تثبيت التطبيق
How to install the app on iOS
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
أعلن الملياردير الروسي ميخائيل بروخوروف، الاثنين، عن رغبته في الترشح لانتخابات الرئاسة، قائلاً إنه يدرك مدى المجازفة التي يقدم عليها وإمكانية أن ينتهي به الأمر خلف القضبان، بينما تواصل النزال في الشارع بين قوى المعارضة وأنصار حزب رئيس الوزراء، فلاديمير بوتين، الذين نظموا مظاهرة لإبراز قوتهم.
رغم مرور أكثر ستة أشهر على قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز القاضي برفع رواتب المدرسين العاملين في القطاع الأهلي لما لا يقل عن 5600 ريال، مازال أكثر من 24 ألف معلم ومعلمة بالسعودية ينتظرون تطبيق هذا القرار الذي يتأخر بحجة انتظار انتهاء أعمال اللجان المشكلة من وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والتي كلفت بوضع آلية تنفيذه منذ سبتمبر الماضي، ولكن حتى الآن لم يصدر عن هذه اللجنة ما ينبئ عن قرب انتهائها من عملها، هذا حسبما ذكر موقع العربية.نت.
ولازال المعلمون والمعلمات في القطاع الأهلي يتقاضون 2500 ريال في المتوسط دون احتساب أيام الإجازات الرسمية والعطل وبعقود تحرمهم حتى الإجازات المرضية والأمومة ودون بدل مواصلات مع زيادة الأعباء المهنية عليهم بما يوازي ضعف مهام المعلمين في القطاع الحكومي.
من جهته أكد مدير التعليم الأهلي في وزارة التربية والتعليم محمد عيد للعربية.نت أنهم في الوزارة لا يملكون اية معلومات حول هذا الأمر مؤكدا أنه من صلاحيات صندوق تنمية الموارد البشرية، طالبا توجيه السؤال للمسئولين في الصندوق.
ومن جانبه أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إبراهيم آل معيقل، في مؤتمر صحفي سابق أن الصندوق سيفتح التسجيل لمعلمي ومعلمات المدارس الأهلية عن طريق مدارسهم، لحصر أعدادهم آلياً من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق؛ تمهيداً لتنفيذ الأمر الملكي بدعم رواتب معلمي تلك المدارس، إن الإجراء يأتي عقب بدء اللجان المشتركة بين وزارة العمل، والتربية، والصندوق أعمالها منذ فترة.
وأوضح آل معيقل أن اللجنة الأخرى مشكلة من صندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة التربية والتعليم للبدء في وضع الخطة التفصيلية التنفيذية لما ورد في الأمر الملكي بخصوص دعم رواتب المعلمين والمعلمات في القطاع الأهلي.
وقال حينها إن هذه اللجنة على وشك أن تنهي أعمالها قريباً، بيد أن الأمد طال وأوشك الفصل الدراسي الأول على الانتهاء دون أية بوادر في الأفق.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد أمر بزيادة رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية قبل أشهر عدة، من خلال وضع حد أدنى للرواتب 5000 ريال، يُضاف إليها بدل نقل 600 ريال عن طريق إسهام صندوق الموارد البشرية بـ 50% من الرواتب لمدة خمسة أعوام، وحدّدت شهرين للبدء بتطبيقه، وأمام ذالك سارع ملاك المدارس الأهلية في رفع رسوم التسجيل فيها قرابة الـ35% مع بداية العام الدراسي دون أن يطال التغيير وراتب المعلمين الذين مازالوا ينتظرون منذ أكثر من ستة أشهر.
وكانت دراسات مسحية عن العلمين كشفت عن وجود معلمين من حملة الشهادات العليا والدكتوراه يعملون في تلك المدارس وآخرين لهم خبرات أكثر من 15 عاما في القطاع وتحتاج أوضاعهم للتحسين، بوضع سلم جديد للرواتب يبدأ من الخمسة آلاف ريال فما فوق، وإلزام جميع المدارس الأهلية للعمل به، وهو ما سيؤدي إلى استقرار المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية.
ولازال المعلمون والمعلمات في القطاع الأهلي يتقاضون 2500 ريال في المتوسط دون احتساب أيام الإجازات الرسمية والعطل وبعقود تحرمهم حتى الإجازات المرضية والأمومة ودون بدل مواصلات مع زيادة الأعباء المهنية عليهم بما يوازي ضعف مهام المعلمين في القطاع الحكومي.
من جهته أكد مدير التعليم الأهلي في وزارة التربية والتعليم محمد عيد للعربية.نت أنهم في الوزارة لا يملكون اية معلومات حول هذا الأمر مؤكدا أنه من صلاحيات صندوق تنمية الموارد البشرية، طالبا توجيه السؤال للمسئولين في الصندوق.
