قال البنك المركزي البريطاني في بيانه الصادر بعد اجتماع اليوم الخميس ان الزيادة الاولي في أسعار الفائدة لأكثر من عشر سنوات قد تكون ضرورية “في الأشهر القادمة” إذا استمر الاقتصاد في النمو والضغوط التضخمية مواصلة لارتفاعاتها التي تحققت مؤخرا.
وقد صوت أعضاء لجنه السياسات النقدية بنسبه 7 إلى 2 للإبقاء علي نسبة الفائدة البالغة الان 0.25 في المائة كما كان مقررا ، ولكنهم أشاروا إلى ان صبرهم علي التضخم اعلي من الهدف الذي حدده البنك المركزي بلغت حدودها وان الجميع يعتقدون ان المعدلات يمكن ان ترتفع بسرعة أكبر مما كانت تتوقعه الأسواق المالية حتى ذلك الحين.
وأضاف البنك ان أداء الاقتصاد كان أفضل قليلا مما كان عليه في الشهر الماضي وان التضخم من المحتمل ان يتجاوز 3 ٪ في أكتوبر ، أكثر قليلا من التوقعات السابقة ، بعد 2.9 ٪ في أب/أغسطس.
من جهة اخرى المح البيان الى ان البدء بسحب السيولة من الاسواق عن طريق الكف عن اعادة توظيف السندات المستحقة على غرار ما سيفعله الفدرالي الاميركي خيار ممكن مستقبلا ودون تحديد وقت محدد لذلك حتى ولو ان الشراءات حاليا تبقى مستمرة على ما هو معمول به ب 10 مليار استرليني شهريا..
الاسترليني حقق ارتفاعا مباشرا خاصة بالرغم من ان التصويت على رفع الفائدة اقتصر على مطالبة عضوين فقط بذلك.