يقيس هذا المؤشر مستوى الأسعار التي يفرضها المنتجين على السلع و الخدمات, و يتعقب كيف تؤثر الأسعار في عملية الإنتاج التضخم.
مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات
يقيس هذا المؤشر التغير في أسعار المدخلات كما يتحملها الصناع في بريطانيا, يتضمن هذا المؤشر تكلفة الخامات المستخدمة يضاف عليها التكلفة التشغيلية الخاصة بالعمل, يستخدم هذا المؤشر لقياس مستويات التضخم, مع العلم أن الارتفاع في تكلفة المدخلات يصل من المنتج إلى المستهلك عن طريق الارتفاع في مبيعات التجزئة.
على الجانب الأخر نجد أن مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات الجوهري هو نفس المؤشر تقريباً مع نفس الخصائص و لكن مع استقصاء المدخلات المتذبذبة مثل الغذاء, الطاقة التي من الممكن أن تشوش البيانات, و من هذا المنطلق يعد المؤشر الجوهري أكثر دقة لمستويات التضخم.
يصدر التقرير في تمام الساعة 8:30 بتوقيتGMT, ربع سنوي, عن المكتب الخاص بالإحصائيات القومية بالمملكة المتحدة.
مؤشر أسعار المنتجين للمخرجات
يقيس هذا المؤشر التغير في أسعار المنتجات التي تصدرها المصانع البريطانية, يلقب هذا المؤشر أيضاً " بأسعار المخرجات الصناعية " حيث أن قيمته تكون هي قيمة السلع مع بداية خروجها من المصنع قبيل طرحها بالأسواق. مع الارتفاع في تكلفة إنتاج المخرجات ترتفع مبيعات التجزئة للمستهلك, و في بعض الأحول ترتفع قيمة المخرجات الصناعية في حالة ارتفاع مستويات الطلب عليها حيث يرفع المصنعين قيمتها لاستغلال الإقبال.
على الجانب الأخر نجد أن مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات الجوهري هو نفس المؤشر تقريباً مع نفس الخصائص و لكن مع استقصاء المدخلات المتذبذبة مثل الغذاء, الطاقة التي من الممكن أن تشوش البيانات, و من هذا المنطلق يعد المؤشر الجوهري أكثر دقة لمستويات التضخم.
يصدر التقرير في تمام الساعة 8:30 بتوقيتGMT, ربع سنوي, عن المكتب الخاص بالإحصائيات القومية بالمملكة المتحدة.
التأثير:
له تأثير معتدل على الأسواق ليس شديد القوة, فمع ارتفاع المؤشر ترتفع مبيعات التجزئة و بالتالي يساهم في ارتفع مستويات التضخم و العكس صحيح.
أحد لمؤشرات التي تتعلق في التضخم إلا إن هذا المؤشر يعتبر أحد المؤشرات التي تقدّم صورة مسبقة عن التضخم المتوقع لفترات قادمة . المؤشر يصدر كل شهر يقيس التغير عن شهر سبق أو على شكل سنوي يقيس التغير في الأسعار لسنة سابقة ويشار إليها في الأسعار عند أبواب المصانع . يصدر المؤشر من اليوروستات في منتصف كل شهر مشيرا ً عن الشهر السابق له .
التأثير :
إن انعكاس ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين يكون في النهاية على المستهلك في الأحوال الاقتصادية الطبيعية , البنك المركزي الأوروبي يحاول الإبقاء على استقرار الأسعار وفي حال ارتفع التضخم يقوم برفع سعر الفائدة المرجعية والعكس صحيح . من هنا ترتقب الأسواق هذا المؤشر ليكون أحد المؤشرات التي قد تدل على سياسات البنك المركزي الأوروبي المرتقبة . لكن هذا المؤشر يجب متابعته ليس فقط كقيمة تغيّر مطلقة بل يتم مراقبة اتجاهه . الارتفاع المستمر في المؤشر يعطي توقعا ً بان التضخم قد يرتفع مما قد يؤدي إلى رفع في سعر الفائدة المرجعية والعكس أيضا ً صحيح .
يجب على متابع هذا البيان الاقتصادي النظر إلى مستويات التضخم , فقد يكون ارتفاع هذا المؤشر إيجابيا ً في حال تدني مستويات التضخم بينما قد يكون سلبيا ً في حال التضخم المرتفع وهكذا بالنسبة لحالات انخفاض التضخم . لكن يعيب هذا المؤشر بأنه لا يعكس حقيقة تغيّر العادات الاستهلاكية بشكل حقيقي بل هو يعطي توقعا ً لها وبهذا تأثيره في الأسواق متوسط الشدة و أحيانا ً يكون قليلا ً .
يستجيب اليورو طرديا ً مع هذا المؤشر و أسواق الأسهم تتجاوب عكسيا ً , هذا في حال تهميش جميع المتغيرات الأخرى لكن يجب علينا النظر على حقيقة وضع النمو الاقتصادي و التضخم إن كانا يشيران حقا ً إلى احتمال تغيير في السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي .
هي إحدى المؤشرات الأولى للتضخم و التي تقيس الأسعار التي يدفعها المنتجين على المواد الصناعية و أيضا أسعار الواردات إلى سويسرا، حيث يقوم مكتب الإحصاءات الفدرالي السويسري بإصدار هذا المؤشر شهريا و يقيس نسبة التغير في الأسعار مقارنة بالشهر السابق و العام السابق، و بما أنه مؤشر أولى للتضخم فإن تأثيره على الأسواق متوسط .
التأثير
كلما ارتفعت أسعار الواردات و الأسعار التي يقوم المنتجين بدفعها مقابل المواد الصناعية فهذا دليل على أن الطلب عليها من قبل المصنعين عالي كنتيجة لارتفاع الاستهلاك من قبل الأفراد اللذين في حال ارتفاع الدخل و الثقة بالاقتصاد فإنهم يقبلون على زيادة نفقاتهم مما سيدعم الناتج المحلي الإجمالي و يدل على أن مستويات التوظيف مرتفعة و أن العرض النقدي في الأسواق مرتفع أيضا، الأمر الذي سيدفع بالصناعات لزيادة إنتاجيتها مما يزيد من أرباحها و بالتالي ترتفع مؤشرات الأسهم و جميع هذه العوامل تدل على أن عجلة الاقتصاد في نمو.
