريدة في المنطقة.
جاء ذلك في تقرير أصدره البنك، بمناسبة إعلان إدراج الإمارات في تقريره حول سوق تداول العملات الأجنبية في المصارف المركزية في غضون ثلاث سنوات.
وأوضح التقرير، الذي نشرته صحيفة الحياة، أن سوق تداول العملات الأجنبية يحظى بقدر كبير من الأهمية لأنه يدعم المعاملات المالية ويعززها. ففي كل مرة يتم فيها بيع حصة ما أو استكمال اكتتاب عام أو إنهاء عملية اندماج او تملّك في الصفقات الدولية، فإن عملية تداول للعملات الأجنبية تحدث في مرحلةٍ من المراحل.
وأشار التقرير أن الدولار كان طرفاً في 87 في المئة من الصفقات، ما يعني أنه يبقى العملة المرجعية للسوق، وأن الأسواق تشهد ارتفاعاً كبيراً أيضاً في التداول بالعملات الناشئة كالرنمينبي (اليوان الصيني) والين، والتي بدأت تستخدم في الأعمال اليومية كإدارة حساب الأرباح والخسائر إلى جانب الاستثمارات.
وأكد البنك أن هذا التوجه نحو العملات الناشئة على قدر كبير من الأهمية باعتبار المنطقة مثابة جسر لتداول العملات من آسيا إلى أوروبا.
وجاء في التقرير أن الموقع الجغرافي والزمني لمنطقتنا يقدم حلاً استراتيجياً للمستثمرين العالميين وشركات التداول التي تبحث عن تقليص المجازفة وإطالة ساعات تداولها إلى أقصى حد ممكن.
وأوضح أن تداول العملات الأجنبية ما زال يتمركز في الأسواق الرئيسية، حيث تمثل طوكيو وسنغافورة ولندن ونيويورك 71 في المئة من حجم التداول مقارنةً بـ 66 في المئة قبل ثلاث سنوات، مشيراً الى أن مراكز التداول الأصغر تتعرض لخسارة أحجام تداولاتها فيما تكتسب الأسواق الرئيسية مزيداً من القوة.
ويفيد التقرير بأن عمليات التداول المنطلقة من الشرق الأوسط شهدت صعوداً لافتاً، لا سيما تلك التي تنطلق من الإمارات ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو لكون المنطقة جسراً بين التدفقات من سنغافورة إلى لندن وبفضل السيولة المالية الفريدة في المنطقة.