Dr yara Mahmoud
عضو نشيط
- المشاركات
- 1,471
- الإقامة
- البحيره
في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر مايو، تبادل أعضاء الفيدرالي وجهات نظرهم حول السياسة النقدية في ضوء التطورات الاقتصادية الحالية. وتوصلوا إلى توافق بشأن الحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير، مدعمين بالبيانات التي تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي وعدم تقدم كافٍ نحو هدف التضخم المستهدف.
تناول الاجتماع أيضًا مسألة تخفيض حيازات الفيدرالي للأوراق المالية، حيث لاحظ المشاركون سلاسة هذه العملية. كما تمت الموافقة على بدء إبطاء وتيرة انخفاض تلك الحيازات في يونيو.
ومن خلال المناقشات، أبرز بعض الأعضاء ضرورة التصدي لمخاطر التضخم المحتملة، وعبروا عن استعدادهم لتشديد السياسة النقدية في حال تجسدت تلك المخاطر بشكل ملحوظ. كما أشاروا إلى أهمية استمرار إيصال رسالة واضحة بشأن التزام الفيدرالي بتحقيق أهدافه المزدوجة فيما يتعلق بالتوظيف والتضخم.
وفيما يتعلق بالتوقعات السياسية المستقبلية، فإن مسار سعر الفائدة سيعتمد على التطورات الاقتصادية وتوقعاتها، مع التأكيد على استمرار السياسة النقدية في التكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.
بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة إمكانية الاستمرار في سياسة التقييد النقدي إذا استمر التضخم دون تحقيق التحرك نحو الهدف المستهدف، أو تخفيف السياسة النقدية في حالة حدوث ضعف غير متوقع في سوق العمل.
بهذه الطريقة، تمثل نتائج الاجتماع رؤية شاملة لتحديات السياسة النقدية في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، مع التأكيد على الحاجة إلى الحفاظ على توازن الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي.
تناول الاجتماع أيضًا مسألة تخفيض حيازات الفيدرالي للأوراق المالية، حيث لاحظ المشاركون سلاسة هذه العملية. كما تمت الموافقة على بدء إبطاء وتيرة انخفاض تلك الحيازات في يونيو.
ومن خلال المناقشات، أبرز بعض الأعضاء ضرورة التصدي لمخاطر التضخم المحتملة، وعبروا عن استعدادهم لتشديد السياسة النقدية في حال تجسدت تلك المخاطر بشكل ملحوظ. كما أشاروا إلى أهمية استمرار إيصال رسالة واضحة بشأن التزام الفيدرالي بتحقيق أهدافه المزدوجة فيما يتعلق بالتوظيف والتضخم.
وفيما يتعلق بالتوقعات السياسية المستقبلية، فإن مسار سعر الفائدة سيعتمد على التطورات الاقتصادية وتوقعاتها، مع التأكيد على استمرار السياسة النقدية في التكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.
بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة إمكانية الاستمرار في سياسة التقييد النقدي إذا استمر التضخم دون تحقيق التحرك نحو الهدف المستهدف، أو تخفيف السياسة النقدية في حالة حدوث ضعف غير متوقع في سوق العمل.
بهذه الطريقة، تمثل نتائج الاجتماع رؤية شاملة لتحديات السياسة النقدية في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، مع التأكيد على الحاجة إلى الحفاظ على توازن الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي.