khaled hammad
عضو خاص
- المشاركات
- 116
- الإقامة
- فلسطين
اراح الله بالك كما ارحت قلبنا
حــكــم الشرع في الفوركس وتجارة العملات
السلام عليكم ورحمة الله
الواضح من الفتاوي ان التجارة في الفوركس حلال بحد ذاتها ولكن بضوابط شرعية والابتعاد عن المحذورات وهي 3 محذورات رئيسية هي :-
1- عدم التقابض.
2- الفوائد الربوية الصريحة مثل عمولات التبييت.
3- لا يجب ان يكون فيه قرض مشروط او يجر نفعا وهو الهامش او الرافعة المالية
سؤالي هنا
هل الحسابات الاسلامية الان التزمت بالابتعاد عن هذه ال 3 محذورات كاملة ام انها فقط الغت الفوائد الربوية عن العميل ولكن لم تجد حلول لبقية المحذورات ؟؟
لانني اعتقد ان في سوقالفوركس لا يوجد تقابض فالمتداول لا يستطيع ان يملك العملة التي اشتراها نهائياولا حتى بعد سنه وانه يجب عليه ان يبيعها ويغلق الصفقة
والشيء الثاني ان شركة الوساطة تشترط على المتداول ان يتداول من خلالها بالهامش او الرافعة المالية وهي تاخذ عمولة السبريد فهل هذه العمولة تعتبر من المنافع الربوية التي حرمها الشرع لان كثيرا من العلماء اعتبر الرافعةالمالية قرضا مشروطا و يجر نفعا
ارجو تنويري وجزاكم الله خير
الواضح من الفتاوي ان التجارة في الفوركس حلال بحد ذاتها ولكن بضوابط شرعية والابتعاد عن المحذورات وهي 3 محذورات رئيسية هي :-
1- عدم التقابض.
2- الفوائد الربوية الصريحة مثل عمولات التبييت.
3- لا يجب ان يكون فيه قرض مشروط او يجر نفعا وهو الهامش او الرافعة المالية
سؤالي هنا
هل الحسابات الاسلامية الان التزمت بالابتعاد عن هذه ال 3 محذورات كاملة ام انها فقط الغت الفوائد الربوية عن العميل ولكن لم تجد حلول لبقية المحذورات ؟؟
لانني اعتقد ان في سوقالفوركس لا يوجد تقابض فالمتداول لا يستطيع ان يملك العملة التي اشتراها نهائياولا حتى بعد سنه وانه يجب عليه ان يبيعها ويغلق الصفقة
والشيء الثاني ان شركة الوساطة تشترط على المتداول ان يتداول من خلالها بالهامش او الرافعة المالية وهي تاخذ عمولة السبريد فهل هذه العمولة تعتبر من المنافع الربوية التي حرمها الشرع لان كثيرا من العلماء اعتبر الرافعةالمالية قرضا مشروطا و يجر نفعا
ارجو تنويري وجزاكم الله خير
- المشاركات
- 20,053
- الإقامة
- تركيا
تحية طيبة اخي saeed على عكس ماتقول اخي الكريم بأن اغلب الفتاوي تحرم الفوركس في اخر عشرة سنوات بل اغلب علماء المسلمين افتوا بأحلية الفوركس الا ماندر منهم اما اذا اتينا الى التحذيرات الثلاثة التي تكلمت عنهم
اولا عدم التقابض الذي يدعي بحرمانيتها بعض المشايخ وهو ان المتاجرة يجب ان تكون بالتقابض فالاحاديث التي وردت انذاك قبل 1400 عام لا نقول بانها ليست صحيحة انما في تلك الفترة لم يكن هناك تطور ولا يوجد شيء اسمه بنوك فكان التاجر يبيع السلعة الفلانية ويتم التقابض فورا بينه وبين المقابل اما الان قد تطور كل شيء وبدلا ان يكون التقابض باليد اصبح الان التقابض في الرصيد او المحفظة باعتبار انه هناك حسابات بنكية وما اشبه
مثال على ذلك انا لدي حساب بنكي ولدي عملة الدولار برصيدي فأنت تعلم بانه يمكنك ان تبيع الدولار لذلك البنك بالعملة المحلية وتاخذ بدلا من الدولار عملة محلية اي عملية بيع للدولار وبالفعل تقدم عرض الدولار للبنك ويتم الشراء منك ويتم ايداع العملة المحلية بدلا من الدولار طبعا بعد موافقتك على السعر المعطى وعمليا نجد هنا ان المبلغ الذي اعطيته اياه للبنك (اي الذي بعته للبنك لم يقبضه صاحب البنك في يده بل وضعته في رصيده وبالتالي سعر الصرف الذي اعطاك اياه البنك بدلا من الدولار لم يضعه في يدك بل وضعه بحسابك الجاري بالعملة المحلية ولو اتينا للتقابض الذي تكلمت عنه فنجد ان المال تم ايداعه برصيدك وليس بيدك فاين الحرمة في ذلك!؟ونظام شركات الفوركس نفس لبنوك ولا يوجد اختلاف بمعنى انهي صفتك ممكن ان تربح او تخسر فأن ربحت سيتم الايداع في رصيدك واذا خسرت سيتم الخصم من رصيدك ايضا فمن غير المعقول اذا اردت ان تتاجر مع شركة ينبغي عليك ان تذهب لمقرها انتهينا من مسألة التقابض.
