ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها بعد يومين من التراجع بسبب عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى ست سنوات ، يأتي هذا الارتفاع بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، وتوشك أسعار المعدن الثمين على تحقيق أكبر مكسب فصلي خلال ثلاث سنوات ، بفضل تزايد احتمالات خفض الفائدة الأمريكية ، والطلب القوي على المعدن كملاذ آمن.
لتتداول عند مستوي 1,415.12$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,409.66$،وسجلت أعلى مستوي 1,424.68$ ، وأدنى مستوي 1,408.30$.
أنهت أسعار الذهب تعاملات الأمس شبه مستقرة ،بعدما فقدت فى اليوم السابق نسبة واحد بالمئة بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى ست سنوات عند 1,438.91$ للأونصة.
تراجع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.1% ، ليستأنف خسائره التي توقفت على مدار ثلاثة أيام ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، عاكسا هبوط مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، وهو ما يدعم ارتفاع الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالعملة الأمريكية.
وعلى مدار الربع الثاني من هذا العام ،والتي تنتهي تعاملاته رسميا عند تسوية الأسعار اليوم ، حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 9.5% ، على وشك تحقيق ثالث مكسب فصلي على التوالي ،وبأكبر مكسب فصلي منذ الربع الأول من عام 2016.
وتعاذ تلك المكاسب الفصلية الضخمة إلى تزايد احتمالات خفض الفائدة الأمريكية بعد اجتماع الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى الطلب الاستثماري القوي على المعدن كملاذ آمن.
زادت احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار ربع نقطة خلال تموز/يوليو المقبل ،وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات دون حاجز 2% مسجلة أدنى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ،عقب انتهاء فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 18-19 حزيران/يونيو الجاري.
أبقي الاحتياطي الاتحادي فى ختام الاجتماع على أسعار الفائدة مستقرة دون تغيير ، لتظل الأسعار عند نطاق 2.50% للاجتماع الرابع على التوالي ، تماشيا مع معظم التوقعات بالأسواق المالية.
وقال المركزي الأمريكي إن قضية تخفيض أسعار الفائدة أخذة فى الازدياد ،الأمر الذي عزز من احتمالات تخفيف السياسة النقدية خلال اجتماع الشهر المقبل ،وأعاذ البنك ذلك إلى مكافحة المخاطر العالمية والمحلية المتزايدة.
وتتمثل المخاطر العالمية فى الحروب التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة مع عدة دول يأتي على رأسها الصين ،والمحلية ترتكز حول تصاعد المخاوف بشأن ضعف مستويات التضخم فى البلاد.
وأسقط مجلس الاحتياطي الاتحادي عبارة "تبني الصبر" عند تغيير أسعار الفائدة من بيان السياسة النقدية ،وأكد على اتخاذه ما يلزم للحافظ على النمو الاقتصادي فى البلاد ،وأبدى نحو نصف أعضائه استعدادا لخفض تكاليف الاقتراض خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إن بعض المسؤولين فى المركزي الأمريكي يعتقدون أن قضية تخفيف السياسة النقدية قد تعززت خلال الفترة الأخيرة.
وأكد باول على اعتزامه قضاء فترة ولايته كاملة لمدة أربع سنوات ،ردا على الأنباء عن تفكير الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب " الإطاحة بيه من رئاسة الاحتياطي الاتحادي.
وخفض الاحتياطي الاتحادي توقعاته لوتيرة التضخم فى الولايات المتحدة إلى 1.5% خلال العام الجاري من 1.8% متوسط توقعاته فى آذار/مارس الماضي ،وتوقع أيضا عدم الوصول التضخم إلى المستهدف عند 2% خلال العام المقبل.
ودعم الصعود القوي لأسعار الذهب خلال تلك الفترة أيضا ،الطلب الاستثماري القوي على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل تصاعد المخاطر بالأسواق ، خاصة التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران ، واستمرار الحرب التجارية الأمريكية الصينية