و كلما ارتفعت أسعار السلع الصناعية تصعد تكلفة الإنتاج أيضا، فإنه في نهاية الأمر هذه الأسعار سيتم تمريرها إلى المستهلك النهائي، حيث يرتفع المؤشر في فترات التحسن الاقتصادي وينقص في فترات الركود، إذ حين يرتفع التضخم فهذا يدل على أن القوة الشرائية للفرنك السويسري تتراجع بسبب ارتفاع مستويات السيولة في الأسواق و تبعا لذلك يقبل البنك المركزي السويسري على رفع أسعار الفائدة التي ستزيد من العائد على الفرنك السويسري و هذا سيزيد من جاذبيته و سيدفع قيمته نحو الأعلى، من هنا نجد أن العملة السويسرية تستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع الأسعار و العكس صحيح.
هي إحدى المؤشرات الأولى للتضخم و التي تقيس الأسعار التي يدفعها المصنعين الكنديين على المواد الخام المحلية و الخارجية من أجل المزيد من المعالجة، حيث تقوم دائرة الإحصاءات الكندية بإصرار هذا المؤشر شهريا و يقيس نسبة التغير في الأسعار مقارنة بالشهر السابق و العام السابق، و بما أنه فقط مؤشر أولى للتضخم فإن تأثيره على الأسواق منخفض.
التأثير
كلما ارتفعت أسعار المواد الخام فهذا دليل على أن الطلب عليها من قبل المصنعين عالي كنتيجة لارتفاع الاستهلاك من قبل الأفراد اللذين في حال ارتفاع الدخل و الثقة بالاقتصاد فإنهم يقبلون على زيادة نفقاتهم مما سيدعم الناتج المحلي الإجمالي و يدل على أن مستويات التوظيف مرتفعة و أن العرض النقدي في الأسواق مرتفع أيضا، الأمر الذي سيدفع بالصناعات لزيادة إنتاجيتها مما يزيد من أرباحها و بالتالي ترتفع مؤشرات الأسهم و جميع هذه العوامل تدل على أن عجلة الاقتصاد في نمو.
و كلما ارتفعت أسعار المواد الخام تصعد تكلفة الإنتاج أيضا، فإنه في نهاية الأمر هذه الأسعار سيتم تمريرها إلى المستهلك النهائي، حيث يرتفع المؤشر في فترات التحسن الاقتصادي وينقص في فترات الركود، إذ حين يرتفع التضخم فهذا يدل على أن القوة الشرائية للدولار الكندي تتراجع بسبب ارتفاع مستويات السيولة في الأسواق و تبعا لذلك يقبل البنك المركزي الكندي على رفع أسعار الفائدة التي ستزيد من العائد على الدولار الكندي و هذا سيزيد من جاذبيته و سيدفع قيمته نحو الأعلى، من هنا نجد أن الدولار الكندي يستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع الأسعار و العكس صحيح.
مؤشر يصدر كل شهر يعبر عن فترة سابقة إلى جانب صدوره بقيمة سنوية .يصدر هذا المؤشر من المكتب الإحصائي الاتحادي الألماني و يعتبر مؤشر أسعار الواردات أحد أهم المتغيرات التضخمية في الاقتصاد الألماني حيث إن العملة الموحدة " اليورو " تسبب التضخم بحسب النظريات الاقتصادية التي تشير إلى إن العملات الموحدة تسبب تضخما من الصعب التحكم به .من هنا نلاحظ بان سلة السلع تتأثر في التضخم العالمي وكذلك فرق الأسعار الناشئ من تغيرات سعر صرف اليورو مقابل العملات الأجنبية الأخرى وتنعكس بعد ذلك على مؤشرات سعر المستهلك الألماني مباشرة .
التأثير
بالرغم من كون تأثير هذا البيان الاقتصادي قليل على كل من اليورو و أسواق الأسهم إلا إن هذا المؤشر يتم رقابته بشكل دائم من قبل محللي التضخم في ألمانيا بل في كل أوروبا , إذ إن ارتفاع أسعار الواردات المتكرر من شأنه أن يرفع من مستويات التضخم لاحقا ً وهذا قد يسبب ارتفاع في احتمال رفع في الفائدة المرجعية في البنك المركزي الأوروبي بفعل كون ألمانيا أكبر الدول الأوروبي اقتصاديا ً ومستويات التضخم في ألمانيا تنعكس على العديد من الدول الأوروبية لاحقا ً بسبب تصدير ألمانيا للدول الأوروبية هذه للسلع والخدمات .
ما يجعل هذا المؤشر مهما ً للاقتصاديين بالرغم من كونه غير مؤثر كثيرا ً في سعر صرف اليورو و أداء أسواق الأسهم كون هذا البيان الاقتصادي قد يكون إشارة إلى استقرار النمو بشكل جيد و دلالة على إن النمو الاقتصادي الألماني في حالة حقيقية وليس مكتسبة بفعل متغيرات خارجية أو تدخلات حكومية .
استقرار مؤشر أسعار الواردات يعني طلب محلي على السلع المنتجة محليا ً وهذا يعني بالتالي ناتج محلي إجمالي جيد في الغالب أو على الأقل استقرار فيه .
يصدر هذا المؤشر من المكتب الإحصائي الاتحادي الألماني وارتفاع هذا المؤشر قد يكون إشارة مسبقة لانعكاس مباشر على المستهلك وبالتالي على مستوى التغير في مؤشر سعر المستهلك الألماني .
التأثير
إن الأسعار التي يشتري فيها بائعو التجزئة السلع تكون ا انعكاسا ً مباشر للتضخم المتوقع في مؤشرات سعر المستهلك إذ إن هذه السلع تكون في خطوتها الأخيرة في طريق وصولها نحو المستهلك .من هنا نرى بأن هذه البيانات تعامل معاملة بيانات التضخم تماما ًلكن تأثيرها يكون قليل جدا ً على سعر صرف اليورو و قليل أيضا ً على أسواق الأسهم لكن بتأثير طردي .
