قفزت مخزونات السبائك الذهبية في المستودعات التابعة لبورصة شنغهاي للعقود المستقبلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، في مؤشر جديد على قوة الطلب الاستثماري على الذهب في الصين.
تم تسجيل أكثر من 36 طناً من الذهب للتسليم بموجب عقود مستقبلية، وهو ما يمثّل نحو ضعف الكمية المسجلة خلال الشهر الماضي.
يعكس تراكم المخزونات ارتفاعاً في نشاط المراجحة، مدفوعاً بالطلب القوي على العقود المستقبلية التي يجري تداولها بعلاوة سعرية كبيرة مقارنة بسعر الذهب الفعلي في السوق الفورية.
سارع المتداولون والبنوك للاستفادة من الفارق السعري، عبر شراء الذهب بسعر أقل من السوق الفورية وتسليمه إلى مستودعات البورصة. ومن هناك، يمكن استخدام الذهب لتسوية مراكز البيع بموجب العقود المستقبلية، مما يتيح لهم إغلاق مراكزهم المالية مع تحقيق أرباح.
إقبال قوي على الذهب
قال جون ريد، كبير المحللين الاستراتيجيين في مجلس الذهب العالمي: "الوضع الراهن يُبرز قوة الإقبال على تداول الذهب في الصين. لقد اندفع عدد كبير من المستثمرين نحو العقود المستقبلية، ما دفع أسعارها إلى تجاوز سعر الذهب الفعلي، وهو ما أوجد فرصة لأطراف أخرى للدخول إلى السوق وتسليم الذهب إلى منظومة التداول، بهدف الاستفادة من فروقات الأسعار".ولا يزال المعدن الثمين يحقق مكاسب واسعة النطاق مستفيداً من حالة عدم اليقين الاقتصادي والاضطرابات الجيوسياسية.
فرق أكبر في أسعار الذهب
لكن الفجوة بين سوقي العقود المستقبلية والفورية اتسعت، مدفوعة بانخفاض أسعار الفائدة في الصين، الذي ساهم في تنشيط المضاربات بين المتداولين، في حين تُضعف الأسعار المرتفعة –التي تقترب من مستوياتها القياسية– الطلب الفعلي من قبل المستهلكين الأفراد.رغم تراجع مشتريات المجوهرات الذهبية في الصين القارية بنسبة 45% على أساس فصلي، فإن الطلب على السبائك والعملات الذهبية ذات الطابع الاستثماري ظل متماسكاً، وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي للربع الثاني.
صناديق الذهب في الصين
على الجانب الآخر، سجلت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات خارجة، مدفوعة إلى حد كبير بتحول المستثمرين الأفراد نحو سوق الأسهم.كما أدّت الأوضاع المتقلبة إلى اختلالات غير معتادة في أسواق الذهب الأخرى. وفي وقت سابق من العام، تدفقت كميات من المعدن إلى مستودعات "كوميكس" في نيويورك لتخزين الذهب وغيره من المعادن الثمينة، وسط توقعات بفرض رسوم جمركية أميركية، لكن تلك التجارة توقفت فجأة بعد أن أعفت إدارة ترمب المعادن النفيسة من الرسوم.