منطقة اليورو ترفع الستار عن القراءة الثانية لبيانات النمو خلال الربع الأخير من 2012
تستعد اليوروستات اليوم للإفراج عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الرابع من العام الماضي، بعد ان أظهرت القراءة الأولية انكماش المنطقة بأسوأ وتيرة منذ الربع الثالث 2009، و هذا بتأثير مباشر من انخفاض الصادرات و الإنفاق الحكومي بعد السياسات التقشفية الصارمة التي أقرتها الحكومات لمحاربة أزمة الديون الأوروبية المتفاقمة.
- ق.ت الناتج المحلي الاجمالي .م.م خلال الربع الرابع في منطقة اليورو من المتوقع ان تسجل ثباتا في الانكماش عند 0.6%
- ق.ت الناتج المحلي الاجمالي السنوي م.م التي من المتوقع ان تسجل ثباتا في الانكماش عند 0.9%
القراءة الثانية اليوم سوف تطلعنا على تفاصيل الناتج المحلي الإجمالي، بعد الانخفاض الذي حصل في الاستثمارات الرأسمالية خلال الربع الثالث بنسبة 0.7-%، و كان الإنفاق الاستهلاكي قد سجل في الربع الثالث مستويات الصفرية، و كان الإنفاق الحكومي قد سجل أيضا مستويات -0.2%.
تواجه منطقة اليورو حاليا حالة اقتصادية حرجة جدا، إذ تكافح للخروج من حالة الركود الاقتصادي التي دخلت فيها خلال العام الماضي مع استمرار التأثير السلبي من تفاقم أزمة الديون السيادية التي دفعت الحكومات لإقرار تخفيضات عميقة في الإنفاق العام التي شلت عصب الحياة في المنطقة، و دفعت معدلات البطالة لمستويات عليا جديدة حول 12%.
لاحظنا خلال الأشهر الماضية تباطؤ في وتيرة انكماش القطاع الخدمي و الصناعي، و هذا ما يخفف من حدة الضغوط المحيطة بمستقبل الانتعاش الاقتصادي الذي وصل إلى القاع خلال العام الماضي، فالعديدين يرون بأن الأسوأ من أزمة الديون الأوروبية قد انتهى و ان المنطقة سوف تبدأ بالتعافي التدريجي.
إذا جاءت القراءة الفعلية اليوم أسوا من التوقعات بانكماش بوتيرة أكبر من التقديرات فان ذلك سوف يزيد من خسائر اليورو الذي لا يزال يحوم حول 1.30 و الأسهم الأوروبية، كونه سوف يصعب من مهمة الاقتصاديات الأوروبية للعودة إلى المسار الصحيح، أن ما يدعم التوقعات باحتمالية التعديل السلبي على بيانات اليوم التخفيضات الأخيرة التي قامت بها المؤسسات الدولية.
إذ قامت المفوضية الأوروبية في شباط الماضي بتخفيض التوقعات المستقبلية لنمو منطقة اليورو إلى -0.3% من السابق 0.1% خلال العام الجاري، و هذا التخفيض في التوقعات جاء مع استمرار الأثر السلبي للسياسات التي استخدمتها الدول الأوروبية من اجل تفادي ازمة الديون السيادية التي تغلغلت في القارة العجوز و الذي أضعف الطلب الداخلي للمنطقة الذي أثر على نمو الدول الأوروبية، تتوقع المفوضية بأن تعود الحياة إلى المنطقة بحلول عام 2014، فقد أكدت المفوضية بأن الأسوء من أزمة الديون السيادية قد انتهى.
تستعد اليوروستات اليوم للإفراج عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الرابع من العام الماضي، بعد ان أظهرت القراءة الأولية انكماش المنطقة بأسوأ وتيرة منذ الربع الثالث 2009، و هذا بتأثير مباشر من انخفاض الصادرات و الإنفاق الحكومي بعد السياسات التقشفية الصارمة التي أقرتها الحكومات لمحاربة أزمة الديون الأوروبية المتفاقمة.
- ق.ت الناتج المحلي الاجمالي .م.م خلال الربع الرابع في منطقة اليورو من المتوقع ان تسجل ثباتا في الانكماش عند 0.6%
- ق.ت الناتج المحلي الاجمالي السنوي م.م التي من المتوقع ان تسجل ثباتا في الانكماش عند 0.9%
القراءة الثانية اليوم سوف تطلعنا على تفاصيل الناتج المحلي الإجمالي، بعد الانخفاض الذي حصل في الاستثمارات الرأسمالية خلال الربع الثالث بنسبة 0.7-%، و كان الإنفاق الاستهلاكي قد سجل في الربع الثالث مستويات الصفرية، و كان الإنفاق الحكومي قد سجل أيضا مستويات -0.2%.
تواجه منطقة اليورو حاليا حالة اقتصادية حرجة جدا، إذ تكافح للخروج من حالة الركود الاقتصادي التي دخلت فيها خلال العام الماضي مع استمرار التأثير السلبي من تفاقم أزمة الديون السيادية التي دفعت الحكومات لإقرار تخفيضات عميقة في الإنفاق العام التي شلت عصب الحياة في المنطقة، و دفعت معدلات البطالة لمستويات عليا جديدة حول 12%.
لاحظنا خلال الأشهر الماضية تباطؤ في وتيرة انكماش القطاع الخدمي و الصناعي، و هذا ما يخفف من حدة الضغوط المحيطة بمستقبل الانتعاش الاقتصادي الذي وصل إلى القاع خلال العام الماضي، فالعديدين يرون بأن الأسوأ من أزمة الديون الأوروبية قد انتهى و ان المنطقة سوف تبدأ بالتعافي التدريجي.
إذا جاءت القراءة الفعلية اليوم أسوا من التوقعات بانكماش بوتيرة أكبر من التقديرات فان ذلك سوف يزيد من خسائر اليورو الذي لا يزال يحوم حول 1.30 و الأسهم الأوروبية، كونه سوف يصعب من مهمة الاقتصاديات الأوروبية للعودة إلى المسار الصحيح، أن ما يدعم التوقعات باحتمالية التعديل السلبي على بيانات اليوم التخفيضات الأخيرة التي قامت بها المؤسسات الدولية.
إذ قامت المفوضية الأوروبية في شباط الماضي بتخفيض التوقعات المستقبلية لنمو منطقة اليورو إلى -0.3% من السابق 0.1% خلال العام الجاري، و هذا التخفيض في التوقعات جاء مع استمرار الأثر السلبي للسياسات التي استخدمتها الدول الأوروبية من اجل تفادي ازمة الديون السيادية التي تغلغلت في القارة العجوز و الذي أضعف الطلب الداخلي للمنطقة الذي أثر على نمو الدول الأوروبية، تتوقع المفوضية بأن تعود الحياة إلى المنطقة بحلول عام 2014، فقد أكدت المفوضية بأن الأسوء من أزمة الديون السيادية قد انتهى.