ومن جانبه أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إبراهيم آل معيقل، في مؤتمر صحفي سابق أن الصندوق سيفتح التسجيل لمعلمي ومعلمات المدارس الأهلية عن طريق مدارسهم، لحصر أعدادهم آلياً من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق؛ تمهيداً لتنفيذ الأمر الملكي بدعم رواتب معلمي تلك المدارس، إن الإجراء يأتي عقب بدء اللجان المشتركة بين وزارة العمل، والتربية، والصندوق أعمالها منذ فترة.
وأوضح آل معيقل أن اللجنة الأخرى مشكلة من صندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة التربية والتعليم للبدء في وضع الخطة التفصيلية التنفيذية لما ورد في الأمر الملكي بخصوص دعم رواتب المعلمين والمعلمات في القطاع الأهلي.
وقال حينها إن هذه اللجنة على وشك أن تنهي أعمالها قريباً، بيد أن الأمد طال وأوشك الفصل الدراسي الأول على الانتهاء دون أية بوادر في الأفق.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد أمر بزيادة رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية قبل أشهر عدة، من خلال وضع حد أدنى للرواتب 5000 ريال، يُضاف إليها بدل نقل 600 ريال عن طريق إسهام صندوق الموارد البشرية بـ 50% من الرواتب لمدة خمسة أعوام، وحدّدت شهرين للبدء بتطبيقه، وأمام ذالك سارع ملاك المدارس الأهلية في رفع رسوم التسجيل فيها قرابة الـ35% مع بداية العام الدراسي دون أن يطال التغيير وراتب المعلمين الذين مازالوا ينتظرون منذ أكثر من ستة أشهر.
وكانت دراسات مسحية عن العلمين كشفت عن وجود معلمين من حملة الشهادات العليا والدكتوراه يعملون في تلك المدارس وآخرين لهم خبرات أكثر من 15 عاما في القطاع وتحتاج أوضاعهم للتحسين، بوضع سلم جديد للرواتب يبدأ من الخمسة آلاف ريال فما فوق، وإلزام جميع المدارس الأهلية للعمل به، وهو ما سيؤدي إلى استقرار المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية.
أقر مجلس الوزراء اليوم ان يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو في حالة الإصابة بعجز كلي - إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي بسبب القتال في ميدان المعركة أو خارجها بسبب الحرب مع العدو أو حفظ الأمن أو العمليات والتمارين العسكرية أو الأمنية - تعويض مقداره (000ر500) خمسمائة ألف ريال ، كما يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الإصابة بعجز جزئي - للأسباب المذكورة في الفقرة (1)- تعويض وفقاً لحالات نسب العجز الآتية :
أ - إذا كانت نسبة العجز ( من 60 في المائة إلى 70 في المائة ) فيصرف له تعويض مقداره (000ر200) مائتا ألف ريال .
ب - إذا كانت نسبة العجز ( من 40 في المائة إلى أقل من 60 في المائة ) فيصرف له تعويض مقداره (000ر175) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال .
ج - إذا كانت نسبة العجز ( من 15 في المائة إلى أقل من 40 في المائة ) فيصرف له تعويض مقداره ( 000ر150) مائة وخمسون ألف ريال .
كما قرر المجلس ان يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي بسبب العمل في غير الحالات الواردة في الفقرة (1) أعلاه تعويض مقداره (000ر150) مائة وخمسون ألف ريال .
في السياق ذاته وبحسب وكالة الانباء السعودية، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
أولاً : الموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس ، المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الحادية والثلاثين) المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال المدة من 30/12/1431هـ إلى 1/1/1432هـ ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً : يكون تطبيق أحكام (النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس) على السعوديين من أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد العسكري بشكل اختياري.
ثالثاً : يكون بدء تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس ، داخل المملكة اعتباراً من تاريخ 7/6/2011م.
في سياق منفصل، وافق مجلس الوزراء على إجراء تعديلات في عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية ، الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396هـ ، ومن أهم تلك الأحكام ما يلي :-
1- تعديل الفقرة (هـ) من البند (ثانياً) من القرار ، لتكون :"كل مصنع محلي باع منتجاته أو عرضها للبيع بأكثر من السعر الذي تحدده وزارة التجارة والصناعة".
2- تعديل الفقرة (ج) من البند (ثالثاً) من القرار ، لتكون :"كل تاجر أصدر فاتورة سلعة بأكثر من سعرها الذي حددته وزارة التجارة والصناعة " .
3- تعديل الفقرة (د) من البند (ثالثاً) من القرار لتكون بالنص الآتي :"كل تاجر زود وزارة التجارة والصناعة بمعلومات وبيانات غير صحيحة ، أو امتنع عن تزويدها بالبيانات المطلوبة " .
4- تتولى إثبات المخالفات لجان من وزارة الداخلية (إمارات المناطق ، والمحافظات) ووزارة التجارة والصناعة ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، يصدر بتشكيلها وتحديد عددها قرار من معالي وزير التجارة والصناعة.
5- ترفع محاضر ضبط المخالفات والعقوبات المقترحة لكل مخالفة إلى سمو وزير الداخلية ، لإصدار القرار اللازم لتطبيق العقوبة.