بالنسبة لفوائد التبييت هناك شركات لديها حسابات اسلامية وهناك شركات حساباتها غير اسلامية
والحسابات الاسلامية لا يوجد فيها اي عمولة تبييت
ولو اردنا ان نأخذ هذا الطرف مثل عمولة التبييت لرأينا ان الايداع في البنوك اذا كان عليها ربح فيعتبر بحد ذاته ربا لذلك يمكنك ان تودع مبلغ في البنك تحت تسم وديعة وهذا حلال او بامكانك ان تطلب فائدة على تلك الاموال المودوعه فتصبح ربا ومحرمة وبالتالي الفوركس نفس الشيء يمكنك ان تجعل حسابك اسلامي وتنتهي من عمولة التبييت التي تسمى سواب
اما اذا اتينا للرافعه المالية والهامش فأنت تقول بان الرافعه المالية والهامش فيه محرمة لانها فيها منفعة
بالطبع اخي هناك منفعة لكن بكلا الحدين بالربح والخسارة متى يكون الهامش والرافعة المالية محرم؟ لواودعت 1000 دولار واشترطت الشكة عليك بان خسارتك ستكون برافعة وهامش وربحة بدون رافعة ففي هذا الفرض يكون محرم لانه اشترطت عليك اذا ربحت سنتعامل معك بدون رافعة مالية لكن الشركة تتعامل معك بالربح والخساره على اساس الرافعة والهامش وبالتالي اذا لم يكن لديك هامش ورافعة فيجب علليك ان تودع 100 الف دولار على الاقل حتى تستطيع ان تنفذ صفقة واحده ب0.10 لكن الرافعة المالية تعتبر بمثابة القرض تقرضك اياه الشركة لحين انتهاء صفقتك ومن ثم تعيده للشركة ولو كان العمل دون رافعة مافائدة الشركة من عملك في حينها ستعمل الشركة بالمجان دون استفادة اما عن الكوميشن فهذا حلال وعرفا لا خلاف فيه اصلا اي شخص يستطيع ان يتاجر باي شيء بكوميشن ويعتبر اجر له بشرط ان لا يكون بمثابة الربا اما اذا كان مقابل اجر فلا خلاف فيه فلو ذهب الى اي شركة لتأجير المنازل ستجد كوميشن للوسيط وهو اجر تدفعه للوسيط مقابل هذه العملية ولو لاحظنا جيدا انه عندما تريد ان تستفيد من بنك اسلامي وتريد منه قرض مليون دولار مثلا فنلاحظ انه لا يعطيك هذا القرض بيدك انما يسألك لماذا تريد القرض فيكون الجواب مثلا اريد شراء منزل فيذهب البنك من خلال لجنة ويشتري لك المنزل بمليون دولار ويتم عقد جديد لك ويقول لك من خلال العقد انا ابيعك المنزل بمليون ومائة الف ويقسط لك ذلك المبلغ على 10 اعوام مثلا فيكون ربح المائة الف هذا للبنك الاسلامي لكن بصيغة تختلف عن الربا فلو سلمنا جدلا على سبيل المثال لا الحصر بان ال100 الف هذه ربا فاين ستكون منفعة البنك اذا هل يفتح ابوابه بالمجان لكافة العملاء!؟ دون اي فائدة فهنا نرجع للقرض فهو بمثابة تلك العملية التي اجراها البنك الاسلامي ولا يوجد خلاف فيه
وفي النهاية يكون الفوركس محرما بشرط واحد ان اشتمل على فوائد التبييت التي تسمى سواب
وللعلم هناك علماء يحللون الفوركس عموما باستثناء بيع وشراء الذهب والفضة والنفط والاصح من ذلك حتى هذه اللع ليست فيها حرام بشرط ان لا يباع الذهب بالذهب او الفضه وباعتبار ان الشراء يكون مقابل عملة اخرى لا خلاف
الا انه اغلب المتداولين يقتصرون بتداولهم على الذهب والفضة من باب ان لا يقع في المحظور او المشكوك فيه
rachid1997
عضو جديد
- المشاركات
- 31
- الإقامة
- الجزائر
السلام عليك أعضاء المنتدى الطيبيين , أتمنى أن يكون الجميع بخير .
