- المشاركات
- 7,518
- الإقامة
- عرب فوركس
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد تراجعها في الجلسة السابقة، في ظل التوترات في الشرق الأوسط في ضوء المخاوف المتعلقة بالطلب وزيادة إمدادات أوبك.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.47 دولار، بما يعادل 1.93%، ليتحدد سعر التسوية عند 77.59 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.47 دولار، أو 2.08%، ليتحدد سعر التسوية عند 72.24 دولار للبرميل.
وقال محللون إن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وانقطاع الإمدادات المستمر في ليبيا قدمت الدعم للأسعار يوم الثلاثاء.
وقال سوفرو ساركار، رئيس فريق قطاع الطاقة في بنك DBS: “على جانب العرض، هناك بعض العوامل الصعودية من إغلاق أكبر حقل نفط في ليبيا، مما أثر على حوالي 0.3 مليون برميل يوميًا من إنتاج النفط”.
ولا تزال بعض شركات الشحن الكبرى تتجنب البحر الأحمر. قالت شركة هاباغ لويد الألمانية، اليوم الثلاثاء، إنها ستواصل تحويل مسار السفن حول رأس الرجاء الصالح في أعقاب الهجمات البحرية التي يشنها الحوثيون اليمنيون.
وفيما يتعلق بحرب غزة، قال الجيش الإسرائيلي إن قتاله ضد حماس سيستمر حتى عام 2024، مما أثار قلق الأسواق من أن الصراع قد يتطور إلى أزمة إقليمية يمكن أن تعطل إمدادات النفط في الشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للزعماء الإسرائيليين إنه لا تزال هناك فرصة لكسب قبول جيرانهم العرب إذا مهدوا الطريق إلى دولة فلسطينية قابلة للحياة.
انتعشت أسعار النفط القياسية من الخسائر التي تكبدتها يوم الاثنين بنسبة 3٪ و 4٪ على التوالي، بعد التخفيضات الحادة التي أجرتها المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط، في أسعار البيع الرسمية (OSP).
وقال تاماس فارجا المحلل لدى PVM: “السؤال هو ما إذا كانت الخطوة السعودية لخفض أسعار البيع الرسمية إلى أدنى مستوى في 27 شهرًا هي أيضًا علامة على زيادة محتملة في إمدادات النفط مما يشير إلى وجود خلاف خطير داخل أوبك +”.
وتنتظر السوق بيانات المخزونات الأمريكية من مجموعة الصناعة التابعة لمعهد البترول الأمريكي المقرر صدورها يوم الثلاثاء، في حين أن بيانات التضخم الأساسي يوم الخميس يمكن أن تقدم أدلة جديدة فيما يتعلق بمكافحة التضخم.
قالت محافظ الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان يوم الاثنين إنها ترى الآن أن السياسة النقدية الأمريكية “مقيدة بما فيه الكفاية” وأشارت إلى استعدادها لدعم التخفيضات النهائية لأسعار الفائدة مع تراجع التضخم.