مؤشر يتتبع التغيرات في أسعار السلع المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية. وهو صادر عن مكتب التحليلالاقتصادي، وزارة التجارة، ويستخدم لتحديد ما إذا كان هنالك تغيير في أسعار الصادرات وهذا الرقم يمثل زيادة السلع المباعة لدول أجنبية أو حدوث ارتفاع فيأسعار السلع المصدرة. تمثل صادرات الولايات المتحدة نحو عشر الناتج المحليالإجمالي للبلاد. يمثل هذا الرقم التغير في النسبة المئوية للفترة الحالية مقارنة بالشهر السابق أو السنة الماضية.
مؤشر أسعار الواردات
هو مؤشر يتتبع التغيرات في أسعار المدفوعة للسلع المستوردة إلى الولايات المتحدة. وهو صادر عن مكتب التحليل الاقتصادي ، وزارة التجارة و تكمن أهميته لارتباطه بالميزان التجاري ،والفرق بين مجموع قيمة الصادرات والقيمة الإجمالية للواردات، يمثل هذا المؤشر نسبة التغير في المؤشر الحالي مقارنة بالشهر السابق، أو للعام الماضي. و مؤشر أسعار الواردات مستثنى منه أسعار النفط لأنه يعطي تقييم شامل الواردات في الولايات المتحدة خاصة إن أسعار النفط الخام شديدة التذبذب .
التأثير
القيمة الموجبة في الميزان التجاري (الفائض) تزيد من القيمة الفعلية للدولار،مما يعكس الطلب على الدولار في مقابل الصادرات. على العكس من ذلك ، (قيمة سالبة ((العجز) يخفض القيمة الفعلية للدولار. ونظرا لهذه التأثيرات ، يقوم المستثمرون بتقييم التغيرات في أسعار الواردات لاكتساب المعرفة في التنبؤ بأثره على الميزان التجاري. مؤشر أسعار الوردات تصبح مفيدة في تحديد ما إذا أجري تغيير في حجم الوارداتز هل هي ناجمة عن ارتفاع الطلب الأجنبي أو من زيادة حقيقية في أسعار السلع الأجنبية. وتعد الولايات المتحدة مستوردا صافيا ، حيث تستورد جزءا كبيرا من الناتجالمحلي الإجمالي للبلاد. وتبعا لذلك ، فالتذبذب كبير في أسعار السلع الأجنبية يمكن أنيكون لها أثر كبير على التضخم في الولايات المتحدة.
يقيس هذا المؤشر التغيرات في مخرجات القطاع التصنيعي, يحث يركز على نسبة مستويات الإنتاج بين الشهر و الأخر ليقيس إذا كان الإنتاج قد ارتفع أم انخفض, في حالة ارتفاع القراءة يشير هذا إلى انتعاش القطاع و تحسن مستويات العمل بينما في حالة الانخفاض فإن هذا يعني أن القطاع يعني من ضعف في مستويات الإنتاج.
يصدر التقرير في تمام الساعة 8:30 بتوقيتGMT, و يصدر عقب مرور 26 يوم عمل على الشهر محل الدراسة, و يصدر عن المكتب الخاص بالإحصائيات القومية.
التأثير:
يظهر التغيرات في مستويات الإنتاج بين الشهر و الأخر و يشير إلى مدى توسع أو تقلص الاقتصاد و يمكن استخدامه في قياس حجم النمو في الشركات, و بالرغم من هذا إلا أنه نادر ما يؤثر على الأسواق.
تصدر هذه البيانات من المكتب الإحصائي الاتحادي الألماني , يرتبط القطاع الصناعي ارتباطا ً وثيقا ً في دورة الأعمال و يسبق تأثره في دورة الأعمال تأثر قطاع الخدمات وبذلك تكون البيانات الصناعية في بعض الأحيان قيمة تسبق مؤشرات الخدمات تعطي إشارة عن حقيقة مكان الاقتصاد من دورة الأعمال ومنه يمكن التنبؤ بتغيرات الناتج المحلي الإجمالي اتجاها ً وليس قيمة ً .
التأثير
هذا البيان الاقتصادي تأثيره يكون متلاحق , بمعنى إن البيان الاقتصادي لشهر واحد لا يعطي توقعا ً صحيحا ً لكفاءة الإنتاج وبالتالي الاقتصاد وذلك بسبب التذبذب الكبير في قطاع الصناعة وتغير الأسعار السريع أهمها أسعار الطاقة و السلع الأولية من المعادن وبذلك نحتاج إلى سلسلة بيانات حتى نقرر فعلا ً أين الاقتصاد الألماني الآن من دورة الأعمال وبذلك يكون تأثير هذه البيانات قليل نسبيا ً لو كان التغير بسيطا ً أو لمرّة واحدة فقط لكن استمرار اتجاه صاعد على هذه البيانات يدل على إن الاقتصاد في وضع نمو بينما الاتجاه الهابط لبيات هذا المؤشر تعطي توقعا ً بأن الاقتصاد قد يكون متجها ً نحو تصحيح في تباطؤ أو حتى الانكماش . من هنا نجد بان تأثير هذه البيانات على اليورو يكون قليلا ً في أغلب الأحيان و كذلك على أسواق الأسهم إلا إن مؤشرات أسهم شركات الصناعة هي من تتأثر بهذه البيانات أكثر من غيرها .
هو مقياس التغير في مستوى إنتاج جميع السلع في القطاع التصنيعي في سويسرا سواء تم بيعها محليا أو خارجيا. و هو مؤشر ربعي يقوم مكتب الإحصاءات الفدرالي السويسري بإصداره و يقيس نسبة التغير في الإنتاج مقارنة بالربع السابق و العام السابق، و بما أنه مؤشر مرتبط بالدور الاقتصادية فإن تأثيره على الأسواق معتدل.
التأثير
هذه البيانات تعتبر دلالة على كفاءة الاقتصاد إذ أن ارتفاع مخرجات المصانع يقيس مدى قوة و ثبات و سرعة النمو الاقتصادي إذ يساهم في تكون الناتج المحلي الإجمالي، فكلما ارتفع الاستهلاك من قبل الأفراد نتيجة لزيادة الدخل فهذا سيحفز زيادة إنتاجية القطاع الصناعي تبعا لزيادة الطلب، مما سيشجع الشركات على الاستثمار، الإنفاق و التوظيف و هذا كفيل بأن يرفع من قيمة أسهمها في الأسواق، و كل هذا في نهاية الأمر سيدعم النمو الاقتصادي في سويسرا.
ارتفاع الإنتاج الصناعي في سويسرا يدل أيضا على أن العرض النقدي في الأسواق مرتفع و سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، تبعا لذلك قد يقبل البنك المركزي السويسري على رفع أسعار الفائدة التي ستزيد من العائد على الفرنك السويسري و هذا سيزيد من جاذبيته و سيدفع قيمته نحو الأعلى، من هنا نجد أن العملة السويسرية تستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع الإنتاج الصناعي و العكس صحيح.
مؤشر الإنتاج الصناعي هو تقرير اقتصادي يصدر شهريا يقيس حجم الوحدات المنتجة لكل من القطاع التعديني و الصناعي في اليابان, ويشمل المؤشر كافة الوحدات المنتجة محليا أو بالخارج, ويصدر التقرير من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية وتكون التعديلات والقراءة النهائية يتم إصدارها بعد إصدار التقرير بأسبوعين, ويعتمد المستثمرين على مؤشر الإنتاج الصناعي في قياس مختلف الصناعات لتحديد مستويات النمو, أيضا يعتمد البنك المركزي على المؤشر لقياس مستويات التضخم ,فإن ارتفاع قراءة المؤشر تعني ارتفاع في مستويات الاستهلاك و الإنفاق.
التأثير:
مؤشر الإنتاج الصناعي شديد الحساسية للدورة الاقتصادية ومستويات الطلب من جانب المستهلكين, وبالتالي يوفر المؤشر رؤية مستقبلية للتغير في مستويات البطالة و الأرباح و بالتالي الدخل الشخصي للأفراد, لذا يعتبر مؤشر الإنتاج الصناعي من المؤشرات القائدة التي يمكن الاعتماد عليها إذ يعطي صورة واضحة لمدة قوة الاقتصاد الياباني, فإذا أظهر المؤشر ارتفاعا على الأساس الشهري لصناعة ما, فإن ذلك يعني إشارة إلى أن الشركات تؤدي أداء جيداً داخل تلك الصناعة, وعلى الرغم من ذلك إلا أن تأثير المؤشر على الأسواق يكون متوسط.
يقيس هذا المؤشر المخرجات الصناعية لكل من قطاع الطاقة, المصانع, و المناجم, إن هذا المؤشر هام للغاية كمؤشر قياس لقوة القطاع الصناعي في المملكة المتحدة على المدى القصير, يمثل القطاع الصناعي قرابة 25% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي. الارتفاع في مؤشر الإنتاج الصناعي يرجح نمو و انتعاش و توسع في الاقتصاد و قوة للعملة الملكية.
يصدر التقرير في تمام الساعة 8:30 بتوقيتGMT, و يصدر عقب مرور 26 يوم عمل على الشهر محل الدراسة, و يصدر عن المكتب الخاص بالإحصائيات القومية.
التأثير:
نادراً ما يكون له تأثير على الأسواق, و لكن في حالة عدم السيطرة عليه قد ينتج عنه ارتفاع في مستوى التضخم مما قد يؤدي إلى قيام البنك المركزي البريطاني برفع مستويات التضخم من أجل السيطرة على مستويات التضخم هذه.
يرتبط القطاع الصناعي ارتباطا ً وثيقا ً في دورة الأعمال و يسبق تأثره في دورة الأعمال تأثر قطاع الخدمات وبذلك تكون البيانات الصناعية في بعض الأحيان قيمة تسبق مؤشرات الخدمات تعطي إشارة عن حقيقة مكان الاقتصاد من دورة الأعمال ومنه يمكن التنبؤ بتغيرات الناتج المحلي الإجمالي اتجاها ً وليس قيمة ً . يصدر من قبل منظمة اليورو ستات مرّة كل شهر
التأثير:
هذا البيان الاقتصادي تأثيره يكون متلاحق , بمعنى إن البيان الاقتصادي لشهر واحد لا يعطي توقعا ً صحيحا ً لكفاءة الإنتاج وبالتالي الاقتصاد وذلك بسبب التذبذب الكبير في قطاع الصناعة في أوروبا مترافقا ً مع التغيرات الدولية وتغير الأسعار السريع أهمها أسعار الطاقة و السلع الأولية من المعادن وبذلك نحتاج إلى سلسلة بيانات حتى نقرر فعلا ً أين الاقتصاد الأوروبي الآن من دورة الأعمال وبذلك يكون تأثير هذه البيانات قليل نسبيا ً لو كان التغير بسيطا ً أو لمرّة واحدة فقط لكن استمرار اتجاه صاعد على هذه البيانات يدل على إن الاقتصاد في وضع نمو بينما الاتجاه الهابط لبيات هذا المؤشر تعطي توقعا ً بأن الاقتصاد قد يكون متجها ً نحو تصحيح في تباطؤ أو حتى الانكماش . من هنا نجد بان تأثير هذه البيانات على اليورو يكون قليلا ً في أغلب الأحيان و كذلك على أسواق الأسهم إلا إن مؤشرات أسهم شركات الصناعة هي من تتأثر بهذه البيانات أكثر من غيرها .
مؤشر الإنتاج الصناعي يقدم تقريرا ً وقياسا ً للتغير في مخرجات جميع قطاعات الصناعة في الاقتصاد يشمل التصنيع وإعادة التصنيع والتعدين والمرافق العامة . يصدر هذا التقرير شهريا ً من قبل مجلس المحافظين لبيانات ونتائج شهر سابق، و يصدر هذا التقرير كنسبة مئوية عن التغير من الشهر السابق من الشهر المحتسب بياناته والتي تعتمد على مجموعة من البضائع والسلع المهمة التي طلبت من قبل المصانع . ويصدر هذا البيان مترافقا ً مع مؤشر سعة الاستخدام والذي بدوره يحتسب في الأصل بمساعدة من بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي وأيضا ً بإنتاج قطاعات أخرى صناعية لإصدار الصيغة النهائية لمؤشر الاستخدام، بالإضافة إلى استخدمه ً كمؤشر سابق للتضخم
بمقارنة سنة الأساس , يوضع تحرك المؤشر بين أعلى قيمة بواسطة معادلات عديدة عند 100% , ويعتبر تداول قيمة هذا المؤشر بين 82-85% قيمة تعبر عن تضخم لكن تداوله ما دون 80% يعتبر حرا ً ويعبر عن متغيرات الاقتصاد والسعة الاقتصادية ما بين تقدم ونمو ورواج وحتى تباطؤ بقيمة متغيرة مع الدورة الاقتصادية الطبيعية ودورة الأعمال .