6- يصدر سمو وزير الداخلية قرار العقوبة ، ويبعث القرار إلى إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة.
7- تتولى إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ قرار العقوبة.
8- تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية في المدينة التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ عقوبة الإغلاق إذا تضمن القرار ذلك ، ويتحمل المخالف جميع تكاليف الإغلاق.
9- تتولى وزارة التجارة والصناعة ، إصدار بيان صحفي يتضمن أسماء المخالفين والعقوبات الموقعة عليهم وأسبابها ، وتخاطب الصحف المحلية لنشر القرار الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف.
10- على المخالف تنفيذ قرار العقوبة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ، على أن تراعى في ذلك الأعياد والمناسبات الوطنية ، وتوقف جميع تعاملاته الاليكترونية والتجارية والمالية إذا تجاوز المدة المحددة للتنفيذ " .
بنفس الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالصيغة المرفقة بالقرار.
من بين أهداف المركز ما يلي :-
1- وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك.
2- اقتراح النظم واللوائح التي تحقق ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.
3- متابعة تنفيذ التشريعات والسياسات والخطط المتعلقة بترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة ، والتوصية بالخطوات اللازمة لتنفيذها.
أ - إذا كانت نسبة العجز ( من 60 في المائة إلى 70 في المائة ) فيصرف له تعويض مقداره (000ر200) مائتا ألف ريال .
ب - إذا كانت نسبة العجز ( من 40 في المائة إلى أقل من 60 في المائة ) فيصرف له تعويض مقداره (000ر175) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال .
ج - إذا كانت نسبة العجز ( من 15 في المائة إلى أقل من 40 في المائة ) فيصرف له تعويض مقداره ( 000ر150) مائة وخمسون ألف ريال .
كما قرر المجلس ان يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي بسبب العمل في غير الحالات الواردة في الفقرة (1) أعلاه تعويض مقداره (000ر150) مائة وخمسون ألف ريال .
في السياق ذاته وبحسب وكالة الانباء السعودية، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
أولاً : الموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس ، المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الحادية والثلاثين) المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال المدة من 30/12/1431هـ إلى 1/1/1432هـ ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً : يكون تطبيق أحكام (النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس) على السعوديين من أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد العسكري بشكل اختياري.
ثالثاً : يكون بدء تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس ، داخل المملكة اعتباراً من تاريخ 7/6/2011م.
في سياق منفصل، وافق مجلس الوزراء على إجراء تعديلات في عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية ، الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396هـ ، ومن أهم تلك الأحكام ما يلي :-
1- تعديل الفقرة (هـ) من البند (ثانياً) من القرار ، لتكون :"كل مصنع محلي باع منتجاته أو عرضها للبيع بأكثر من السعر الذي تحدده وزارة التجارة والصناعة".
2- تعديل الفقرة (ج) من البند (ثالثاً) من القرار ، لتكون :"كل تاجر أصدر فاتورة سلعة بأكثر من سعرها الذي حددته وزارة التجارة والصناعة " .
3- تعديل الفقرة (د) من البند (ثالثاً) من القرار لتكون بالنص الآتي :"كل تاجر زود وزارة التجارة والصناعة بمعلومات وبيانات غير صحيحة ، أو امتنع عن تزويدها بالبيانات المطلوبة " .
4- تتولى إثبات المخالفات لجان من وزارة الداخلية (إمارات المناطق ، والمحافظات) ووزارة التجارة والصناعة ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، يصدر بتشكيلها وتحديد عددها قرار من معالي وزير التجارة والصناعة.
5- ترفع محاضر ضبط المخالفات والعقوبات المقترحة لكل مخالفة إلى سمو وزير الداخلية ، لإصدار القرار اللازم لتطبيق العقوبة.
6- يصدر سمو وزير الداخلية قرار العقوبة ، ويبعث القرار إلى إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة.
7- تتولى إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ قرار العقوبة.
8- تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية في المدينة التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ عقوبة الإغلاق إذا تضمن القرار ذلك ، ويتحمل المخالف جميع تكاليف الإغلاق.
9- تتولى وزارة التجارة والصناعة ، إصدار بيان صحفي يتضمن أسماء المخالفين والعقوبات الموقعة عليهم وأسبابها ، وتخاطب الصحف المحلية لنشر القرار الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف.
10- على المخالف تنفيذ قرار العقوبة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ، على أن تراعى في ذلك الأعياد والمناسبات الوطنية ، وتوقف جميع تعاملاته الاليكترونية والتجارية والمالية إذا تجاوز المدة المحددة للتنفيذ " .
بنفس الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالصيغة المرفقة بالقرار.
من بين أهداف المركز ما يلي :-
1- وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك.
2- اقتراح النظم واللوائح التي تحقق ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.
3- متابعة تنفيذ التشريعات والسياسات والخطط المتعلقة بترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة ، والتوصية بالخطوات اللازمة لتنفيذها.