Dr yara Mahmoud
عضو نشيط
- المشاركات
- 1,386
- الإقامة
- البحيره
فيما يلي أبرز النقاط الواردة ضمن نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي الصادرة اليوم الأربعاء:
في مناقشتهم للظروف الاقتصادية الحالية، لاحظ المشاركون بأن النشاط الاقتصادي كان يتوسع بوتيرة معتدلة.
كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة ، وظل معدل البطالة منخفضا، وظل التضخم مرتفعا.
اتفق المشاركون على أن النظام المصرفي الأمريكي كان سليما ومرنا. وعلقوا على أن تشديد شروط الائتمان للأسر والشركات من المرجح أن يؤثر على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم. ومع ذلك ، اتفق المشاركون على أن مدى هذه الآثار لا يزال غير مؤكد. وعلى هذه الخلفية ، ظلت اللجنة شديدة الانتباه لمخاطر التضخم.
قال أعضاء الفيدرالي بأن سوق العمل لا يزال "ضيقًا للغاية" ، على الرغم من ظهور مؤشرات على أن الطلب على العمالة في حالة توازن أفضل.
استمر المشاركون في رؤية فترة نمو أقل من الاتجاه في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وبعض التراجع في ظروف سوق العمل حسب الحاجة لتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب الكلي وتقليل ضغوط التضخم بشكل كافٍ لإعادة التضخم إلى 2% بمرور الوقت.
أثناء نظرهم في إجراءات السياسة النقدية المناسبة في هذا الاجتماع، اتفق أعضاء الفيدرالي الأمريكي على أن النشاط الاقتصادي كان يتوسع بوتيرة معتدلة، وظل سوق العمل ضيقا للغاية ، مع تحقيق مكاسب قوية في الوظائف في الأشهر الأخيرة ولا يزال معدل البطالة منخفضا ، ولكن كانت هناك دلائل مستمرة على أن العرض والطلب في سوق العمل يسيران في توازن أفضل.
أشار أعضاء الفيدرالي الأمريكي المشاركون أيضا إلى أن شروط الائتمان الأكثر تشددا التي تواجه الأسر والشركات كانت مصدرا لرياح معاكسة للاقتصاد ومن المرجح أن تؤثر على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم. ومع ذلك ، فإن مدى هذه الآثار ظل غير مؤكد.
على الرغم من أن التضخم قد تراجع منذ منتصف العام الماضي، إلا أنه ظل أعلى بكثير من هدف اللجنة على المدى الطويل وهو 2% ، وظل أعضاء الفيدرالي الأمريكي مصممين على التزامهم بخفض التضخم إلى هدف اللجنة البالغ 2%.
وسط هذه الظروف الاقتصادية، رأى جميع المشاركين تقريبا بأنه من المناسب رفع النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية إلى بنحو 25 نقطة أساس، في هذا الاجتماع.
لاحظ أعضاء الفيدرالي بأن هذا الإجراء من شأنه أن يضع موقف السياسة النقدية في منطقة تقييدية، بما يتوافق مع تقليل الاختلالات بين العرض والطلب في الاقتصاد والمساعدة في استعادة استقرار الأسعار.
أشار اثنان من المشاركين إلى أنهما يفضلان ترك النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية دون تغيير أو أنه كان بإمكانهما دعم مثل هذا الاقتراح.
رأى أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن الحفاظ على الدرجة الحالية من التقييد في هذا الوقت من المرجح أن يؤدي إلى مزيد من التقدم نحو أهداف اللجنة مع إتاحة الوقت للجنة لمزيد من تقييم هذا التقدم.
اتفق جميع المشاركين على أنه من المناسب مواصلة عملية تخفيض حيازات الأوراق المالية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، كما هو موضح في خططه المعلنة مسبقا لتقليل حجم الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
عند مناقشة توقعات السياسة، استمر أعضاء الفيدرالي الأمريكي في على أنه من المهم أن يكون موقف السياسة النقدية مقيدًا بما يكفي لإعادة التضخم إلى هدف اللجنة البالغ 2% بمرور الوقت. وأشاروا إلى أن عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لا يزال مرتفعا واتفقوا على أن قرارات السياسة في الاجتماعات المستقبلية يجب أن تعتمد على مجمل المعلومات الواردة وانعكاساتها على التوقعات الاقتصادية والتضخم وكذلك على توازن المخاطر.
توقع أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن البيانات التي ستصل في الأشهر المقبلة ستساعد في توضيح مدى استمرار عملية إزالة التضخم ووصول أسواق المنتجات والعمل إلى توازن أفضل بين العرض والطلب، وستكون هذه المعلومات ذات قيمة في تحديد مدى ثبات السياسة الإضافية التي قد تكون مناسبة لإعادة التضخم إلى 2% بمرور الوقت.
