كشف رجل الأعمال وليد توفيق رئيس مجلس إدارة شركة "وامكو موتورز" وكيل شركة "فاو العالمية" الصينية المتخصصة فى صناعة السيارات عن توقف مشروع إقامة المصنع الذى كان مقرراً تنفيذه فى مصر، وهو إقامة مجمع عالمى لتجميع السيارات الصينية وتصنيع بعض أجزائها لاستهداف التصدير الخارجى لدول الشرق الأوسط ودول اتفاقية الكوميسا والمملكة المغربية، مؤكداً أن الوضع السياسى والأمنى غير مطمئن.
واعتبر أن ذلك بدأ مع موقعة "ماسبيرو2"، وسقوط قلتى وجرحى بالعشرات، وأن الجميع فى انتظار رئيس للجمهورية وما سيحدث بعد انتخابه.
وبحسب توفيق لـ"اليوم السابع"، فإنه بدأ مفاوضات مع شركة النصر للسيارات "تحت التصفية" إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وهذه المفاوضات ما زالت مستمرة للحصول على عقد شراكة مع الدولة لإعادة إنتاج سيارات بمكون محلى الصنع يبلغ 70%، موضحاً أن المفاوضات كانت تستند إلى أن تصل الشركة بعد الشراكة لهذا المستوى بعد عامين فقط من بدء العمل، فى مرحلة وسط حيث تقوم الدولة ممثلة فى شركة النصر بإجراء مفاضلة بين عدة خيارات طرحتها الشركة الصينية.
وكان من المقرر أن يساعد خبراء صينيون الجانب المصرى فى الحصول على خبرات إنتاج السيارات وإمداد الشركة فى مصر بمعدات متطورة لرفع جودة السيارات المنتجة وفقا لنفس الجودة التى يتم بها تصنيع سيارات بى إم دبليو ومرسيدس وفولكس فاجن فى الصين.
وفى نفس السياق، كشف وليد توفيق أن مصر لا تستطيع أن تستفيد من اتفاقية التعاون التجارى مع المغرب؛ حيث ترتفع رسوم الضرائب على السيارات وصناعتها المغذية، مؤكداً أن غياب الصناعات المغذية فى مصر أدى لارتفاع سعرها مضافاً إليها قيمة الجمارك المرتفعة، ما أخرج مصر من المنافسة على تصدير السيارات، كما كانت تهدف الاتفاقية، وأصبحت مصر مستوردة لماركة فرنسية وحيدة يتم تصنيع جزء منها فى المغرب، وتأتى لمصر أقل من ثمنها بسبب القوانين المتعسفة.
واعتبر أن ذلك بدأ مع موقعة "ماسبيرو2"، وسقوط قلتى وجرحى بالعشرات، وأن الجميع فى انتظار رئيس للجمهورية وما سيحدث بعد انتخابه.
وبحسب توفيق لـ"اليوم السابع"، فإنه بدأ مفاوضات مع شركة النصر للسيارات "تحت التصفية" إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وهذه المفاوضات ما زالت مستمرة للحصول على عقد شراكة مع الدولة لإعادة إنتاج سيارات بمكون محلى الصنع يبلغ 70%، موضحاً أن المفاوضات كانت تستند إلى أن تصل الشركة بعد الشراكة لهذا المستوى بعد عامين فقط من بدء العمل، فى مرحلة وسط حيث تقوم الدولة ممثلة فى شركة النصر بإجراء مفاضلة بين عدة خيارات طرحتها الشركة الصينية.
وكان من المقرر أن يساعد خبراء صينيون الجانب المصرى فى الحصول على خبرات إنتاج السيارات وإمداد الشركة فى مصر بمعدات متطورة لرفع جودة السيارات المنتجة وفقا لنفس الجودة التى يتم بها تصنيع سيارات بى إم دبليو ومرسيدس وفولكس فاجن فى الصين.
وفى نفس السياق، كشف وليد توفيق أن مصر لا تستطيع أن تستفيد من اتفاقية التعاون التجارى مع المغرب؛ حيث ترتفع رسوم الضرائب على السيارات وصناعتها المغذية، مؤكداً أن غياب الصناعات المغذية فى مصر أدى لارتفاع سعرها مضافاً إليها قيمة الجمارك المرتفعة، ما أخرج مصر من المنافسة على تصدير السيارات، كما كانت تهدف الاتفاقية، وأصبحت مصر مستوردة لماركة فرنسية وحيدة يتم تصنيع جزء منها فى المغرب، وتأتى لمصر أقل من ثمنها بسبب القوانين المتعسفة.