التأثير
يعبر هذا المؤشر تعبيرا ً عن إنتاج وعلاقة المصانع والتعدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي , ولكنها أيضا ً تظهر مدى التوسع في الاقتصاد عامة , وهكذا نستطيع إظهار الجهة التي تتوسع بشكل كبير على حساب الجهة الأخرى فهل هي السلع الإنتاجية أم الأصول الاستهلاكية . وتعطي صورة عن مصدر الإنتاج الكبير في الاقتصاد . لهذا يتم متابعة نتائج هذا البيان الاقتصادي من قبل المحللين والمستثمرين لمعرفة أي القطاعات في الاقتصاد أفضل من الأخرى خلال فترة زمنية محتسبة سابقا ً . وبما أن هذه البيانات تظهر أيضا ً التضخم وتطوراته فيتم متابعتها من قبل الأسواق كما يتم الاهتمام بها من قبل صانعي القرار في السياسات المالية والنقدية في البلد.
بما إن هذا المؤشر يقيس مدى قوّة وثبات وسرعة النمو الاقتصادي, فإن قراءة مرتفعة في قيمة هذه المؤشر يسبب ارتفاعا ً في قيمة العملة وأيضا يكون جيدا ص على أداء أسواق الأسهم بسبب التحسن على دخل الشركات , بينما خلاف ذلك يكون عكس هذا السيناريوه . ومن الجدير بالذكر أيضا ً بان ارتفاع قيمة المؤشر تدل على اقتراب الشركات من الوصول الأمثل إلى تشغيل الأصول الثابتة والمتغيرة لديها مما يزيد الفاعلية لأداء الشركات وينعكس على سعر سهمها ويدل أيضا ً ذلك على ارتفاع العوائد في الشركة مما ينتج نفس النتائج المذكورة سابقا ً.
يعبر هذا المؤشر عن نمو مستويات الإنفاق الرأسمالي (الاستثماري) من قبل الشركات اليابانية أو التوسع في رأس المال, ويقيس المؤشر مستويات النمو في رأس المال حيث يمثل ذلك جزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي, القراءة المرتفعة لمؤشر الإنفاق الاستثماري يعد دليل على ارتفاع حالة التفاؤل في الاقتصاد القائم, هذا ويعكس المؤشر مستويات التوسع أو الانكماش والتي تؤدي إلى تشجيع أو عدم تشجيع إقبال الشركات و المستهلكين على الاستثمار. لذا يعد المؤشر من أحد المؤشرات الذي يوضح اتجاه توسع المشروعات و الشركات بشكل مبكر مما يوضح اتجاه النمو الاقتصادي و صدر التقرير بشكل ربع سنوي من قبل وزارة المالية اليابانية ويتم تعديله بشكل سنوي.
التأثير:
مؤشر الإنفاق الرأسمالي يعكس ثقة الشركات في الاقتصاد القائم ويوضح مدى مستويات النمو و التوسع في الاقتصاد, ولذلك ينشأ ارتفاع في مستويات الطلب على الين الياباني وبالتالي يتجه نحو الارتفاع هذا بالإضافة إلى ارتفاع القيم السوقية للأسهم نتيجة لتوسع الشركات و بالتالي المزيد من تحقيق الأرباح, وعلى الرغم من ذلك إلا أن تأثير المؤشر على الأسواق يعد بالتأثير الضعيف.
هو المؤشر الذي يقيس مجموع الأموال المنفقة على جميع أنواع المباني.وهو صادر عن مكتب الإحصاء –وزارة التجارة الأمريكية و يمثل الإنفاق على المباني السكنية و غير السكنية في القطاع الخاص والحكومي.
التأثير:
يعتبر المؤشر ذو أهمية قليلة على أسوق العملات، أما أهميته على أسواق الأسهم فتعد متوسطة و تكمن في تأثيره على الأسهم المرتبطة بقطاع المباني. و يدخل الإنفاق على المباني في احتساب في حسابالناتج المحلي الإجمالي، ومن هنا تأتي أهمية المؤشر.لذلك يجب أن ينظر إلى المؤشر بالإضافة إلى مؤشرات المنازل الأخرى ، وتبدأ من المنازل المبدوءة البناء ، ومبيعات المنازل الجديدة و المنازل القائمة ،حيث زيادة مستويات الإنفاق سيكون نتيجة الطلب من الاقتصاد لأنها تميل إلى تسريع عجلة الإنتاجوالعرض في السوق لتلبية الطلب المتزايد.
يرتبط هذا المؤشر مع الأسواق الاقتصادية بشكل مباشر على أنه يعبر عن إنفاق الأموال في مشاريع الأعمال و الذي يؤثر مباشرة على الاقتصاد و الأموال الداخلة له، بالإضافة إلى ارتباطها بمؤشرات أسهم الشركات المرتبطة أعمالها بالبناء.بالإضافة إلى أنه يؤشر على صحة الاقتصاد عن طريق صحة قطاع الأعمال، أي أن المستثمرون و الشركات لا يضعون الأموال في هذا النوع من الأعمال إلا إذا كان الوضع الاقتصادي صحي و مريح و الإنفاق و الطلب سيكون كبيرا، و الأمر سيكون نفسه الأمر بنسبة إلى إقبال المستهلكين لشراء هذه الإنشاءات، بالإضافة إلى أثر هذه الإنشاءات على عجلة الاقتصاد، من عمال و أجور و غيرها.
تعتبر جزء أساسي من البضائع التي يستهلكها الأفراد، حيث يقوموا بشرائها والاحتفاظ بها بغرض تحقيق منفعة معينة ولفترة زمنية طويلة ، كالسيارات والثلاجات والكمبيوترات ويتم احتسابها وفقا لمعادلتين، الأولى تشمل جميع البضائع المعمرة و الثانية يستثنى منها المواصلات، حيث إن هذا القطاع يعتبر شديد التغير والتذبذب فعندما يتم استثناؤه تكون النسبة التي تم احتسابها أكثر دقة.