منذ مدة طويلة و أنا أدرس المجال من 3 سنوات بداية كمبتدأ من أجل الوصول الاحتراف , أنا أحب جدا هذا المجال لدرجة أني أدمنت عليه بكل معنى الكلمة و لا أستطيع أن يمر علي يوم بدون أن أفتح منصة التداول , لكني لم أكن أفقه كثيرا في الدين , أنا ملتزم في ديني و أؤدي كل الطاعات , لكني تفاجأت جدا و لم أكد أدري أن المتاجرة بالهامش محرمة شرعا حسب أدلة شرعية سأقوم بإرفاقها من أجل المناقشة فيها من مشايخنا الكرام في الفوركس , و أقنعوني من فضلكم أن ما سأكتبه غير صحيح . لأني في الاول تم إقناعي من أن الهامش حلال بواسطة صديق لي عرفني على الفوركس , لكن بعد بحث شخصي رأي العكس .
إخواني في الله حسب ما قرأت و راجعت في مختلف المنتديات الاسلامية و الفيديوهات لمختلف المشايخ في اليوتوب فإن الرافعة المالية أو التجارة بالهامش حرام شرعا و الله أعلم . ,
بينما في هذا المنتدى المميز بصراحة و الذي أفضله عن باقي المنتديات يقول مدرائه الكرام أن الهامش حلال شرعا , و الان أنا في حيرة في أمري بكل صراحة .
أرجو تفسير ذلك بحسب المنطق و الشريعة الاسلامية حسب الكلام التالي الذي يدل أن التعامل بالهامش حرام في الاسلام .
بسم الله الرحمان الرحيم , أما بعد :
ما تشمله مُعاملة المُتاجَرة بالهامش بعد استماع مجلس المجمع الفقهيّ للبحوث المُقدَّمة بخصوص هذا النّوع من التّعامُل ومناقشتها، وجدَ أنّ هذه المُعاملة تتكوّن من الآتي:[٥]
- المُتاجَرة: وتكون عن طريق بيع وشراء الأوراق الماليّة التي تُعرَف باسم الأسهُم والسّندات، أو بيع وشراء بعض أنواع السِّلع، أو ربّما تشمل بيع وشراء عقود الخيارات، وعقود المستقبليات، وغير ذلك من التّجارات بأنواعها.
- القرض: هو المبلغ الذي يدفعه الوسيط-المصرف، أو غيره للعميل.
- الرِّبا: حيث يجري الرّبا في هذه المعاملة عن طريق رسوم التّبييت، وهي فائدة مشروطة على المُستثمِر في حال لم يتصرّف في الصّفقة في اليوم نفسه، وربّما تكون تلك الفائدة نسبةً مئويّةً، أو مبلغاً مقطوعاً.
- السّمسرة: هي عبارة عن مبلغ يحصل عليه الوسيط لقاء المُتاجَرة عن طريقه؛ بحيث يحصل المصرف على نسبة مُتَّفق عليها من قيمة المتاجرات التي تحصل عن طريقه.
- الرَّهن: حيث يلتزم العميل عن طريق توقيع اتفاقيّةٍ تقتضي إبقاء عقود المُتاجَرة لدى الوسيط كنوعٍ من الرّهن؛ لضمان مبلغ القرض الذي دفعه الوسيط، وللوسيط الحقّ في بيع تلك العقود لغايات استيفاء القرض إذا بلغت خسارة العميل نسبةً مُعيَّنةً من الهامِش.
* أسباب تحريم التّعامل بالمُتاجرة بالهامش رجَّح المجلس حُرمة التعامُل بهذا النوع من التّعامُلات؛ للأسباب الآتية:[٥]
- يشتمل هذا النوع من التعامُل على الرِّبا الصّريح، ويتمثّل في زيادة رسوم التّبييت على القرض، وهو من الرّبا المُحرَّم بلا شكّ، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ).[٦]
- يشترط المصرف أن تتمّ التجارة عن طريقه؛ حيث يشترط الوسيط على العميل أن تكون تجارته من خلاله فقط، ممّا يجعل المُعاملة مُشترَكةً بين السّلف الذي هو القرض، والمُعاوَضة التي هي السّمسرة التي يأخذها المصرف أو الوسيط لقاء إتمامه للمُعاملة من خلاله، وقد نُهِي عن ذلك شرعاً؛ حيث اتّفق الفقهاء على أنّ أيَّ قرضٍ جرّ نفعاً فهو رباً.
