أظهرت بيانات رسمية نشرت، الأربعاء، أن السلطات اليابانية أنفقت 5.53 تريليون ين، نحو 36.8 مليار دولار، لدعم الين في يوليو/ تموز. ورفع بنك اليابان المركزي معدلات الفائدة الرئيسية، كما كشف عن خططه لخفض شراء السندات، في إجراءات تؤكد عزمه على تطبيع السياسة النقدية.
وكشفت بيانات وزارة المالية اليابانية عن الأرقام للفترة الممتدة من 27 يونيو/ حزيران إلى 29 يوليو/ تموز.
وكان المبلغ متماشياً تقريباً مع التوقعات وجاء في أعقاب تحذيرات متكررة من السلطات اليابانية بأنها ستتدخل لمواجهة تحركات العملة المتقلبة بشكل مفرط.
ويأتي التدخل الياباني الأخير في سوق الصرف الأجنبي بعد وقت قصير من انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ 38 عاماً مقابل الدولار الأميركي. وفي أواخر مايو/أيار، أكدت الحكومة اليابانية الجولة الأولى من التدخل في العملة في البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022.
ويشير مصطلح “تطبيع السياسة النقدية” إلى مجموعة من الإجراءات التي تتخذها البنوك المركزية لتصحيح السياسات النقدية التيسيرية التي تم اتخاذها عادةً خلال الأزمات الاقتصادية أو فترات الانكماش. وهذه الإجراءات تهدف إلى إعادة أسعار الفائدة إلى مستوياتها الطبيعية، وتقليص حجم الأصول في ميزانياتها، والعودة إلى سياسة نقدية أكثر تقليدية.
وقرر البنك المركزي الياباني رفع الفائدة إلى حوالي 0.25% من نطاق يتراوح بين 0 و 0.1%، في إجراء جاء متحديا لتوقعات السوق بأن يثبت معدلات الإقراض دون تغيير، وفقاً لبيانه الصادر الأربعاء.
كما قال إنه سيخفض وتيرة شراء السندات الشهرية إلى النصف تقريبا عند حوالي 3 تريليون ين (19.6 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2026. من 6 تريليون ين حالياً.
وبقيامه بهذه الخطوات، أظهر الحاكم كازو أويدا إرادته في المضي قدماً في تطبيع السياسة النقدية بعد سنوات اتبع فيها البنك سياسة فائقة التيسير، شملت أدنى سعر فائدة سلبي في العالم حتى مارس/ آذار الماضي. ومن المرجح أن تؤدي إجراءات الأربعاء إلى تأجيج التكهنات بإمكانية رفع آخر هذا العام.
ومع اقتراب موعد اجتماع مجلس الفدرالي الأميركي بعد ساعات قليلة، قد يشير الميل المتشدد لمحافظ المركزي الياباني إلى نقطة تحول للين المتضرر، حيث يزن المتداولون وضع تضييق الفجوة بين أسعار الفائدة الأميركية واليابانية.
ومن شأن أي تعليقات من الفدرالي تشير إلى احتمال خفض سعر الفائدة في سبتمبر/ أيلول أن تدعم هذا الرأي، حيث أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة دفعت الدولار إلى الارتفاع وتسببت في زيادة ضعف الين الياباني.
ومن خلال خططه لخفض شراء السندات، يشرع بنك اليابان في مسار التشديد الكمي بعد فترة طويلة من شراء الأصول تركته يمتلك أكثر من نصف السندات اليابانية القائمة، مع حصة أكبر من ذلك في سوق السندات لأجل 10 سنوات أو أقل.