التأثير
تعد البضائع المعمرة مؤشر متوسط الأهمية حيث يكون لها تأثير متوسط على سوق العملات الأجنبية. بشكل عام فإن الزيادة في نسبة البضائع المعمرة مؤشر واضح يدل على زيادة الإنتاجية نتيجة لزيادة في معدل إستهلاك الأفراد للبضائع وللسلع، مما يؤدي إلى تحسن في الوضع الإقتصادي بسبب زيادة معدل النمو الإقتصادي .
وعند النظر في أسباب زيادة نسبة البضائع المعمرة فإننا نجد أنه كلما تزيد ثقة المستهلكين في إقتصاد الدولة كلما كان إقبالهم على البضائع المحلية أكبر وذلك رغبة منهم للإستفادة من التحسن والإزدهار الإقتصادي .
أما بالنسبة إلى تأثير البضائع المعمرة على سوق الأسهم فغالبا ما يكون طفيف وقد لا يذكر حيث أن مثل هذا المؤشر قد يكون له أثر على أحد المؤشرات التي يكون جزءا منها، و يتكون من الشركات المختصة في إنتاج بضائع معمرة بينما يتكون الجزء الآخر منها من شركات تكون ضمن قطاعات متنوعة ومختلفة ، فإرتفاع أسهم شركة منتجة لمثل هذا النوع من البضائع قد يعادل إنخفاض أسهم شركات أخرى ذات نشاط مختلف ، وكنتيجة لذلك لا يحدث هذا المؤشر أي تغير على المؤشر ككل.
تعتبر جزء أساسي من البضائع التي يستهلكها الأفراد، حيث يقوموا بشرائها والاحتفاظ بها بغرض تحقيق منفعة معينة ولفترة زمنية طويلة تقدر بأكثر من ثلاثة سنوات ،و لا يشمل السلع و الخدمات التي تستهلك بسهولة أو تستخدم لمرة واحدة كالسيارات والثلاجات والتجهيزات التجارية .
تصدر بيانات البضائع المعمرة شهريا ،و تشير إلى الطلبات الجديدة،المخزونات، الطلبات الغير معدة ،و التسليم . البيانات مزودة من أكثر من 400 مصنع وتغطي أكثر من 85 صناعة في الولايات المتحدة الأمريكية. و البيانات صادرة عن دائرة الإحصاء الأمريكية بقيمة الدولار الأمريكي الحالية كنسبة مئوية متغيرة عن الشهر السابق، ويتم احتساب البيانات وفقا لمعادلتين، الأولى تشمل جميع البضائع المعمرة و الثانية يستثنى منها المواصلات، حيث إن هذا القطاع يعتبر شديد التغير والتذبذب ؛حيث أن البيانات متأثرة بالتغير في نفقات الاستهلاك الشخصي و البيانات معرضة لتنقيح ضمن الثلاثة أشهر السابقة أذا تأثرت السلع و الخدمات بنتائج الصادرة سابقاً و يشمل التقرير كذلك طلبيات المصانع.
التأثير
تعد البضائع المعمرة مؤشر متوسط الأهمية حيث يكون لها تأثير متوسط على سوق العملات الأجنبية. بشكل عام فإن الزيادة في نسبة البضائع المعمرة مؤشر واضح يدل على زيادة الإنتاجية نتيجة لزيادة في معدل إستهلاك الأفراد للبضائع وللسلع، مما يؤدي إلى تحسن في الوضع الإقتصادي بسبب زيادة معدل النمو الإقتصادي ، وعند النظر في أسباب زيادة نسبة البضائع المعمرة فإننا نجد أنه كلما تزيد ثقة المستهلكين في إقتصاد الدولة كلما كان إقبالهم على البضائع المحلية أكبر وذلك رغبة منهم للإستفادة من التحسن والإزدهار الإقتصادي .
أما بالنسبة إلى تأثير البضائع المعمرة على سوق الأسهم فغالبا ما يكون طفيف وقد لا يذكر حيث أن مثل هذا المؤشر قد يكون له أثر على أحد المؤشرات التي يكون جزءا منها، و يتكون من الشركات المختصة في إنتاج بضائع معمرة بينما يتكون الجزء الآخر منها من شركات تكون ضمن قطاعات متنوعة ومختلفة ، فإرتفاع أسهم شركة منتجة لمثل هذا النوع من البضائع قد يعادل إنخفاض أسهم شركات أخرى ذات نشاط مختلف ، وكنتيجة لذلك لا يحدث هذا المؤشر أي تغير على المؤشر ككل.