- تشتمل المُتاجَرة التي تجري في هذه المُعامَلة في الأسواق العالميّة غالباً على الكثير من العقود المُحرَّمة شرعاً، مثل: المُتاجَرة في السّندات والأسهُم المُحرَّمة، وبيع العُملات وشرائها دون إتمام شروط التّقابض والحلول المُشترَطة شرعاً، والتّجارة في عقود الخيار وعقود المستقبليات، وذلك حرامٌ شرعاً، كما أنّ الوسيط في هذه المعاملات يبيع ما لا يملك، وذلك ممنوعٌ شرعاً.
- تشتمل هذه المعاملة العديد من الأضرار الاقتصاديّة على الأطراف المُتعامِلة بها، خاصّةً المستثمر، وكذلك تُلحِق الضّرر بالاقتصاد المحليّ عموماً؛ حيث تُوسّع الدّيون، والمجازفة، وغير ذلك، كما تشتمل الخِداع، والتّضليل، والشائعات، والاحتكار، والنجش؛ بهدف الثراء السّريع، وامتلاك مُدّخرات الآخرين حتّى لو جرى ذلك بطُرق غير مشروعة، إضافة إلى تحويل الأموال والعوائد الماليّة في المجتمعات من كونها نشاطاتٍ اقتصاديّةً حقيقيّةً مُثمرةً إلى كونها مجازفاتٍ اقتصاديّةً غير مُثمرةٍ، ممّا قد يؤدّي إلى حصول هزّات اقتصاديّة عالميّة ومحليّة عنيفة، ربّما تُلحق بالمجتمعات الخسائر والأضرار الفادِحة.
المصدر
حكم تداول العملات - موضوع
أرجوا مناقشة هذا الكلام من الاعضاء الكرام . بالرد صريح بالأدلة من أجل الاطمئنان . مع بعض النصائح من الشركات التي أستطيع التعامل معها بدون هامش أو رافعة مالية لتجنب أي شبهات أو تناقضات . و الحد الادنى للإداع في حال التخلي عن الرافعة المالية تماما . و شكرا .
منذ مدة طويلة و أنا أدرس المجال من 3 سنوات بداية كمبتدأ من أجل الوصول الاحتراف , أنا أحب جدا هذا المجال لدرجة أني أدمنت عليه بكل معنى الكلمة و لا أستطيع أن يمر علي يوم بدون أن أفتح منصة التداول , لكني لم أكن أفقه كثيرا في الدين , أنا ملتزم في ديني و أؤدي كل الطاعات , لكني تفاجأت جدا و لم أكد أدري أن المتاجرة بالهامش محرمة شرعا حسب أدلة شرعية سأقوم بإرفاقها من أجل المناقشة فيها من مشايخنا الكرام في الفوركس , و أقنعوني من فضلكم أن ما سأكتبه غير صحيح . لأني في الاول تم إقناعي من أن الهامش حلال بواسطة صديق لي عرفني على الفوركس , لكن بعد بحث شخصي رأي العكس .
إخواني في الله حسب ما قرأت و راجعت في مختلف المنتديات الاسلامية و الفيديوهات لمختلف المشايخ في اليوتوب فإن الرافعة المالية أو التجارة بالهامش حرام شرعا و الله أعلم . ,
بينما في هذا المنتدى المميز بصراحة و الذي أفضله عن باقي المنتديات يقول مدرائه الكرام أن الهامش حلال شرعا , و الان أنا في حيرة في أمري بكل صراحة .
أرجو تفسير ذلك بحسب المنطق و الشريعة الاسلامية حسب الكلام التالي الذي يدل أن التعامل بالهامش حرام في الاسلام .
بسم الله الرحمان الرحيم , أما بعد :
ما تشمله مُعاملة المُتاجَرة بالهامش بعد استماع مجلس المجمع الفقهيّ للبحوث المُقدَّمة بخصوص هذا النّوع من التّعامُل ومناقشتها، وجدَ أنّ هذه المُعاملة تتكوّن من الآتي:[٥]
- المُتاجَرة: وتكون عن طريق بيع وشراء الأوراق الماليّة التي تُعرَف باسم الأسهُم والسّندات، أو بيع وشراء بعض أنواع السِّلع، أو ربّما تشمل بيع وشراء عقود الخيارات، وعقود المستقبليات، وغير ذلك من التّجارات بأنواعها.
- القرض: هو المبلغ الذي يدفعه الوسيط-المصرف، أو غيره للعميل.
- الرِّبا: حيث يجري الرّبا في هذه المعاملة عن طريق رسوم التّبييت، وهي فائدة مشروطة على المُستثمِر في حال لم يتصرّف في الصّفقة في اليوم نفسه، وربّما تكون تلك الفائدة نسبةً مئويّةً، أو مبلغاً مقطوعاً.
- السّمسرة: هي عبارة عن مبلغ يحصل عليه الوسيط لقاء المُتاجَرة عن طريقه؛ بحيث يحصل المصرف على نسبة مُتَّفق عليها من قيمة المتاجرات التي تحصل عن طريقه.
- الرَّهن: حيث يلتزم العميل عن طريق توقيع اتفاقيّةٍ تقتضي إبقاء عقود المُتاجَرة لدى الوسيط كنوعٍ من الرّهن؛ لضمان مبلغ القرض الذي دفعه الوسيط، وللوسيط الحقّ في بيع تلك العقود لغايات استيفاء القرض إذا بلغت خسارة العميل نسبةً مُعيَّنةً من الهامِش.
* أسباب تحريم التّعامل بالمُتاجرة بالهامش رجَّح المجلس حُرمة التعامُل بهذا النوع من التّعامُلات؛ للأسباب الآتية:[٥]
- يشتمل هذا النوع من التعامُل على الرِّبا الصّريح، ويتمثّل في زيادة رسوم التّبييت على القرض، وهو من الرّبا المُحرَّم بلا شكّ، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ).[٦]
- يشترط المصرف أن تتمّ التجارة عن طريقه؛ حيث يشترط الوسيط على العميل أن تكون تجارته من خلاله فقط، ممّا يجعل المُعاملة مُشترَكةً بين السّلف الذي هو القرض، والمُعاوَضة التي هي السّمسرة التي يأخذها المصرف أو الوسيط لقاء إتمامه للمُعاملة من خلاله، وقد نُهِي عن ذلك شرعاً؛ حيث اتّفق الفقهاء على أنّ أيَّ قرضٍ جرّ نفعاً فهو رباً.
- تشتمل المُتاجَرة التي تجري في هذه المُعامَلة في الأسواق العالميّة غالباً على الكثير من العقود المُحرَّمة شرعاً، مثل: المُتاجَرة في السّندات والأسهُم المُحرَّمة، وبيع العُملات وشرائها دون إتمام شروط التّقابض والحلول المُشترَطة شرعاً، والتّجارة في عقود الخيار وعقود المستقبليات، وذلك حرامٌ شرعاً، كما أنّ الوسيط في هذه المعاملات يبيع ما لا يملك، وذلك ممنوعٌ شرعاً.
- تشتمل هذه المعاملة العديد من الأضرار الاقتصاديّة على الأطراف المُتعامِلة بها، خاصّةً المستثمر، وكذلك تُلحِق الضّرر بالاقتصاد المحليّ عموماً؛ حيث تُوسّع الدّيون، والمجازفة، وغير ذلك، كما تشتمل الخِداع، والتّضليل، والشائعات، والاحتكار، والنجش؛ بهدف الثراء السّريع، وامتلاك مُدّخرات الآخرين حتّى لو جرى ذلك بطُرق غير مشروعة، إضافة إلى تحويل الأموال والعوائد الماليّة في المجتمعات من كونها نشاطاتٍ اقتصاديّةً حقيقيّةً مُثمرةً إلى كونها مجازفاتٍ اقتصاديّةً غير مُثمرةٍ، ممّا قد يؤدّي إلى حصول هزّات اقتصاديّة عالميّة ومحليّة عنيفة، ربّما تُلحق بالمجتمعات الخسائر والأضرار الفادِحة.
المصدر
حكم تداول العملات - موضوع
أرجوا مناقشة هذا الكلام من الاعضاء الكرام . بالرد صريح بالأدلة من أجل الاطمئنان . مع بعض النصائح من الشركات التي أستطيع التعامل معها بدون هامش أو رافعة مالية لتجنب أي شبهات أو تناقضات . و الحد الادنى للإداع في حال التخلي عن الرافعة المالية تماما . و شكرا .
أبو البراء الأثري
عضو جديد
- المشاركات
- 1
- الإقامة
- امريكا
