كشف رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز عن وجود 55 ملفاً لدى الهيئة لشركات ترغب بالإدراج في بورصة "تداول"، وصفها بأنها متفاوتة الحجم.
احتلت البورصة السعودية المركز السابع عالمياً خلال 2024 من حيث حصيلة الطروحات التي تجاوزت 4.3 مليار دولار، وسط زخم في الاكتتابات رفعت القيمة الإجمالية للشركات المدرجة إلى حوالي 2.7 تريليون دولار.
أبدت نحو 100 شركة سعودية نيتها في التقدم للإدراج في السوق، حسب بيانات "أرقام"، ويشترط نظام الهيئة ألا تقل القيمة السوقية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها في السوق الرئيسية (تداول) عن 300 مليون ريال، وفي السوق الموازية (نمو) عن 10 ملايين ريال. ولا بد من طرح ما لا يقل عن 30% من أسهم الشركة في السوق الرئيسية، بينما في سوق "نمو" يُكتفى بــ20% من أسهم الشركة أو 30 مليون ريال أيهما أقل.
القويز قال أمام "منتدى مستقبل العقار" في الرياض اليوم إن "الشركات العقارية بدأت تمثل حصة أكبر فأكبر، سواء في أعداد الطروحات أو من ناحية المبالغ التي تجمعها عبر هذه الطروحات، واليوم عندنا في السوق المالية حوالي 55 ملفاً للطرح والإدراج، بمختلف أحجام الشركات، 20% من هذه الملفات هي ملفات لشركات عقارية بمختلف أصنافها".
نمو في أصول الصناديق العقارية
وأعلنت السعودية اليوم السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة في السوق المالية التي تمتلك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف "تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب توفير القدر اللازم من السيولة للمشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة سواء القائمة أو المستقبلية من خلال المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية لتكون ممولاً لتلك المشاريع التنموية النوعية"، وفق بيان صادر عن هيئة السوق المالية. اقرأ أيضاً: السعودية تسمح للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية بمكة والمدينةحسب القويز فإن منظومة السوق المالية تشكل حوالي نصف التمويل المقدم للقطاع العقاري على مستوى الشركات، مشيراً إلى أن حجم الأصول المدارة في المملكة يناهز حوالي تريليون ريال، وتقريباً ربع هذه الأصول مدارة في صناديق عقارية، بنسبة نمو بلغت العام الماضي 23%.