سواء بدأنا حديثنا عن العملات أو عن سوق الأسهم, فنحن نتحدث عن تحليلات لأخبار اقتصادية على مستويات مختلفة, و المهم طريقة نظرنا إلى هذه الأخبار و كيف نستنبط منها اتجاهات و توقعات الأسواق. بالنسبة لأسواق الأسهم التحليل الأساسي يعني تحليل القوائم المالية للشركات, و محاولة تقييم الأسهم بقيمتها العادل في السوق بناءا على وضعها و أرباحها الحالية و أرباحها المستقبلية, آخذين بعين الاعتبار وضع القطاع الذي تعمل به الشركة و الاقتصاد الذي يحويها بشكل عام. أما بالنسبة لسوق العملات فالتحليل الأساسي يعتمد على تقييم العملات باقتصادها, بنسب الفائدة, النمو و التضخم, و التي تتأثر بعوامل اقتصادية و اجتماعية و سياسية تزيد من العرض أو الطلب على عملة معينة فتحرك سعرها. لتحليل الأساسي هو أداة من أدوات التحليل المالي تساعد المستثمرين على خلق إستراتيجياتهم و أهدافهم الاستثمارية, و محاولة العثور على الاستثمارات المقيمة بأعلى أو بأدنى من قيمتها العادلة, و من المتوقع أن تعود أدراجها إلى قيمتها العادلة و بالتالي تخلق فرص استثمارية و ربحية جيدة للمستثمرين. و إذا ما أردنا الخوض في التحليل الأساسي للأسهم يجب بان نقوم بدراسات كمية و نوعية, و تقوم الدراسات الكمية على تحليل رقمي و معادلات إحصائية تؤخذ من القوائم المالية للشركات, تأخذ بعين الأرباح و الإيرادات, الأصول و الخصوم, و تقوم بخلق نسب مالية بين هذه البنود. ما بالنسبة للتحليل النوعي فهو يركز على الأمور الغير ملموسة في الشركة كنزاهتها و سمعتها أدارة و موظفين, الاسم التجاري للشركة, التكنولوجيا المستخدمة, حقوق الاختراع و ما إلى ذلك. و كأي نوع من التحليل المالي, فأن التحليل الأساسي يعتمد على البيانات التاريخية و الحالية كما و يأخذ بعين الاعتبار التوقعات المستقبلية, و تهدف الدراسات إلى الإجابة عن سؤال مهم, هل تستحق هذه الشركة استثمار نقودي بها أم لا؟؟!! و ما هي نسبة المخاطرة التي تحملها مقارنة بالعائد المنتظر منها؟؟ ما هي معدلات نمو هذه الشركة و هل تحقق أرباحا جيدة؟؟ ما هو وضع الشركة بين مثيلاتها في نفس المجال و ما هي مصداقية هيئة المديرين التي تتحكم بقرارات الشركة؟؟؟ و هناك العديد من الأسئلة التي بالنهاية تخدم بتوقع مستقبل هذه الشركة و بالتالي سعرها السوقي. و ننتقل من هنا إلى ما يعنيه التحليل الأساسي بالنسبة لسوق العملات و أسعار الصرف؟؟ التحليل الأساسي يعني كل شيء بالنسبة لأسواق العملات لأن العملة هي انعكاس الأوضاع الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية في دولة معينة و يدخل فيها الاقتصاد بشكل كلي أو جزئي, و هي تعتمد بشكل كبير على ما يعتقده المستثمرون و ما يؤمنون به و مقدار ثقتهم باقتصاد دولة معينة و سياستها. و لكي نعرف أي المراكز يفضل شراءها أو بيعها في السوق يجب أن نأخذ نظرة دقيقة على أوضاع الدولة التي تدعم هذه العملة. يجب أن نتابع الأخبار الاقتصادية و نبحث عن عنصر المفاجئة فيها,لأن تأثير المفاجئة هو المحرك لعوامل الطلب و العرض على الأداة المالية, يرتفع سعر صرف العملة بإرتفاع الطلب عليها مما يعني أن المستثمرون يتجهون لشراء هذه العملة,بينما ينخفض سعرها بزيادة العرض عليها بسبب كثرة أوامر البيع. عندما تقوم البنوك المركزية بقرار أسعار الفائدة فإنهم يأخذون بعين الاعتبار عوامل اقتصادية كثيرة بداية من الدخل الشخصي للأفراد و كيف يتجه الدخل نحو إما الإنفاق أو نحو الادخار, يقوم البنك المركزي بدراسة أنماط الإنفاق, إذا ما زاد الإنفاق فهذا يعني تحسن المبيعات بجميع أنواعها, مما سيبدأ بإفراغ المخزونان التجارية, و بالنهاية سيحفز الإنتاج من جديد مما سيتطلب أيدي عاملة أكثر, أو عدد ساعات اكبر مما يعني زيادة في الدخول و الجور تزيد مرة أخرى من القدرة الإنفاقية و الشرائية, وهذا ما يسمى بدوران عجلة الاقتصاد و النمو الاقتصادي, و يقود بالنهاية هذا التحرك إلى زيادة الطلب على السلع و الخدمات و يرفع أسعارها و تبدأ الضغوط التضخمية بالصعود, و بهذا يبدأ البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة لمحاولة سحب بعض السيولة من أيدي المستهلكين المخصصة للإنفاق و تحويلها على إدخارات في البنوك و الذي من شأنه أن يبطئ حركة الاقتصاد و يسيطر على معدلات التضخم. أما إذا كان التوجه نحو الادخار أكثر من الإنفاق فإن هذا سيثبط النمو الاقتصادي و سيأخذه نحو الأسفل و بالتالي سيقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة لإعادة ضخ الموال في السوق و تحريك الاقتصاد و هكذا تتكون الدورة الاقتصادية في الدول. و تمر كل الإقتصاديات بمرحلة النمو و من ثم الإزدهار و هناك تبدأ مستويات التضخم بالارتفاع فيبدأ البنك المركزي برفع الفوائد مما يثبط من مستويات النمو شيئا فشيئا و يقوده نهاية إلى ركود اقتصادي يبدأ عنده خفض في أسعار الفوائد لتحفيز مستويات النمو و هكذا دواليك. و يتضمن تحليل الإقتصاد تحليل القطاعات و تحليل المؤشرات الإقتصادية و التي تقود إلى توقع أخبار إقتصادية أخرى و توقعات لحركة الإقتصاد عامة و بذلك نستطيع تحديد إستراتيجية معينة لحركة العملات في السوق. كما و لا نستطيع إغفال العوامل السياسية التي تدخل في قوة او ضعف العملات, كالحروب و النزاعات و غيرها, و ما يليها من إتفاقيات تجارية و إقتصادية و كلها تؤثر على أسعار صرف العملات. و بهذا يتوجب علينا متابعة كل جزئيات الإقتصاد و ما حوله في دولة معينة لنصبح فادرين على توقع حركة عملتها, و سنعرض عليكم هنا شرحا لأهم الأخبار الاقتصادية التي تؤثر على أسواق العملات و أسواق الأسهم.
سواء بدأنا حديثنا عن العملات أو عن سوق الأسهم, فنحن نتحدث عن تحليلات لأخبار اقتصادية على مستويات مختلفة, و المهم طريقة نظرنا إلى هذه الأخبار و كيف نستنبط منها اتجاهات و توقعات الأسواق.
بالنسبة لأسواق الأسهم التحليل الأساسي يعني تحليل القوائم المالية للشركات, و محاولة تقييم الأسهم بقيمتها العادل في السوق بناءا على وضعها و أرباحها الحالية و أرباحها المستقبلية, آخذين بعين الاعتبار وضع القطاع الذي تعمل به الشركة و الاقتصاد الذي يحويها بشكل عام. أما بالنسبة لسوق العملات فالتحليل الأساسي يعتمد على تقييم العملات باقتصادها, بنسب الفائدة, النمو و التضخم, و التي تتأثر بعوامل اقتصادية و اجتماعية و سياسية تزيد من العرض أو الطلب على عملة معينة فتحرك سعرها.
