وسام الصباغ
إداري سابق
دخل قرار تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور في بريطانيا حيز التنفيذ اليوم الجمعة، ليصبح 7.20 جنيه استرليني (9 يورو) في الساعة للعاملين الذين تزيد أعمارهم عن 25 عاما.
ويمثل هذا الحد الأدنى، الذي يأتي في سبيل تعويض المواطنين عن الاقتطاعات في الإعانات الاجتماعية، زيادة بواقع 50 بنسا (نحو 63 سنت) مقارنة بالحد الأدنى الحالي.
وتعهدت حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بزيادة الحد الأدنى للأجور مرة أخرى ليصل إلى تسعة جنيهات استرليني في الساعة (11.3 يورو) بحلول عام 2020.
ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الزيادة ما يقرب من تسعة ملايين عامل، غالبيتهم خارج العاصمة.
وانتقد المتحدث باسم شئون العمل في حزب العمال المعارض أوين سميث هذا القرار الذي اعتبره "مناورة قاسية" من جانب المحافظين لأنهم "يدخلون زيادة على الحد الأدنى للرواتب بيد، بينما يقتطعون باليد الأخرى خمسة أضعاف أكثر" من الإعانات الاجتماعية.
من جانبها رحبت الأمينة العامة للاتحاد النقابي فرانسيس أو جرادي، بقرار رفع الحد الأدنى للرواتب بهذه النسبة، مؤكدة أن "المملكة المتحدة تحتاج بشدة إلى زيادة في الأجور"، لكنها اعتبرت أن عدم استفادة العاملين الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما من هذا القرار، أمرا "ظالما".
وذكر الناطق باسم شركة (سي بي أي)، جوش هاري بأن "أي زيادة مستدامة في الرواتب يجب أن تكون مقرونة بزيادة في الإنتاج"، محذرا من أن بعض الشركات الصغيرة قد لا يكون في مقدورها تطبيق الحد الأدنى الجديد.
وقال أحد المسئولين في اتحاد الغرف التجارية البريطانية إن هذه الزيادة ستمثل مشكلة بالنسبة للشركات، ومن ثم ستتوقف بعضها "ببساطة عن تعيين" موطفين.
وعلى هامش قرار رفع الحد الأدنى للأجور رسميا، يوجد نحو ألفين و300 شركة بريطانية تطبق طواعية حد أدنى يتجاوز 9.40 جنيه استرليني (11.4 يورو) في الساعة داخل لندن، و8.25 جنيه استرليني (10.4 يورو) في باقي أنحاء المملكة المتحدة. (إفي)
ويمثل هذا الحد الأدنى، الذي يأتي في سبيل تعويض المواطنين عن الاقتطاعات في الإعانات الاجتماعية، زيادة بواقع 50 بنسا (نحو 63 سنت) مقارنة بالحد الأدنى الحالي.
وتعهدت حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بزيادة الحد الأدنى للأجور مرة أخرى ليصل إلى تسعة جنيهات استرليني في الساعة (11.3 يورو) بحلول عام 2020.
ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الزيادة ما يقرب من تسعة ملايين عامل، غالبيتهم خارج العاصمة.
وانتقد المتحدث باسم شئون العمل في حزب العمال المعارض أوين سميث هذا القرار الذي اعتبره "مناورة قاسية" من جانب المحافظين لأنهم "يدخلون زيادة على الحد الأدنى للرواتب بيد، بينما يقتطعون باليد الأخرى خمسة أضعاف أكثر" من الإعانات الاجتماعية.
من جانبها رحبت الأمينة العامة للاتحاد النقابي فرانسيس أو جرادي، بقرار رفع الحد الأدنى للرواتب بهذه النسبة، مؤكدة أن "المملكة المتحدة تحتاج بشدة إلى زيادة في الأجور"، لكنها اعتبرت أن عدم استفادة العاملين الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما من هذا القرار، أمرا "ظالما".
وذكر الناطق باسم شركة (سي بي أي)، جوش هاري بأن "أي زيادة مستدامة في الرواتب يجب أن تكون مقرونة بزيادة في الإنتاج"، محذرا من أن بعض الشركات الصغيرة قد لا يكون في مقدورها تطبيق الحد الأدنى الجديد.
وقال أحد المسئولين في اتحاد الغرف التجارية البريطانية إن هذه الزيادة ستمثل مشكلة بالنسبة للشركات، ومن ثم ستتوقف بعضها "ببساطة عن تعيين" موطفين.
وعلى هامش قرار رفع الحد الأدنى للأجور رسميا، يوجد نحو ألفين و300 شركة بريطانية تطبق طواعية حد أدنى يتجاوز 9.40 جنيه استرليني (11.4 يورو) في الساعة داخل لندن، و8.25 جنيه استرليني (10.4 يورو) في باقي أنحاء المملكة المتحدة. (إفي)