- المشاركات
- 19,955
- الإقامة
- تركيا
أعلنت الحكومة اليابانية عن خطة تحفيزية جديدة تحت توجيهات رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، لتعد هذه الخطوة الأولى لحكومة آبي بعد اكتساحه الانتخابات البرلمانية المبكرة التي عقدت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
الخطة التحفيزية الجديدة تهدف إلى دعم النمو في ثالث أكبر اقتصاد عالمي، بعدما سقط الاقتصاد الياباني في الركود خلال الربع الثالث من عام 2014 مع توقعات بأن تتزايد حدة الركود خلال الربع الرابع من العام.
بالرغم من هذا يعتقد العديدين أن هذا البرنامج التحفيزي أضعف من أن يؤثر على أداء الاقتصاد الياباني أو يدفعه إلى التعافي مجدداً، ومن هنا عزيزي القارئ سنناقش سوياً تفاصيل الخطة التحفيزية الجديدة للحكومة اليابانية ومعرفة نقاط الضعف بها...
تفاصيل الخطة التحفيزية الجديدة
الخطة التحفيزية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة اليابانية بعد أسبوعين تقريباً من انتهاء الانتخابات البرلمانية، والتي شهدت اكتساح من الحزب الحاكم تبلغ قيمتها 3.5 تريليون ين (29 مليار دولار).
تهدف هذه الخطة بشكل أساسي إلى مساعدة المناطق المتضررة اقتصادياً في اليابان، إلى جانب العكل على مساعدة القطاع العائلي عن طريق توفير الدعم على المنتجات والسلع المختلفة الموجهة إلى القطاع العائلي.
بشكل عام تتوقع الحكومة اليابانية أن تقدم هذه الخطة دعم إلى الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.7%.
سيتم تخصيص 1.8 تريليون ين من هذه الحزمة التحفيزية لإنفاقها على توفير الدعم من خلال كوبونات لصرف السلع والبضائع المختلفة بأسعار مدعمة، وذلك من أجل مساعدة ضعاف الدخل من القطاع العائلي في مواجهة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات بعد رفع ضريبة المبيعات من 5% إلى 8% في ابريل/نيسان من العام الماضي.
الجزء المتبقي من الحزمة التحفيزية بقيمة 1.7% تريليون ين ستستخدم للوقاية من الكوارث الطبيعية، وإعادة إعمار المناطق التي تعرضت للكوارث في اليابان ومنها المناطق التي تأثرت بزلزال وتسونامي مارس/آذار عام 2011.
أيضاً ستتضمن الخطة التحفيزية الجديدة دعم لقطاع العقارات في طوكيو من خلال خفض أسعار الفائدة العقارية (الرهن العقاري) والتي تقدم من خلال وكالة قروض المنازل الحكومية.
الجدير بالذكر أن الحكومة اليابانية قد تجنبت إصدار سندات دين جديد وسيتم تمويل هذه الحزمة النقدية من الأموال الغير منفقة من الميزانيات السابقة ومن عائدات الضرائب التي تجاوزت توقعات الميزانية بعد رفع ضريبة المبيعات.
هل تنجح الخطة التحفيزية الجديدة...؟
العديد من المحللين يرون أن الخطة التحفيزية الجديدة غير كافية لدعم الاقتصاد الياباني، نظراً لأنها موجهة إلى طبقة الدخل المنخفض من القطاع العائلي إلى جانب المناطق المتضررة من الكوارث في اليابان، وهي التوجهات التي أغفلتها التوجهات الاقتصادية لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والمعروفة باسم "أبينوميكس".
فبالنسبة للعديدين هذه الخطة عبارة عن محاولة أخرى من الحزب الحاكم في اليابان لجمع المزيد من الشعبية لتقوية وضعه في الانتخابات المقبلة.
أيضاً يرى المحللين أن توقعات الحكومة بدعم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% من جراء هذه الخطة مبالغ فيه، وأنه في الأغلب سيضيف تطبيق هذه الخطة 0.2% للناتج المحلي الإجمالي فقط، خاصة في ظل عدم التأكد المحيط بمستقبل الاقتصاد الياباني حالياً.
هناك حقيقة أخرى وهي انكماش النمو في اليابان خلال الربع الثاني والثالث بنسبة 6.7% و1.9% على التوالي، إلى جانب فشل البنك المركزي الياباني في الوصول إلى هدف التضخم عند 2% بالرغم من زيادة مشترياته من السندات الحكومية إلى 80 تريليون ين.
هذه المعطيات السلبية عن الاقتصاد الياباني من شأنها أن تمنع عمليات التوسع الرأسمالي بالنسبة للشركات اليابانية، وهو الأمر الذي يظهر على طلبات الآلات الصناعية الجديدة والذي يعد مؤشر للتوسع الرأسمالي في الياباني وقد أظهر انخفاض بنسبة 4.9% على المستوى السنوي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني.
الحل من وجهة نظر العديد من المحللين في كبرى المؤسسات المالية في الياباني يكمن في تحقيق الاستفادة الأكبر من الشركات اليابانية الكبرى، التي استطاعت تحقيق أرباح مستفيدة من تراجع قيمة الين الياباني بشكل كبير وارتفاع قيمة أسهمها.
يأتي هذا من خلال الضغط على هذه الشركات للقيام برفع معدلات الأجور بشكل يوفر دعم للقطاع العائلي إلى جانب المساعدة في دعم معدلات التضخم، خاصة وأن ارتفاع أسعار الأسهم وارتفاع أرباح الشركات لم يوفر إلا القليل من الدعم للاقتصاد الياباني.
وبذلك تكون الخطة التحفيزية الجديدة للحكومة اليابانية تواجه تحديات ضخمة قد لا تنجح في اجتيازها...!
الخطة التحفيزية الجديدة تهدف إلى دعم النمو في ثالث أكبر اقتصاد عالمي، بعدما سقط الاقتصاد الياباني في الركود خلال الربع الثالث من عام 2014 مع توقعات بأن تتزايد حدة الركود خلال الربع الرابع من العام.
بالرغم من هذا يعتقد العديدين أن هذا البرنامج التحفيزي أضعف من أن يؤثر على أداء الاقتصاد الياباني أو يدفعه إلى التعافي مجدداً، ومن هنا عزيزي القارئ سنناقش سوياً تفاصيل الخطة التحفيزية الجديدة للحكومة اليابانية ومعرفة نقاط الضعف بها...
تفاصيل الخطة التحفيزية الجديدة
الخطة التحفيزية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة اليابانية بعد أسبوعين تقريباً من انتهاء الانتخابات البرلمانية، والتي شهدت اكتساح من الحزب الحاكم تبلغ قيمتها 3.5 تريليون ين (29 مليار دولار).
تهدف هذه الخطة بشكل أساسي إلى مساعدة المناطق المتضررة اقتصادياً في اليابان، إلى جانب العكل على مساعدة القطاع العائلي عن طريق توفير الدعم على المنتجات والسلع المختلفة الموجهة إلى القطاع العائلي.
بشكل عام تتوقع الحكومة اليابانية أن تقدم هذه الخطة دعم إلى الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.7%.
سيتم تخصيص 1.8 تريليون ين من هذه الحزمة التحفيزية لإنفاقها على توفير الدعم من خلال كوبونات لصرف السلع والبضائع المختلفة بأسعار مدعمة، وذلك من أجل مساعدة ضعاف الدخل من القطاع العائلي في مواجهة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات بعد رفع ضريبة المبيعات من 5% إلى 8% في ابريل/نيسان من العام الماضي.
الجزء المتبقي من الحزمة التحفيزية بقيمة 1.7% تريليون ين ستستخدم للوقاية من الكوارث الطبيعية، وإعادة إعمار المناطق التي تعرضت للكوارث في اليابان ومنها المناطق التي تأثرت بزلزال وتسونامي مارس/آذار عام 2011.
أيضاً ستتضمن الخطة التحفيزية الجديدة دعم لقطاع العقارات في طوكيو من خلال خفض أسعار الفائدة العقارية (الرهن العقاري) والتي تقدم من خلال وكالة قروض المنازل الحكومية.
الجدير بالذكر أن الحكومة اليابانية قد تجنبت إصدار سندات دين جديد وسيتم تمويل هذه الحزمة النقدية من الأموال الغير منفقة من الميزانيات السابقة ومن عائدات الضرائب التي تجاوزت توقعات الميزانية بعد رفع ضريبة المبيعات.
هل تنجح الخطة التحفيزية الجديدة...؟
العديد من المحللين يرون أن الخطة التحفيزية الجديدة غير كافية لدعم الاقتصاد الياباني، نظراً لأنها موجهة إلى طبقة الدخل المنخفض من القطاع العائلي إلى جانب المناطق المتضررة من الكوارث في اليابان، وهي التوجهات التي أغفلتها التوجهات الاقتصادية لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والمعروفة باسم "أبينوميكس".
فبالنسبة للعديدين هذه الخطة عبارة عن محاولة أخرى من الحزب الحاكم في اليابان لجمع المزيد من الشعبية لتقوية وضعه في الانتخابات المقبلة.
أيضاً يرى المحللين أن توقعات الحكومة بدعم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% من جراء هذه الخطة مبالغ فيه، وأنه في الأغلب سيضيف تطبيق هذه الخطة 0.2% للناتج المحلي الإجمالي فقط، خاصة في ظل عدم التأكد المحيط بمستقبل الاقتصاد الياباني حالياً.
هناك حقيقة أخرى وهي انكماش النمو في اليابان خلال الربع الثاني والثالث بنسبة 6.7% و1.9% على التوالي، إلى جانب فشل البنك المركزي الياباني في الوصول إلى هدف التضخم عند 2% بالرغم من زيادة مشترياته من السندات الحكومية إلى 80 تريليون ين.
هذه المعطيات السلبية عن الاقتصاد الياباني من شأنها أن تمنع عمليات التوسع الرأسمالي بالنسبة للشركات اليابانية، وهو الأمر الذي يظهر على طلبات الآلات الصناعية الجديدة والذي يعد مؤشر للتوسع الرأسمالي في الياباني وقد أظهر انخفاض بنسبة 4.9% على المستوى السنوي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني.
الحل من وجهة نظر العديد من المحللين في كبرى المؤسسات المالية في الياباني يكمن في تحقيق الاستفادة الأكبر من الشركات اليابانية الكبرى، التي استطاعت تحقيق أرباح مستفيدة من تراجع قيمة الين الياباني بشكل كبير وارتفاع قيمة أسهمها.
يأتي هذا من خلال الضغط على هذه الشركات للقيام برفع معدلات الأجور بشكل يوفر دعم للقطاع العائلي إلى جانب المساعدة في دعم معدلات التضخم، خاصة وأن ارتفاع أسعار الأسهم وارتفاع أرباح الشركات لم يوفر إلا القليل من الدعم للاقتصاد الياباني.
وبذلك تكون الخطة التحفيزية الجديدة للحكومة اليابانية تواجه تحديات ضخمة قد لا تنجح في اجتيازها...!