التحليل الأساسي هو أداة من أدوات التحليل المالي تساعد المستثمرين على خلق إستراتيجياتهم و أهدافهم الاستثمارية, و محاولة العثور على الاستثمارات المقيمة بأعلى أو بأدنى من قيمتها العادلة, و من المتوقع أن تعود أدراجها إلى قيمتها العادلة و بالتالي تخلق فرص استثمارية و ربحية جيدة للمستثمرين.
و إذا ما أردنا الخوض في التحليل الأساسي للأسهم يجب بان نقوم بدراسات كمية و نوعية, و تقوم الدراسات الكمية على تحليل رقمي و معادلات إحصائية تؤخذ من القوائم المالية للشركات, تأخذ بعين الأرباح و الإيرادات, الأصول و الخصوم, و تقوم بخلق نسب مالية بين هذه البنود.
أما بالنسبة للتحليل النوعي فهو يركز على الأمور الغير ملموسة في الشركة كنزاهتها و سمعتها أدارة و موظفين, الاسم التجاري للشركة, التكنولوجيا المستخدمة, حقوق الاختراع و ما إلى ذلك.
و كأي نوع من التحليل المالي, فأن التحليل الأساسي يعتمد على البيانات التاريخية و الحالية كما و يأخذ بعين الاعتبار التوقعات المستقبلية, و تهدف الدراسات إلى الإجابة عن سؤال مهم, هل تستحق هذه الشركة استثمار نقودي بها أم لا؟؟!! و ما هي نسبة المخاطرة التي تحملها مقارنة بالعائد المنتظر منها؟؟ ما هي معدلات نمو هذه الشركة و هل تحقق أرباحا جيدة؟؟ ما هو وضع الشركة بين مثيلاتها في نفس المجال و ما هي مصداقية هيئة المديرين التي تتحكم بقرارات الشركة؟؟؟
و هناك العديد من الأسئلة التي بالنهاية تخدم بتوقع مستقبل هذه الشركة و بالتالي سعرها السوقي.
و ننتقل من هنا إلى ما يعنيه التحليل الأساسي بالنسبة لسوق العملات و أسعار الصرف؟؟
التحليل الأساسي يعني كل شيء بالنسبة لأسواق العملات لأن العملة هي انعكاس الأوضاع الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية في دولة معينة و يدخل فيها الاقتصاد بشكل كلي أو جزئي, و هي تعتمد بشكل كبير على ما يعتقده المستثمرون و ما يؤمنون به و مقدار ثقتهم باقتصاد دولة معينة و سياستها.
و لكي نعرف أي المراكز يفضل شراءها أو بيعها في السوق يجب أن نأخذ نظرة دقيقة على أوضاع الدولة التي تدعم هذه العملة.
يجب أن نتابع الأخبار الاقتصادية و نبحث عن عنصر المفاجئة فيها,لأن تأثير المفاجئة هو المحرك لعوامل الطلب و العرض على الأداة المالية, يرتفع سعر صرف العملة بإرتفاع الطلب عليها مما يعني أن المستثمرون يتجهون لشراء هذه العملة,بينما ينخفض سعرها بزيادة العرض عليها بسبب كثرة أوامر البيع.
عندما تقوم البنوك المركزية بقرار أسعار الفائدة فإنهم يأخذون بعين الاعتبار عوامل اقتصادية كثيرة بداية من الدخل الشخصي للأفراد و كيف يتجه الدخل نحو إما الإنفاق أو نحو الادخار, يقوم البنك المركزي بدراسة أنماط الإنفاق, إذا ما زاد الإنفاق فهذا يعني تحسن المبيعات بجميع أنواعها, مما سيبدأ بإفراغ المخزونان التجارية, و بالنهاية سيحفز الإنتاج من جديد مما سيتطلب أيدي عاملة أكثر, أو عدد ساعات اكبر مما يعني زيادة في الدخول و الجور تزيد مرة أخرى من القدرة الإنفاقية و الشرائية, وهذا ما يسمى بدوران عجلة الاقتصاد و النمو الاقتصادي, و يقود بالنهاية هذا التحرك إلى زيادة الطلب على السلع و الخدمات و يرفع أسعارها و تبدأ الضغوط التضخمية بالصعود, و بهذا يبدأ البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة لمحاولة سحب بعض السيولة من أيدي المستهلكين المخصصة للإنفاق و تحويلها على إدخارات في البنوك و الذي من شأنه أن يبطئ حركة الاقتصاد و يسيطر على معدلات التضخم. أما إذا كان التوجه نحو الادخار أكثر من الإنفاق فإن هذا سيثبط النمو الاقتصادي و سيأخذه نحو الأسفل و بالتالي سيقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة لإعادة ضخ الموال في السوق و تحريك الاقتصاد و هكذا تتكون الدورة الاقتصادية في الدول.
و تمر كل الإقتصاديات بمرحلة النمو و من ثم الإزدهار و هناك تبدأ مستويات التضخم بالارتفاع فيبدأ البنك المركزي برفع الفوائد مما يثبط من مستويات النمو شيئا فشيئا و يقوده نهاية إلى ركود اقتصادي يبدأ عنده خفض في أسعار الفوائد لتحفيز مستويات النمو و هكذا دواليك.
و يتضمن تحليل الإقتصاد تحليل القطاعات و تحليل المؤشرات الإقتصادية و التي تقود إلى توقع أخبار إقتصادية أخرى و توقعات لحركة الإقتصاد عامة و بذلك نستطيع تحديد إستراتيجية معينة لحركة العملات في السوق.
كما و لا نستطيع إغفال العوامل السياسية التي تدخل في قوة او ضعف العملات, كالحروب و النزاعات و غيرها, و ما يليها من إتفاقيات تجارية و إقتصادية و كلها تؤثر على أسعار صرف العملات.
و بهذا يتوجب علينا متابعة كل جزئيات الإقتصاد و ما حوله في دولة معينة لنصبح فادرين على توقع حركة عملتها, و سنعرض عليكم هنا شرحا لأهم الأخبار الاقتصادية التي تؤثر على أسواق العملات و أسواق الأسهم.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
تعريف المؤشر: