نتخب مجلس النواب اللبناني العماد جوزاف عون رئيساً للبلاد لينهي أخيراً فترة فراغ امتدت منذ أكتوبر 2022، وتجاوز قائد الجيش عتبة الأصوات المطلوبة للفوز التي تبلغ 86 صوتاً تمثل ثلثي أعضاء البرلمان.
وأدى عون اليمين الدستورية بعدها بدقائق، وقال في خطاب أمام المجلس، إن مرحلة جديدة من تاريخ لبنان تبدأ، وتعهد بإقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية، والعمل على تثبيت الاقتصاد الحر ومواجهة الفساد، وتطبيق اتفاق الهدنة مع إسرائيل، وتنفيذ حق الدولة في احتكار السلاح.
وقال الرئيس اللبناني الجديد إن لبنان يبدأ مرحلة جديدة من تاريخه، معتبراً أن لبنان أمام "فرصة تاريخية" لبدء حوار مع سوريا يضمن استقلال البلدين وضبط حدودهما، وأشار إلى أن بلاده تواجه "أزمة حكم" تتطلب تغيير الأداء السياسي.
وأضاف عون في كلمة أمام مجلس النواب: "شرفني النواب بانتخابي رئيساً للجمهورية اللبنانية، وهو أعظم الأوسمة التي أملكها، وأكبر المسؤوليات فأصبحت الرئيس الأول بعد المئوية الأولى لقيام دولة لبنان الكبير في وسط زلزل شرق أوسطي تصدعت فيه تحالفات وسقطت أنظمة وقد تتغير حدود، ولكن لبنان بقى رغم الحروب والتفجيرات والتدخلات والعدوان والأطماع وسوء إدارة أزماتنا لأن لبنان هو من عمر التاريخ".
وتعهد عون بأن يمارس دوره كقائد أعلى للقوات المسلحة ورئيساً للمجلس الأعلى للدفاع "بحيث أعمل منهما على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح وأن يصبح لبنان دولة تستثمر في جيشها، وضبط الحدود وتثبيتها جنوباً، وترسيمها شمالاً وشرقاً وبحراً، وأن أكون رئيساً يحفظ وحدة الأراضي اللبنانية ويطبق اتفاق الهدنة ويمنع الاعتداءات الإسرائيلية، وأن يكون جيشنا لديه عقيدة قتالية دفاعية يحمي الشعب ويخوض الحروب وفقاً للأحكام الدستورية".
جاء انتخاب عون عقب إخفاق مجلس النواب 13 مرة في التوافق على رئيس، كانت آخرها اليوم حيث حصل عون على 71 صوتاً، فيما أدلى 37 نائباً بورقة بيضاء، و18 صوتاً عدّها رئيس البرلمان نبيه بري ملغاة لاحتوائها على خيارات غير المرشحين، أو عبارات اعتراضية مثل "السيادة والدستور". ثم عاد البرلمان للانعقاد بعد ساعتين ليفوز قائد الجيش بالأكثرية المطلوبة.
حصل عون في التصويت الثاني والحاسم على 99 صوتاً، ما يؤكد حدوث توافق بين الأطراف السياسية اللبنانية على اختياره، بمن فيهم "حزب الله" وحركة "أمل". ويحتاج المرشّح لشغل منصب الرئيس في الدورة الأولى من الانتخابات إلى غالبية ثلثي أصوات البرلمان، أي 86 صوتاً من أصل 128، للفوز. وفي الدورة الثانية، فإن الغالبية المطلوبة تكون بالأكثرية المطلقة، أي 65 صوتاً، باستثناء قائد الجيش المرشح الذي يحتاج إلى ثلثي الأصوات على الأقل حتى في الدورة الثانية كونه موظفاً من الدرجة الأولى بما يتطلب تعديلاً دستورياً بأكثرية الثلثين لانتخابه.
وليس لدى أي تحالف سياسي بمفرده ما يكفي من المقاعد لفرض اختياره، ما يعني ضرورة التوصل إلى تفاهم بين الكتل المتنافسة من أجل انتخاب مرشح.
واعترض نواب على ترشح قائد الجيش معتبرين أنه يتضمن مخالفة للدستور، بينما رأى بري أن موافقة ثلثي النواب على اختياره تعني ضمناً موافقتهم على تعديل الدستور، استناداً إلى سابقة مشابهة وقت انتخاب العماد ميشال سليمان.
ومن شأن نجاح لبنان في التوافق على رئيس أن يسهم في تشكيل مستقبل البلاد بعد سنوات من الأزمات، والتي تجسدت في التخلف عن سداد ديون سيادية بأكثر من 30 مليار دولار من سندات اليوروبوند قبل خمس سنوات.ارتفعت صعدت السندات السيادية الدولارية المتعثرة لليوم السادس وسط تفاؤل بتعيين الرئيس بعد عدة إخفاقات، لتعزز صعودها في الأيام الأولى من 2025 إلى 17.4%، وتُضاف هذه المكاسب إلى العائد البالغ 114% الذي جرى تقديمه للمستثمرين العام الماضي، وهو الأعلى أيضاً في هذه الفئة من الأصول بالأسواق الناشئة.