كما أكد المشاركون على أهمية التواصل بأكبر قدر ممكن من الوضوح حول نهج اللجنة المعتمد على البيانات في السياسة والتزامها الراسخ بخفض التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
في مناقشتهم للظروف الاقتصادية الحالية، لاحظ المشاركون بأن النشاط الاقتصادي كان يتوسع بوتيرة معتدلة.
كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة ، وظل معدل البطالة منخفضا، وظل التضخم مرتفعا.
اتفق المشاركون على أن النظام المصرفي الأمريكي كان سليما ومرنا. وعلقوا على أن تشديد شروط الائتمان للأسر والشركات من المرجح أن يؤثر على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم. ومع ذلك ، اتفق المشاركون على أن مدى هذه الآثار لا يزال غير مؤكد. وعلى هذه الخلفية ، ظلت اللجنة شديدة الانتباه لمخاطر التضخم.
قال أعضاء الفيدرالي بأن سوق العمل لا يزال "ضيقًا للغاية" ، على الرغم من ظهور مؤشرات على أن الطلب على العمالة في حالة توازن أفضل.
استمر المشاركون في رؤية فترة نمو أقل من الاتجاه في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وبعض التراجع في ظروف سوق العمل حسب الحاجة لتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب الكلي وتقليل ضغوط التضخم بشكل كافٍ لإعادة التضخم إلى 2% بمرور الوقت.
أثناء نظرهم في إجراءات السياسة النقدية المناسبة في هذا الاجتماع، اتفق أعضاء الفيدرالي الأمريكي على أن النشاط الاقتصادي كان يتوسع بوتيرة معتدلة، وظل سوق العمل ضيقا للغاية ، مع تحقيق مكاسب قوية في الوظائف في الأشهر الأخيرة ولا يزال معدل البطالة منخفضا ، ولكن كانت هناك دلائل مستمرة على أن العرض والطلب في سوق العمل يسيران في توازن أفضل.
أشار أعضاء الفيدرالي الأمريكي المشاركون أيضا إلى أن شروط الائتمان الأكثر تشددا التي تواجه الأسر والشركات كانت مصدرا لرياح معاكسة للاقتصاد ومن المرجح أن تؤثر على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم. ومع ذلك ، فإن مدى هذه الآثار ظل غير مؤكد.
على الرغم من أن التضخم قد تراجع منذ منتصف العام الماضي، إلا أنه ظل أعلى بكثير من هدف اللجنة على المدى الطويل وهو 2% ، وظل أعضاء الفيدرالي الأمريكي مصممين على التزامهم بخفض التضخم إلى هدف اللجنة البالغ 2%.
وسط هذه الظروف الاقتصادية، رأى جميع المشاركين تقريبا بأنه من المناسب رفع النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية إلى بنحو 25 نقطة أساس، في هذا الاجتماع.
لاحظ أعضاء الفيدرالي بأن هذا الإجراء من شأنه أن يضع موقف السياسة النقدية في منطقة تقييدية، بما يتوافق مع تقليل الاختلالات بين العرض والطلب في الاقتصاد والمساعدة في استعادة استقرار الأسعار.
أشار اثنان من المشاركين إلى أنهما يفضلان ترك النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية دون تغيير أو أنه كان بإمكانهما دعم مثل هذا الاقتراح.
رأى أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن الحفاظ على الدرجة الحالية من التقييد في هذا الوقت من المرجح أن يؤدي إلى مزيد من التقدم نحو أهداف اللجنة مع إتاحة الوقت للجنة لمزيد من تقييم هذا التقدم.
اتفق جميع المشاركين على أنه من المناسب مواصلة عملية تخفيض حيازات الأوراق المالية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، كما هو موضح في خططه المعلنة مسبقا لتقليل حجم الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
عند مناقشة توقعات السياسة، استمر أعضاء الفيدرالي الأمريكي في على أنه من المهم أن يكون موقف السياسة النقدية مقيدًا بما يكفي لإعادة التضخم إلى هدف اللجنة البالغ 2% بمرور الوقت. وأشاروا إلى أن عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لا يزال مرتفعا واتفقوا على أن قرارات السياسة في الاجتماعات المستقبلية يجب أن تعتمد على مجمل المعلومات الواردة وانعكاساتها على التوقعات الاقتصادية والتضخم وكذلك على توازن المخاطر.
توقع أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن البيانات التي ستصل في الأشهر المقبلة ستساعد في توضيح مدى استمرار عملية إزالة التضخم ووصول أسواق المنتجات والعمل إلى توازن أفضل بين العرض والطلب، وستكون هذه المعلومات ذات قيمة في تحديد مدى ثبات السياسة الإضافية التي قد تكون مناسبة لإعادة التضخم إلى 2% بمرور الوقت.
كما أكد المشاركون على أهمية التواصل بأكبر قدر ممكن من الوضوح حول نهج اللجنة المعتمد على البيانات في السياسة والتزامها الراسخ بخفض التضخم إلى هدفه البالغ 2%.